آتش خصوصی سازی بر جان آتش نشانی


24 تیر 1397 - 10:28
آتش نشانان بخش خصوصی در تجمع خود خواستار بر قراری امنیت شغلی و حقوق متناسب شدند

به گزارش مشهدفوری، روز گذشته تعدادی از آتش نشانان بخش خصوصی در اعتراض به واگذاری ایستگاه های آتش نشانی به بخش خصوصی و مشکلات مربوط به قراردادهای کاری شان مقابل ساختمان مرکزی شهرداری مشهد تجمع کردند.در همین باره یکی از آتش نشانان می گوید: از بین حدود 47 ایستگاه آتش نشانی تا به حال چهار ایستگاه بدون هیچ مجوزی و طی قراردادی پنج ساله به بخش خصوصی واگذار شده است.وی ادامه می دهد: نهادهای زیادی این نوع واگذاری را غیر قانونی اعلام کردند،ضمن این که شورای شهر در دوره گذشته و فعلی هم با این رویه مخالف است. شورا اعلام کرده بود آتش نشانی ها به دلیل حاکمیتی بودن امکان خصوصی سازی ندارد اما معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد به عنوان موافق این طرح بارها بر اجرای این طرح تاکید کرده است.

سختی کار و قراردادهای یک ماهه
وی با بیان این که در بخش خصوصی نه امنیت شغلی داریم و نه حقوق متناسب با بخش سازمانی ،ادامه می دهد: بخش خصوصی در همه موارد به دنبال صرف هزینه کمتر است بنابراین مصرف کمتر آب و استفاده کمتر از تجهیزات به منظور کاهش استهلاک، با روح کار آتش نشانی در تضاد است.این آتش نشان بخش خصوصی ادامه می دهد: مدیران بخش خصوصی با همکاران ما قراردادهای یک ماهه می بندند و با این کار واقعا انگیزه ای برای ما باقی نمی ماند.آن ها شرایط سختی ایجاد کرده اند و به ما می گویند چنان چه در لحظه اعزام به ماموریت راننده آتش نشانی با خودروی دیگری تصادف کند باید تمام خسارت ها را خودش بپردازد. فکرش را بکنید، راننده ما مجبور است به جای سرعت عمل در رسیدن به محل آتش سوزی، برای جلوگیری از تصادفات احتمالی با کمترین سرعت ممکن حرکت کند و این تنها یکی از آسیب های واگذاری آتش نشانی به بخش خصوصی است.او می افزاید: با همه این تفاسیر اگر به هر دلیلی کارکنان ایستگاه های بخش خصوصی اعتصاب کنند، امکان بروز فاجعه در هنگام حادثه یا آتش سوزی وجود دارد.

اعتراض و تهدید به اخراج
یکی دیگر از آتش نشانان حاضر در این اجتماع می گوید: وقتی اعتراض می کنیم، تهدید به اخراج می شویم اما با اخراج هر نیرو یک فرد با تجربه از سیستم آتش نشانی حذف می شود. مسئولان موافق خصوصی سازی پاسخ بدهند آیا می توان جان مردم را با چیز دیگری معامله کرد؟او بیان می کند: این جا اگر یک آتش نشان دچار سانحه شود، به راحتی اخراج می شود.به سراغ یکی دیگر از معترضان می رویم.

او می گوید: شنیده ایم آتش نشانی در بخش خصوصی قرار است بابت خدماتی که ارائه می دهد از مردم پول دریافت کند و موافقان این طرح می گویند چرا در بخش خدمات شهری از مردم بهای خدمات دریافت شود اما این وجوه در آتش نشانی دریافت نشود؟این آتش نشان می افزاید: چندی پیش برای دفاع از یکی از همکاران به سراغ یکی از مسئولان رفتیم و وی گفت اطمینان می دهم هیچ اخراجی در کار نیست، ولی چند روز است که یکی از همکاران ما را با دو فرزند شیرخواره اخراج کرده اند.به سراغ همسر این آتش نشان می رویم که بعد از هفت سال کار در آتش نشانی تعدیل شده است.

وی می گوید: همسرم با 34 سال سن و دو فرزند به کدام اداره مراجعه کند؟ کدام اداره حاضر به استخدام نیرویی با این سن و سال است؟

تامین تجهیزات و نیروی انسانی دلیل اصلی خصوصی سازی
برای پیگیری دلایل خصوصی سازی مراکز آتش نشانی در مشهد و رسیدگی به مشکلات برخی از آتش نشانان به سراغ آتشپاد «حسن جعفری»، مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد می رویم. وی می گوید: خصوصی سازی در برخی مراکز آتش نشانی مشهد به معنای برون سپاری برخی وظایف است اما فرماندهی عملیات ها همچنان در اختیار سازمان است.

وی ادامه می دهد: دلیل خصوصی سازی برخی مراکز به خاطر محدودیت در تهیه نیازهای شهر اعم از تجهیزات و نیروی انسانی است، بنابراین چاره ای جز استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی نداریم.وی می افزاید: کشورهای زیادی به همین رویه عمل می کنند اما در کشور ما خصوصی سازی تنها در آتش نشانی های مستقر در پالایشگاه ها و شهرک های صنعتی وجود دارد، بنابراین در سال 1389بررسی های میدانی صورت گرفت و با توجه به سیاست کلان در شورای سوم، به شهرداری ابلاغ شد به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت برون سپاری به موضوع برون سپاری در حیطه آتش نشانی ها هم ورود کند که در این باره چند ایستگاه به صورت آزمایشی به بخش خصوصی واگذار شد.جعفری بیان می کند: در سال 90 مجوز به کارگیری 200 نیرو برای بخش دولتی را دریافت و آزمون های استخدامی را برگزار کردیم و در همان سال بخش خصوصی نیز برای جذب نیرو ورود کرد و 110 نفر نیز علاوه بر 200 نفر در قالب همان آزمون به استخدام بخش خصوصی درآمدند و این افراد نیز از نوع قرارداد خود در بخش خصوصی آگاه بودند.

شورای شهر مصوب کند، خصوصی سازی متوقف می شود
وی می گوید: اگر شورای شهر مصوبه ای مبنی بر حفظ یا حذف بخش خصوصی داشته باشد، طبق آن اقدام خواهیم کرد.مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد می گوید: دو سال است که شورای چهارم و پنجم قرار است برای تعیین تکلیف قرارداد آتش نشانی در بخش خصوصی اقدام کنند. وی با بیان این که هنوز این موضوع تعیین تکلیف نشده است، اظهار می کند: شورای پنجم مجوزهایی به صورت مقطعی و در قالب ماهانه به ما ارائه داده تا قراردادها را تمدید کنیم و دلیل این که قراردادهای اخیر یک ماهه بسته شده این است که منتظریم شورای شهر وضعیت خصوصی سازی را مشخص کند تا قراردادها طبق تصمیم شورا بسته شود.

به محض ورود شورای شهر برنامه ها را سر و سامان می دهیم.وی همچنین درباره دریافت غرامت از رانندگان خودروهای آتش نشانی که در بخش خصوصی فعالیت می کنند و در حین عملیات دچار خسارت می شوند، می گوید: چنان چه مدعیان این موضوع مدارکی دال بر دریافت غرامت از رانندگان خودروهای آتش نشانی به واسطه تصادف در زمان ماموریت دارند، ارائه دهند تا تمامی مبالغ پرداختی شان به صورت تمام و کمال پرداخت شود زیرا در سازمان آتش نشانی کمیته ای به نام کمیته خسارت داریم که بررسی های مربوط به این موضوعات را بر عهده دارد.جعفری در باره حمایت نکردن از آتش نشانان بخش خصوصی می گوید: مگر برای آتش نشان های بخش دولتی چه مزایایی در این باره تعریف شده است؟ تنها به آتش نشان هایی که در ماموریت فوت می شوند، حق فوت داده می شود که این قاعده برای آتش نشان های بخش خصوصی نیز اعمال می شود.وی در پاسخ به این سوال که آیا برون سپاری ایستگاه های آتش نشانی در بخش شهری در دیگر شهرها هم اتفاق می افتد، می گوید: در کشور تنها در مشهد برون سپاری انجام می شود و سیاست مدیران شهرداری حفظ خصوصی سازی است.

واگذاری به بخش خصوصی مجاز نیست
به سراغ «محمد حاجیان شهری»، رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر مشهد می رویم. این عضو شورا با بیان این که مراکز آتش نشانی به دلیل حاکمیتی بودن قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را ندارد، می گوید: هشت سال قبل تصمیم گرفته شد برخی مراکز آتش نشانی به بخش خصوصی واگذار شود و این موضوع یک سال بعد توسط هیئت مدیره آتش نشانی مشهد به تصویب رسید و به دنبال آن یک مناقصه برگزار شد.

وی ادامه می دهد: برای این کار فقط یک شرکت در مناقصه حاضر شد چون شرکت دیگری در مناقصه وجود نداشت تصمیم به ترک تشریفات گرفته شد و در نتیجه چهار ایستگاه آتش نشانی به مدت پنج سال به این شرکت سپرده شد و در قبال این واگذاری مقرر شد تمام هزینه ایستگاه ها و پرسنل توسط بخش خصوصی پرداخت شود و به جای آن شرکت بخش خصوصی متعهد شد پس از پنج سال تجهیزاتی را که خریداری کرده است، در اختیار سازمان آتش نشانی قرار دهد.وی می افزاید: در شورای سوم با کلیت واگذاری آتش نشانی ها به بخش خصوصی موافقت شد اما این موضوع نیز ذکر شد که آیین نامه مربوط باید به تصویب شورا برسد اما این اتفاق توسط شهرداری پیگیری نشد و آیین نامه ای که مصوب شده بود توسط فرمانداری و هیئت رفع اختلاف به کلی رد شد.

حاجیان شهری خاطرنشان می کند: در سال 1395 که قرارداد این شرکت تمام شد، شورای چهارم دوباره قرارداد را به مدت شش ماه تمدید کرد و تعیین تکلیف را بر عهده شورای پنجم گذاشت، ضمن این که در شورای پنجم طی مصوبه ای به شهرداری به مدت چهار ماه برای تعیین تکلیف ایستگاه های واگذار شده و برگرداندن این ایستگاه به مدیریت دولتی زمان داده و مقرر شد شهرداری پس از پایان مهلت قرار داد از طریق وزارت کشور موضوع را حل و فصل کند.

این عضو شورای شهر ادامه می دهد: ما در شورای شهر قائل به این شده ایم که باید طبق رأی وزارت کشور عمل شود اما تا پایان سال 1396 اتفاق خاصی نیفتاد و تا امروز روند فعالیت شرکت خصوصی در این مراکز همچنان ادامه دارد.رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر تصریح می کند: در نامه نگاری های انجام شده طی سال های 1390 تا 1396، سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور، مدیرکل دفتر هماهنگی های خدمات شهری، رئیس منطقه دو سازمان بازرسی کل کشور و بسیاری از مسئولان استانی به صراحت با ارسال نامه هایی واگذاری مراکز آتش نشانی را به دلیل حاکمیتی بودن این مراکز به بخش خصوصی غیر مجاز اعلام کرده اند.

وی درباره ادعای برخی مسئولان مبنی بر واگذاری برخی ایستگاه ها به علت کمبود بودجه خاطرنشان می کند: ما فقط برای همین چهار ایستگاه حدود هفت میلیارد تومان پیش بینی بودجه برای سال 1397 داشتیم پس موضوع کسری بودجه وجود ندارد.وی در پایان اعلام می کند: شورا تصمیم اش را گرفته و به شهرداری اعلام کرده است ،موضوع را از طریق وزارت کشور تعیین تکلیف کند.

با توجه به اظهارات رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر، واگذاری مراکز آتش نشانی به بخش خصوصی به دلیل حاکمیتی بودن، امری اشتباه بوده و ضرورت دارد همانند دیگر کشورها که امور حاکمیتی خود را به بخش خصوصی واگذار نمی کنند، این رویه نیز به حالت سابق برگردد.

خراسان

آتش نشانان بخش خصوصی در تجمع خود خواستار بر قراری امنیت شغلی و حقوق متناسب شدند

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

24 تیر 1397 - 10:28

به گزارش مشهدفوری، روز گذشته تعدادی از آتش نشانان بخش خصوصی در اعتراض به واگذاری ایستگاه های آتش نشانی به بخش خصوصی و مشکلات مربوط به قراردادهای کاری شان مقابل ساختمان مرکزی شهرداری مشهد تجمع کردند.در همین باره یکی از آتش نشانان می گوید: از بین حدود 47 ایستگاه آتش نشانی تا به حال چهار ایستگاه بدون هیچ مجوزی و طی قراردادی پنج ساله به بخش خصوصی واگذار شده است.وی ادامه می دهد: نهادهای زیادی این نوع واگذاری را غیر قانونی اعلام کردند،ضمن این که شورای شهر در دوره گذشته و فعلی هم با این رویه مخالف است. شورا اعلام کرده بود آتش نشانی ها به دلیل حاکمیتی بودن امکان خصوصی سازی ندارد اما معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد به عنوان موافق این طرح بارها بر اجرای این طرح تاکید کرده است.

سختی کار و قراردادهای یک ماهه
وی با بیان این که در بخش خصوصی نه امنیت شغلی داریم و نه حقوق متناسب با بخش سازمانی ،ادامه می دهد: بخش خصوصی در همه موارد به دنبال صرف هزینه کمتر است بنابراین مصرف کمتر آب و استفاده کمتر از تجهیزات به منظور کاهش استهلاک، با روح کار آتش نشانی در تضاد است.این آتش نشان بخش خصوصی ادامه می دهد: مدیران بخش خصوصی با همکاران ما قراردادهای یک ماهه می بندند و با این کار واقعا انگیزه ای برای ما باقی نمی ماند.آن ها شرایط سختی ایجاد کرده اند و به ما می گویند چنان چه در لحظه اعزام به ماموریت راننده آتش نشانی با خودروی دیگری تصادف کند باید تمام خسارت ها را خودش بپردازد. فکرش را بکنید، راننده ما مجبور است به جای سرعت عمل در رسیدن به محل آتش سوزی، برای جلوگیری از تصادفات احتمالی با کمترین سرعت ممکن حرکت کند و این تنها یکی از آسیب های واگذاری آتش نشانی به بخش خصوصی است.او می افزاید: با همه این تفاسیر اگر به هر دلیلی کارکنان ایستگاه های بخش خصوصی اعتصاب کنند، امکان بروز فاجعه در هنگام حادثه یا آتش سوزی وجود دارد.

اعتراض و تهدید به اخراج
یکی دیگر از آتش نشانان حاضر در این اجتماع می گوید: وقتی اعتراض می کنیم، تهدید به اخراج می شویم اما با اخراج هر نیرو یک فرد با تجربه از سیستم آتش نشانی حذف می شود. مسئولان موافق خصوصی سازی پاسخ بدهند آیا می توان جان مردم را با چیز دیگری معامله کرد؟او بیان می کند: این جا اگر یک آتش نشان دچار سانحه شود، به راحتی اخراج می شود.به سراغ یکی دیگر از معترضان می رویم.

او می گوید: شنیده ایم آتش نشانی در بخش خصوصی قرار است بابت خدماتی که ارائه می دهد از مردم پول دریافت کند و موافقان این طرح می گویند چرا در بخش خدمات شهری از مردم بهای خدمات دریافت شود اما این وجوه در آتش نشانی دریافت نشود؟این آتش نشان می افزاید: چندی پیش برای دفاع از یکی از همکاران به سراغ یکی از مسئولان رفتیم و وی گفت اطمینان می دهم هیچ اخراجی در کار نیست، ولی چند روز است که یکی از همکاران ما را با دو فرزند شیرخواره اخراج کرده اند.به سراغ همسر این آتش نشان می رویم که بعد از هفت سال کار در آتش نشانی تعدیل شده است.

وی می گوید: همسرم با 34 سال سن و دو فرزند به کدام اداره مراجعه کند؟ کدام اداره حاضر به استخدام نیرویی با این سن و سال است؟

تامین تجهیزات و نیروی انسانی دلیل اصلی خصوصی سازی
برای پیگیری دلایل خصوصی سازی مراکز آتش نشانی در مشهد و رسیدگی به مشکلات برخی از آتش نشانان به سراغ آتشپاد «حسن جعفری»، مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد می رویم. وی می گوید: خصوصی سازی در برخی مراکز آتش نشانی مشهد به معنای برون سپاری برخی وظایف است اما فرماندهی عملیات ها همچنان در اختیار سازمان است.

وی ادامه می دهد: دلیل خصوصی سازی برخی مراکز به خاطر محدودیت در تهیه نیازهای شهر اعم از تجهیزات و نیروی انسانی است، بنابراین چاره ای جز استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی نداریم.وی می افزاید: کشورهای زیادی به همین رویه عمل می کنند اما در کشور ما خصوصی سازی تنها در آتش نشانی های مستقر در پالایشگاه ها و شهرک های صنعتی وجود دارد، بنابراین در سال 1389بررسی های میدانی صورت گرفت و با توجه به سیاست کلان در شورای سوم، به شهرداری ابلاغ شد به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت برون سپاری به موضوع برون سپاری در حیطه آتش نشانی ها هم ورود کند که در این باره چند ایستگاه به صورت آزمایشی به بخش خصوصی واگذار شد.جعفری بیان می کند: در سال 90 مجوز به کارگیری 200 نیرو برای بخش دولتی را دریافت و آزمون های استخدامی را برگزار کردیم و در همان سال بخش خصوصی نیز برای جذب نیرو ورود کرد و 110 نفر نیز علاوه بر 200 نفر در قالب همان آزمون به استخدام بخش خصوصی درآمدند و این افراد نیز از نوع قرارداد خود در بخش خصوصی آگاه بودند.

شورای شهر مصوب کند، خصوصی سازی متوقف می شود
وی می گوید: اگر شورای شهر مصوبه ای مبنی بر حفظ یا حذف بخش خصوصی داشته باشد، طبق آن اقدام خواهیم کرد.مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد می گوید: دو سال است که شورای چهارم و پنجم قرار است برای تعیین تکلیف قرارداد آتش نشانی در بخش خصوصی اقدام کنند. وی با بیان این که هنوز این موضوع تعیین تکلیف نشده است، اظهار می کند: شورای پنجم مجوزهایی به صورت مقطعی و در قالب ماهانه به ما ارائه داده تا قراردادها را تمدید کنیم و دلیل این که قراردادهای اخیر یک ماهه بسته شده این است که منتظریم شورای شهر وضعیت خصوصی سازی را مشخص کند تا قراردادها طبق تصمیم شورا بسته شود.

به محض ورود شورای شهر برنامه ها را سر و سامان می دهیم.وی همچنین درباره دریافت غرامت از رانندگان خودروهای آتش نشانی که در بخش خصوصی فعالیت می کنند و در حین عملیات دچار خسارت می شوند، می گوید: چنان چه مدعیان این موضوع مدارکی دال بر دریافت غرامت از رانندگان خودروهای آتش نشانی به واسطه تصادف در زمان ماموریت دارند، ارائه دهند تا تمامی مبالغ پرداختی شان به صورت تمام و کمال پرداخت شود زیرا در سازمان آتش نشانی کمیته ای به نام کمیته خسارت داریم که بررسی های مربوط به این موضوعات را بر عهده دارد.جعفری در باره حمایت نکردن از آتش نشانان بخش خصوصی می گوید: مگر برای آتش نشان های بخش دولتی چه مزایایی در این باره تعریف شده است؟ تنها به آتش نشان هایی که در ماموریت فوت می شوند، حق فوت داده می شود که این قاعده برای آتش نشان های بخش خصوصی نیز اعمال می شود.وی در پاسخ به این سوال که آیا برون سپاری ایستگاه های آتش نشانی در بخش شهری در دیگر شهرها هم اتفاق می افتد، می گوید: در کشور تنها در مشهد برون سپاری انجام می شود و سیاست مدیران شهرداری حفظ خصوصی سازی است.

واگذاری به بخش خصوصی مجاز نیست
به سراغ «محمد حاجیان شهری»، رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر مشهد می رویم. این عضو شورا با بیان این که مراکز آتش نشانی به دلیل حاکمیتی بودن قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را ندارد، می گوید: هشت سال قبل تصمیم گرفته شد برخی مراکز آتش نشانی به بخش خصوصی واگذار شود و این موضوع یک سال بعد توسط هیئت مدیره آتش نشانی مشهد به تصویب رسید و به دنبال آن یک مناقصه برگزار شد.

وی ادامه می دهد: برای این کار فقط یک شرکت در مناقصه حاضر شد چون شرکت دیگری در مناقصه وجود نداشت تصمیم به ترک تشریفات گرفته شد و در نتیجه چهار ایستگاه آتش نشانی به مدت پنج سال به این شرکت سپرده شد و در قبال این واگذاری مقرر شد تمام هزینه ایستگاه ها و پرسنل توسط بخش خصوصی پرداخت شود و به جای آن شرکت بخش خصوصی متعهد شد پس از پنج سال تجهیزاتی را که خریداری کرده است، در اختیار سازمان آتش نشانی قرار دهد.وی می افزاید: در شورای سوم با کلیت واگذاری آتش نشانی ها به بخش خصوصی موافقت شد اما این موضوع نیز ذکر شد که آیین نامه مربوط باید به تصویب شورا برسد اما این اتفاق توسط شهرداری پیگیری نشد و آیین نامه ای که مصوب شده بود توسط فرمانداری و هیئت رفع اختلاف به کلی رد شد.

حاجیان شهری خاطرنشان می کند: در سال 1395 که قرارداد این شرکت تمام شد، شورای چهارم دوباره قرارداد را به مدت شش ماه تمدید کرد و تعیین تکلیف را بر عهده شورای پنجم گذاشت، ضمن این که در شورای پنجم طی مصوبه ای به شهرداری به مدت چهار ماه برای تعیین تکلیف ایستگاه های واگذار شده و برگرداندن این ایستگاه به مدیریت دولتی زمان داده و مقرر شد شهرداری پس از پایان مهلت قرار داد از طریق وزارت کشور موضوع را حل و فصل کند.

این عضو شورای شهر ادامه می دهد: ما در شورای شهر قائل به این شده ایم که باید طبق رأی وزارت کشور عمل شود اما تا پایان سال 1396 اتفاق خاصی نیفتاد و تا امروز روند فعالیت شرکت خصوصی در این مراکز همچنان ادامه دارد.رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر تصریح می کند: در نامه نگاری های انجام شده طی سال های 1390 تا 1396، سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور، مدیرکل دفتر هماهنگی های خدمات شهری، رئیس منطقه دو سازمان بازرسی کل کشور و بسیاری از مسئولان استانی به صراحت با ارسال نامه هایی واگذاری مراکز آتش نشانی را به دلیل حاکمیتی بودن این مراکز به بخش خصوصی غیر مجاز اعلام کرده اند.

وی درباره ادعای برخی مسئولان مبنی بر واگذاری برخی ایستگاه ها به علت کمبود بودجه خاطرنشان می کند: ما فقط برای همین چهار ایستگاه حدود هفت میلیارد تومان پیش بینی بودجه برای سال 1397 داشتیم پس موضوع کسری بودجه وجود ندارد.وی در پایان اعلام می کند: شورا تصمیم اش را گرفته و به شهرداری اعلام کرده است ،موضوع را از طریق وزارت کشور تعیین تکلیف کند.

با توجه به اظهارات رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر، واگذاری مراکز آتش نشانی به بخش خصوصی به دلیل حاکمیتی بودن، امری اشتباه بوده و ضرورت دارد همانند دیگر کشورها که امور حاکمیتی خود را به بخش خصوصی واگذار نمی کنند، این رویه نیز به حالت سابق برگردد.

خراسان

24 /34

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.