مصرف و نگهداری مشروبات الکلی در صدر جرایم شهرستان طرقبه شاندیز

هادی طاهری در خصوص جرائم پرتکرار شهرستان طرقبه شاندیز اظهار کرد: طی چند سال اخیر در شهرستان طرقبه شاندیز چهار دسته از جرایم را می‌توان نام برد که بیشترین ارتکاب را داشته است که مهمترین آن مصرف و نگهداری مشروبات الکلی است.

وی افزود: در شهرستان طرقبه شاندیز باغ تالار‌های بسیاری وجود دارد و از طرفی یکی از مناطق گردشگری مشهد است، روز‌های آخر هفته افراد بسیاری به جهت تفریح و یا مراسم عروسی که در برخی فصل‌های سال برگزار می‌شود، حضور دارند، متاسفانه در این مراسمات و تفریحات موضوع مصرف مشروبات الکلی مطرح است که عمدتا قشر جوان با آن درگیر هستند.

رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان طرقبه شاندیز در ادامه بیان کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که پرونده‌های بسیاری را به خود اختصاص داده سرقت است. در شهرستان طرقبه شاندیز باغ ویلا‌های بسیاری وجود دارد که صاحبان آن طی هفته در باغ‌ویلا‌های خود حضور ندارند، با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی امروز مردم، این مساله یک انگیزه برای سارقین است.

طاهری تصرف عدوانی یا تغییر کاربری اراضی را نیز یکی دیگر از جرائم مهم این شهرستان برشمرد و ادامه داد: تصرف عدوانی یا تغییر کاربری اراضی، از دیگر جرائمی است که طی سال‌های گذشته پرونده‌های بسیاری را به خود اختصاص داده است. در این حوزه قضائی املاک و زمین‌های کشاورزی بسیاری وجود دارد. امروزه افراد به ساخت‌وساز می‌پردازند که این مساله در اراضی کشاورزی و ساخت‌و‌ساز ویلاها، عنوان تغییر کاربری دارد که مجازات آن در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تعیین شده است.

وی افزود: تغییر کاربری و تصرف عدوانی از جمله جرائم درجه ۷ است که مستقیما در دادگاه کیفری ۲ بررسی می‌شود. امروزه با توجه به ارزشی که املاک پیدا کرده مردم حتی برای مساحت‌های اندک اختلاف و پرونده تشکیل می‌دهند.

رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان طرقبه شاندیز در خصوص اقدامات انجام شده برای کاهش این جرائم، عنوان کرد: در راستای کاهش برخی جرائم اقداماتی انجام شده، اما کافی نیست. می‌توان راهکار‌های دیگری را نیز در نظر گرفت، به عنوان مثال در حوزه مشروبات الکی با فرهنگ‌سازی در مدارس، دانشگاه و سیستم آموزشی می‌توان از ارتکاب آن جلوگیری کرد.

طاهری در ادامه گفت: جوانان ما اگر در خصوص مضرات و مجازات‌های آن آگاهی داشته باشند، گرایش آنان کاهش می‌یابد. چرا که قانون گذار برای شرب خمر مجازات شلاق حدی در نظر گرفته است و اجرای این حد سابقه کیفری محسوب شده و در آینده فرد موثر است.

وی افزود: هم چنین قانون گذار برای نگهداری مشروبات الکلی سه مجازات را در نظر گرفته است. طبق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی مجازات این جرم ۶ ماه تا یکسال حبس، تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و جزای نقدی به میزان یک تا ۵ برابر ارزش عرفی مشروبات الکلی است. در صورت آگاهی افراد به این مجازات‌ها و تاثیر آن در آینده خود کمتر به این مسائل روی خواهند آورد.

رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان طرقبه شاندیز، در خصوص راهکار کاهش جرائم تغییر کاربری نیز اعلام کرد: در حوزه تغییر کاربری نیز باید نظارت‌ها افزایش و از آن‌ها جلوگیری شود چرا که بسیاری از این ساخت‌و‌ساز‌ها پس ازگذشت ۳ سال به لحاظ قانونی مشمول مرور زمان می‌شود و امکان مجازات فراهم نیست این در حالی است که اگر از همان ابتدا جهاد کشاورزی نظارت بیشتری داشته باشد و با راهکار‌های قانونی از ایجاد ساخت و ساز‌ها جلوگیری شود بسیار مطلوب‌تر است که پس از ساخت، پرونده تشکیل و آن ویلا یا سازه قلع و قمع شود.

طاهری تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را در برخی موارد دارای ایراد ارزیابی کرد و گفت: با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۹۹، برخی از سرقت‌ها زیر مجموعه جرائم قابل گذشت قرار گرفت، اگر در سرقت ارزش مال مسروقه ۲۰ میلیون تومان یا کمتر باشد و رضایت شاکی جلب شود، جرم قابل گذشت و اگر پرونده‌ای برای فرد تشکیل شده باشد با رضایت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد و امکان مجازات سارق وجود ندارد. اقدام او هیچ سابقه‌ای برای فرد محسوب نمی‌شود. سارق با خود می‌اندیشد که اگر در دام قانون گرفتار شد رضایت شاکی را جلب کرده و سابقه‌ای نیز برای او ایجاد نخواهد شد و این امر باعث افزایش جرم سرقت شده است.

وی افزود: این یکی از ایراداتی است که بر قانون کاهش وارد است، این قانون با رویکرد حبس‌زدایی تصویب شد، اما با قرار دادن سرقت در جرائم قابل گذشت چالش‌های بسیاری در پی داشته است.

رئیس شعبه ۱۰۱ دادگه کیفری ۲ شهرستان طرقبه شاندیز در ادامه گفت: در یک پرونده سارق از ۲۰ باغ‌ویلا اموالی را که قیمت آن‌ها کمتر از ۲۰ میلیون تومان است سرقت کرده و رضایت شاکیان را اخذ نمود، در این پرونده نمی‌توان برای سارق مجازات تعیین کرد چرا که این سرقت از جرایم قابل گذشت است و با جلب رضایت هر ۲۰ شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر شد. بنابر این امید است با اصلاح قانون کاهش در برخی از موارد بتوان مجازات مناسب برای سارق در نظر گرفت و در این گونه موارد با در نظر گرفتن جنبه عمومی جرم مجرم را مجازات نمود./شهرآرا

منبع: شهرآرا

368