بنگاه های بزرگ دولتی و خصولتی در مقابل تنظیم بازار مقاومت نکنند


26 مرداد 1397 - 22:52
محمد حسین روشنک رئیس کمیسیون بازرگانی و تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در یاداشتی برای مشهد فوری به وضعیت بنگاه های بزرگ پرداخته است.

دولت و مجلس بعد از دستکاری و مداخله در ساختار ها و هنجار های اقتصادی بویژه اشتباهات بزرگ ۱۳۹۶/۶/۱۱ که به توصیه مشاورین ذینفع خواست معتاد ۴۰ ساله بهره بانکی را یک شبه ترک دهد و ۱۳۹۷/۱/۲۰ که خواست بدون اعتراف اشتباه ۱۳۹۶/۶/۱۱ و اصلاح آن با تعین دستوری نرخ ارز ، بازار سکه و ارز را مجدد به کنترل خود برگرداند لذا فاجعه ای بزرگ تر را بوجود آورد ، این بار به واقعیت های اقتصاد تن داد و برخلاف نظر مشاورین ذینفع و یا نفوذی و بعضی از نمایندگان مجلس بخصوص رییس و اعضای کمیسیون اقتصادی تلویحا به خرابکاری گذشته اعتراف و حاضر شد ضمن ایجاد تغییر در تیم اقتصادی خود شروع به اصلاح خرابکاری های قبلی مخصوصا ۱۳۹۷/۱/۲۰ که شرایط امروز اقتصاد ایران را رقم زده است کند ،

لذا در تصمیم گرفت شده اخیر آن بخش از کالاهای مصرفی مردم که با ارز از خارج تامین میشود را به دوقسمت تقسیم ، بخش بزرگتر که همان کالا های اساسی است و بیش از ۳۵ درصد هزینه دهک های پایین جامعه را شامل میشود با ارز یارانه ای ۳۷۰۰ و ۴۲۰۰ تومانی و بخش دوم که حدود ۲۵ درصد هزینه های خانوار است با ارز آزاد و ۴۰ درصد باقیمانده نیز از محصولات تولید داخل که آنها نیز بنوعی از یارانه بهره میگیرند مانند «پتروشیمی و صنایع پایین دستی ، معدنی و صنایع پایین دستی که فولاد را نیز شامل میشود و محصولات کشاورزی و صنایع پایین دستی که دام و طیور از آنجمله هستند » که بنوعی در حدود نرخ ارز رسمی تولید می‌شوند .

تصمیمی که اگر درست اجرا شود خیلی زود وضعیت بازار ها برای دهک های کم درآمد و کم هزینه با حدود ۲۵ درصد افزایش هزینه در زندگی آرام می‌گیرد
البته حتما هزینه دهک های میانی و بالا که درآمد و هزینه بیش‌تر دارند درصد بیش‌تری اضافه میشود که البته در آمد آنها نیز بیشتر خواهد شد ، مثلا آنها که بیشتر سفر خارجی دارند باید برای سفر پول بیش‌تری پرداخت کنند .

اگر دولت و مجلس و قوه ی قضائیه بصورت جدی و فوری این سیاست ها را دنبال و پیاده کنند و همزمان طرحی برای جبران ۲۵ درصد هزینه های اضافی دهک های پایین « با درآمد ثابت » یا کسانی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و .. هستند داشته باشند و بخش ۴۰ درصد محصولات داخلی که به ۳ حوزه «نفت ، معدن و کشاورزی » مربوط است و عمده مواد اولیه صنایع پایین دستی و عمران و ساختمان از این طریق تامین میشود و عمدتا دولتی و یا خصولتی هستند را بتوانند به رعایت سیاست های اقتصادی دوران سخت فعلی وادار و در صورت لزوم مجبور کنند حتما کشور از شرایط فعلی با مشکل کمتری عبور خواهد کرد.

اما اگر ۳ حوزه یاد شده از تمکین در اجرای تصمیم ابلاغ شده طی بخشنامه اخیر دولت خودداری و در مقابل عرضه محصولات فولادی و پتروشیمی به نرخ های اعلام شده مقاومت و مثلا بازار سیاه فولاد با نرخ ۵ هزار تومان ایجاد شود تصمیم جدید نیز به سرنوشت تصمیمات ۱۳۹۶/۶/۱۱ و ۱۳۹۷/۱/۲۰ مواجه خواهد شد با این تفاوت که آن تصمیمات همزمان با اتخاذ در وجود خود شکست به همراه داشتند ولی اگر تصمیم اخیر شکست بخورد بر اثر مقاومت مدیران بنگاه های دولتی و خصولتی در مقابل اجرای تصمیم نظام است .

اکنون باید دید دولت میتواند زیر مجموعه خود را به اجرای دستوراتش ملزم کند یا آنها در مقابل چشمان دولت و سازمان های نظارتی ۱۹۰و ۱۶۵ هزار تن و ... میلگرد و مواد اولیه پتروشیمی احتکار میکنند و باعث می‌شوند آن کالا در بازار با بیش دو برابر قیمت به دست برسد ، که اگر چین شود چون قیمت ها زنجیره ای بالا خواهد رفت هزینه زندگی دهک های پایین و با حقوق ثابت تا صد در صد افزایش میابد که جبران آن از عهده دولت خارج خواهد بود و یقینا کشور با اعتراضات مهمی مواجه میشود .

محمد حسین روشنک
۱۳۹۷/۵/۲۷

محمد حسین روشنک رئیس کمیسیون بازرگانی و تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در یاداشتی برای مشهد فوری به وضعیت بنگاه های بزرگ پرداخته است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

26 مرداد 1397 - 22:52

دولت و مجلس بعد از دستکاری و مداخله در ساختار ها و هنجار های اقتصادی بویژه اشتباهات بزرگ ۱۳۹۶/۶/۱۱ که به توصیه مشاورین ذینفع خواست معتاد ۴۰ ساله بهره بانکی را یک شبه ترک دهد و ۱۳۹۷/۱/۲۰ که خواست بدون اعتراف اشتباه ۱۳۹۶/۶/۱۱ و اصلاح آن با تعین دستوری نرخ ارز ، بازار سکه و ارز را مجدد به کنترل خود برگرداند لذا فاجعه ای بزرگ تر را بوجود آورد ، این بار به واقعیت های اقتصاد تن داد و برخلاف نظر مشاورین ذینفع و یا نفوذی و بعضی از نمایندگان مجلس بخصوص رییس و اعضای کمیسیون اقتصادی تلویحا به خرابکاری گذشته اعتراف و حاضر شد ضمن ایجاد تغییر در تیم اقتصادی خود شروع به اصلاح خرابکاری های قبلی مخصوصا ۱۳۹۷/۱/۲۰ که شرایط امروز اقتصاد ایران را رقم زده است کند ،

لذا در تصمیم گرفت شده اخیر آن بخش از کالاهای مصرفی مردم که با ارز از خارج تامین میشود را به دوقسمت تقسیم ، بخش بزرگتر که همان کالا های اساسی است و بیش از ۳۵ درصد هزینه دهک های پایین جامعه را شامل میشود با ارز یارانه ای ۳۷۰۰ و ۴۲۰۰ تومانی و بخش دوم که حدود ۲۵ درصد هزینه های خانوار است با ارز آزاد و ۴۰ درصد باقیمانده نیز از محصولات تولید داخل که آنها نیز بنوعی از یارانه بهره میگیرند مانند «پتروشیمی و صنایع پایین دستی ، معدنی و صنایع پایین دستی که فولاد را نیز شامل میشود و محصولات کشاورزی و صنایع پایین دستی که دام و طیور از آنجمله هستند » که بنوعی در حدود نرخ ارز رسمی تولید می‌شوند .

تصمیمی که اگر درست اجرا شود خیلی زود وضعیت بازار ها برای دهک های کم درآمد و کم هزینه با حدود ۲۵ درصد افزایش هزینه در زندگی آرام می‌گیرد
البته حتما هزینه دهک های میانی و بالا که درآمد و هزینه بیش‌تر دارند درصد بیش‌تری اضافه میشود که البته در آمد آنها نیز بیشتر خواهد شد ، مثلا آنها که بیشتر سفر خارجی دارند باید برای سفر پول بیش‌تری پرداخت کنند .

اگر دولت و مجلس و قوه ی قضائیه بصورت جدی و فوری این سیاست ها را دنبال و پیاده کنند و همزمان طرحی برای جبران ۲۵ درصد هزینه های اضافی دهک های پایین « با درآمد ثابت » یا کسانی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و .. هستند داشته باشند و بخش ۴۰ درصد محصولات داخلی که به ۳ حوزه «نفت ، معدن و کشاورزی » مربوط است و عمده مواد اولیه صنایع پایین دستی و عمران و ساختمان از این طریق تامین میشود و عمدتا دولتی و یا خصولتی هستند را بتوانند به رعایت سیاست های اقتصادی دوران سخت فعلی وادار و در صورت لزوم مجبور کنند حتما کشور از شرایط فعلی با مشکل کمتری عبور خواهد کرد.

اما اگر ۳ حوزه یاد شده از تمکین در اجرای تصمیم ابلاغ شده طی بخشنامه اخیر دولت خودداری و در مقابل عرضه محصولات فولادی و پتروشیمی به نرخ های اعلام شده مقاومت و مثلا بازار سیاه فولاد با نرخ ۵ هزار تومان ایجاد شود تصمیم جدید نیز به سرنوشت تصمیمات ۱۳۹۶/۶/۱۱ و ۱۳۹۷/۱/۲۰ مواجه خواهد شد با این تفاوت که آن تصمیمات همزمان با اتخاذ در وجود خود شکست به همراه داشتند ولی اگر تصمیم اخیر شکست بخورد بر اثر مقاومت مدیران بنگاه های دولتی و خصولتی در مقابل اجرای تصمیم نظام است .

اکنون باید دید دولت میتواند زیر مجموعه خود را به اجرای دستوراتش ملزم کند یا آنها در مقابل چشمان دولت و سازمان های نظارتی ۱۹۰و ۱۶۵ هزار تن و ... میلگرد و مواد اولیه پتروشیمی احتکار میکنند و باعث می‌شوند آن کالا در بازار با بیش دو برابر قیمت به دست برسد ، که اگر چین شود چون قیمت ها زنجیره ای بالا خواهد رفت هزینه زندگی دهک های پایین و با حقوق ثابت تا صد در صد افزایش میابد که جبران آن از عهده دولت خارج خواهد بود و یقینا کشور با اعتراضات مهمی مواجه میشود .

محمد حسین روشنک
۱۳۹۷/۵/۲۷

22 /8

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.