الف

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی خبرداد

خدماتی که شرکت‌های بازاریابی را هرمی کرد!/ روزانه 3 یا 4 پرونده سایت قمار در مشهد تشکیل می‌شود


6 بهمن 1399 - 07:46
ddf4ec0ace
جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: برخی از شرکت‌ها که بازاریابی مجاز هم هستند از ابتدای امسال یک سری خدمات غیر از صلاحیت خودشان هم ارائه کردند، موضوعاتی که مشمول بحث هرمی بودن هم خواهد شد.

حمیده رمضانی| مهدی حقدادی در گفت‌وگو با مشهد فوری، اظهار کرد: مسئله شرکت‌های بازاریابی از زمانی شکل گرفت که شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای را به درستی ساماندهی کردند و در قالب قانون نظام صنفی تبصره ماده ۸۷ آیین نامه اجرایی برای آن تشکیل دادند و مشروعیت پیدا کرد.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی یادآور شد: شرکت‌های بازاریابی اینطور است که کالا را می‌فروشد و سود آن را دریافت می‌کند و کسی که کالا را خرید، می‌تواند عضو شرکت شود و اگر عضو شود؛ می‌تواند کالا را بفروشد و این زنجیره ادامه دارد و آن افرادی که بالاتر هستند می‌توانند به جهت فروش آن کالاها پورسانت و سود خود را دریافت کنند. این شاکله اصلی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای است که اساس آن‌ها برفروش و جا به جایی محصولات است.

وی عنوان کرد: شرکت‌های هرمی تمرکزش بر افزایش اعضا است و تمرکزشان این است که عضو جدید بیاید و با خود پول جدید بیاورد و بتواند سرمایه درگردش آن اعضا را بیشتر کند، هیچ محصولی در آن جا فروش نمی‌رود و گاها برخی شرکت‌های هرمی بودند که برای دور زدن قانون کالاهایی را به فروش می‌رساندند که البته قیمت‌های آنها نا متعارف بود یا کالا اصلا در بازار شبیه نداشت تا بتوان برای آن قیمت تعیین کرد.

دستگیری لیدرهای شرکت هرمی یونیک فاینانس

حقدادی گفت: شرکت‌های هرمی در کشور ما شرکت «یونیک فاینانس» بود که اساس آن شرکت در سوئیس فعال شد و براساس سرمایه گذاری بر سهام اپل و یاهو فعالیت داشت اما آن را در ایران به صورت جعلی ایجاد کردند و با ربات‌هایی موضوعاتی که روی سهام امریکا اتفاق می‌افتاد روی سایت ایران وارد می‌کردند و به این طریق سرمایه وارد می‌کردند که هر نفر هم باید هزار دلار سرمایه می‌داد تا وارد شرکت شود.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی از دستگیری ۲ یا سه لیدر این شرکت هرمی در سال گذشته خبر داد و گفت: کیفرخواست هم برای آن صادر شد که پیگیری بعدی باید در دادگاه انقلاب باشد.

وی خاطرنشان کرد: برخی از شرکت‌ها که بازاریابی مجاز هم هستند از ابتدای امسال یک سری خدمات غیر از صلاحیت خودشان هم ارائه کردند یکسری موضوعاتی که مشمول بحث هرمی بودن هم خواهد شد مثلا کارت‌های تخفیف‌داری را ارائه کردند که با ۲میلیون، ۱۰میلیون کارت تخفیف دار می‌گرفتی که سازمان صمت دستور بررسی آن را داد و دیدیم کارت تخفیف فیک است و این اقدامات صرفا برای جذب پول انجام شده است.

حقدادی یادآور شد: مدیریت بر این شبکه‌های بازاریابی با مرکز اصناف تهران است که بعد از پیگیری سازمان صمت جوابی دریافت نکردیم و آذر ماه امسال رونوشتی آمد که در هیئت نظارت مصوب شده بود که عرضه این نوع کالاها در زمینه بیمه، گردشگری، سلامت، باشگاه مشتریان و ... در قالب روش فروش چند سطحی خارج از فهرست محصولات مصرفی ارائه شده بوده و مصداق تخلف است و در صورت مشاهده برخورد می‌کنیم.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی ادامه داد: در این مصوبه مستقل قید کرده است کدام شرکت چه خدماتی را ارائه می‌دهد و مرکز اصناف ۲۲ آذر ماه این مسئله را به همه شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای ابلاغ کرد و این امر بر مکاتبه‎‌ای که ما کرده بودیم صحه گذاشت.

وی گفت: سازمان صمت می‌گوید نظارت ما گزارشی است و ما باید رصد کنیم که اگر تخلف دیدیم گزارش کنیم اما این به نظر من اشتباه است. از قانون این بر نمی‌آید چون اگر اینطور باشد اینها انبار و شعباتی دارند و در زمانی که قصد تاسیس شعبه را دارند باید با پلیس اماکن بررسی کنید و تایید بدهید و بدون تایید شما شعبه آنها قابل تاسیس نخواهد بود.

حقدادی عنوان کرد: شرکت‌های بازاریابی مجوزدار در سایت نتورک مارکتینگ قابل مشاهده است که برای تاسیس شعبه باید با اداره صمت برای شروع به کار دفتر هماهنگ کنند.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی ادامه داد: اصل فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای مشکلی ندارد چون از سازمان صمت و هیئت نظارت مجوز گرفتند. اگر هم در فعالیت شان تخلفی شکل گرفته مثلا گفته شده که باید در محل دفتر خود بازاریابی کنند نباید فعالیت‌آنها در پارک‌ها و در غیر از محل‌های تعریف شده باشد.

مجازات مجرمان شرکت‌های هرمی

وی افزود: کالاهایشان باید در انبار مشخصی باشد که دارایی و پلیس اقتصادی بتواند نظارت داشته باشند یا پرداخت‌ها باید از طریق حساب شرکت باشد اگر تخلف کنند؛ این تخلفات جرم نیست که قوه قضائیه ورود کند بلکه از همان هیئت نظارت بررسی می‌شود و سطح برخورد که توبیخ، تذکر، تعلیق یا جلوگیری موقت از فعالیت باشد، به آنها اعلام می‌شود.

حقدادی تصریح کرد: اگر اقدامات منجر به جرم دیگری مانند مالباختگی شود قابل پیگیری است. عضوگیری در شرکت هرمی در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی است که اگر شرکت هرمی تشکیل شود اگر به قصد مقابله با نظام باشد مفسد فی الارض شناخته می‌شود و مجازات آن اعدام است. اگر سطحش از این پایین تر باشد مجازات‌های سنگین ۲۰ سال حبس را داریم و اگر جرم فقط عضو گیری باشد مجازات سه سال حبس و جزای نقدی را دارد و تمامی اموالی که از این راه تحصیل کردند به نفع دولت ضبط می‌شود.

صرف کودک آزاری را جرم می‌دانیم 

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با بیان اینکه در فضای مجازی و فضای فیزیکال با پدیده کوک آزاری مواجه هستیم اظهار کرد: در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در سال جاری تصویب، ابلاغ و اجرایی شد؛ کلیه افرادی که به ۱۸ سال تمام شمسی نرسیدند جامعه بزه دیدگان این قانون هستند و تحت حمایت قانون قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه در انتشار محتوای دارای مصادیق کودک آزاری در فضای مجازی با موضوعاتی روبه رو هستیم، اولین موضوع آن را اینطور توضیح داد: ما صرف کودک آزاری را جرم می‌دانیم که می‌تواند منشا و مبنای آن ناشی از مسائل امنیتی، روحی و روانی، غذایی و تغذیه و مسائل جسمانی باشد.

حقدادی خاطرنشان کرد: وقتی کودک آزاری اتفاق افتاد فرقی نمی‌کند که این کودک آزار از اعضای خانواده یا غیر از آن باشد، هر کس مرتکب این جرم شود مجازات او که مشمول فوت آن کودک یا صدمات مختلف باشد، جرم انگاری شده و مجازات مشخصی دارد.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: اگر بحث کودک آزاری تبدیل به «داده محتوا» شد و در فضای مجازی انتشار پیدا کرد اگر آن فرد کودک آزار خودش آن داده محتوا را تولید، فیلمبرداری و منتشر کرده باشد جدا از اینکه کودک آزاری در فضای فیزیکال اتفاق افتاده و قابل مجازات است، طبق ماده ۱۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در فضای مجازی هم بابت انتشار محتوای مجرمانه قابل تعقیب و مجازات است که قانون گذار جرم تعزیری درجه۶ و حبس ۶ ماه تا 2 سال را برای آن پیش بینی کرده است.

وی اضافه کرد: گاهی خود فرد کودک آزار محتوا را منتشر نکرده است بلکه فیلم به هر نحو دیگری چه ناشی از ارسال فرد کودک آزار چه اینکه خودش فیلم را تهیه کرده، در فضای مجازی منتشر شده باشد اینجا قانون گذار تفاوتی قائل نشده بلکه ماده ۱۹ برای او هم در نظر گرفته و اگر انتشار پیدا کند جرم انتشار و افشای اسرار و بزه دیدگی اطفال و نوجوانان هم پیش بینی شده که حبس۶ ماه تا ۲سال برای این فرد هم در فضای مجازی دارد.

اطلاع ندادن کودک آزاری، جرم است 

حقدادی تصریح کرد: طبق ماده ۱۷ اگر فردی از وقوع جرم علیه بزه‌دیده طفل یا نوجوان مطلع شد مکلف است و باید فورا آن را به مقامات اطلاع رسانی کند و حتی این پیش بینی ار انجام داده که اگر فرد مطلع دسترسی به مقامات ندارد، خودش شخصا وارد عمل شود و از کودک آزاری جلوگیری کند اگر اطلاع پیدا کرد و اطلاع خود را به مقامات گزارش نداد برایش جرم درجه۶ پیش بینی شده است و از ۶ ماه تا ۲ سال حبس دارد.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی لایک کردن پست دارای محتوای کودک آزاری را ادله‌ای برای اثبات اطلاع فرد از کودک آزاری دانست که در صورت اطلاع ندادن آن به مقامات مربوطه به عنوان ترک فعل موجب پیگیرد قانونی قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: بند پ ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی بخش جرایم یارانه‌ می‌گوید اگر کسی افراد را به ارتکاب اعمال خشونت آمیز تحریک، ترغیب و دعوت کرد مجازات درجه ۶دارد که اینجا هم با توجه به مصداق می‌تواند تحت این قالب بررسی شود و آن قاضی است که می‌تواند تشخیص دهد لایک کردن یا کامنت گذاشتن زیر این محتوا آیا باعث تحریک و ترغیب به کودک آزاری بوده که به این صورت قابل مجازات است.

حقدادی در خصوص تعداد پرونده‌های تشکیل شده برای کودک آزاری در فضای مجازی در مشهد گفت: آنچه در فضای مجازی ما اتفاق افتاد یک یا دو مورد بود که با کمک مردم، فرد کودک آزار را شناسایی کردیم و مادری بود که بنا به تحریک فردی که ظاهرا در فرانسه بود و ارتباطاتی بین آنها اتفاق افتاده بود، به فرزند خود صدمات جسمانی وارد کرده و فیلم گرفته بود که مادر مدعی بود خودش فیلم را منتشر نکرده است با این حال پرونده تشکیل شد و کیفرخواست صادره برای بررسی به دادگاه ارسال شد.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی یادآور شد: تبصره ذیل ماده ۱۹ گفته شده اگر نشر محتوا برای اطلاع رسانی و با هماهنگی مقام قضایی با هدف شناسایی مجرم انجام شود، جرم نیست.

 فزونی پرونده‌های شرط بندی زیاد است

وی در خصوص تعداد سایت‌های شرط بندی مسدود شده در مشهد گفت: فزونی پرونده‌ها در این زمینه زیاد است و روزانه سه یا چهار مورد دستور تشکیل پرونده و مسدودی حساب و پیگیری فردی که دعوت به قمار کرده یا سایت قمار را راه اندازه کرده صادر می‌کنیم.

حقدادی ادامه داد: تعداد سایت‌های مسدود شده بیش از ۷۰۰ مورد است ولی مشکل اساسی نبود مدیران این سایت‌ها در داخل کشور است در واقع ما با افرادی مواجه هستیم که یا کارت‌های خود را اجاره دادند یا کارت‌هایشان را گم کرده و آن را مسدود نکردند و با قرار گرفتن در اختیار سود جویان، پولشویی اتفاق افتاده است.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی متذکرشد: گاهی با افرادی مواجه هستیم که صفحه‌ای دارند و در آن تبلیغ قمار را انجام می‌دهند که این‌ها دعوت کننده به قمار هستند و مجازات خاص خود را دارند.

وی متذکر شد: ما برای اینکه بخواهیم این مسئله را ریشه کن کنیم به همت اساسی نیاز داریم که تمامی ارکان‌های نظام باید در این مسئله ورود کنند و همه می‌دانند مدیران سایت‌های قمار در چه کشورهایی ساکن هستند.

باید مدیران اصلی سایت‌های قمار را دستگیر کرد

حقدادی تصریح کرد: دو سه موردی هم بحث ریپورت و استرداد مجرمان اتفاق افتاده و یک مورد هم بحث استرداد آن از تهران و جلب بین المللی آن انجام شده اما اگر بخواهیم به صورت اصولی این مسئله را پیگیری کنیم باید مدیرهای اصلی را شناسایی کنیم و به سراغ آنها برویم در غیر این صورت اینکه ما سایت‌های قمار را مسدود کنیم یا با فیلتر شکن وارد سایت می‌شوند یا اینکه دامنه خود را تغییر می‌دهند.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی مسدودسازی سایت‌های قمار در سطح استان و مشهد را تنها یک مسکن فوری برای کاهش بزهکاری و بزه‌دیدگی عنوان کرد و گفت: اینکه بخواهد اتفاق اساسی بیفتد باید مدیران اصلی آن تحت تعقیب قرار بگیرند که مرجع رسیدگی به آن در تهران است و باید از طریق قوه قضاییه و پلیس اینترپل رسیدگی شود تا مدیران اصلی سایت‌ها را دستگیر کنند و بتوانیم بگوییم سایت‌های قمار جمع‌آوری شد.

وی گفت: پلیس فتا روزانه سایت‌های قمار را شناسایی می‌کند، دادستانی کل اقدامات خوبی انجام داده و فیلترینگ فوری که در عرض یک ربع اتفاق می‌افتد در اختیار تمام مردم است و هر کسی می‌تواند آدرس سایت قمار را وارد کند و در عرض چند دقیقه آن سایت مسدود شود اما اقدام اصلی این است که باید مسئولین اصلی این سایت‌ها دستگیر شوند.

حقدادی در خصوص دستگیری متهمان سایت‌های قمار در مشهد بیان کرد: کسانی که کارت‌های خود را اجاره دادند یا دعوت به قمار کردند را دستگیر کردیم. در هفته گذشته کانالی که در کنار کار خود تبلیغ قمار و بت را انجام می‌داد دستگیر شد که یکی از ادمین‌های آن در مشهد و دیگری در یکز از شهرستان‌ها بود که اقدامات دستگیری آنها در دست انجام است.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی افزود: آمار دستگیری در این زمینه بسیار زیاد است و از ابتدای امسال بالغ بر ۲۰۰ مورد در مشهد برای افرادی که فعالیت داشتند تشکیل پرونده داشتیم.

وی بزرگترین ترک فعل در زمینه فضای مجازی را ترک فعل وزیر ارتباطات برشمرد که دیر برخورد شده و گفت: خوشبختانه دادستان کل ورود کردند و اکنون رسیدگی‌ها در حال انجام است. در فضای مجازی باید این اصل را یاد بگیریم که از فرع به اصل نمی‌رسیم بلکه باید سراغ بستر اصلی برویم.

حقدادی گفت: در حوزه آموزش باید آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد به وظیفه ذاتی خود عمل کنند اما اینکه برای ترک فعل تشکیل پرونده داشته باشیم من اطلاعی ندارم.

سیم کارت‌، مسئله اساسی جرایم مجازی!

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی موضوع اساسی در زمینه جرم‌های مجازی را بحث سیم کارت‌ها دانست و گفت: بارها و بارها با وزارت ارتباطات و اپراتورها مکاتبه کردیم که به مردم اطلاع رسانی کنید تا سیم کارت‌هایی که بلااستفاده است تعیین تکلیف شود چرا که ۵۰ درصد در روند تشکیل پرونده‌های قضایی تاثیر گذار است.

حقدادی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان از تعداد سیم کارت‌هایی که به نام آن افراد ثبت شده اطلاع پیدا کنند و در صورتی که سیم کارت را ندارند آن را مسدود کنند.

وی در این زمینه از صدور سیم کارت برای یک فرد در اکثر شهرهای کشور خبر داد که توسط تصویر کارت ملی او صادر شده بود.

ثبت 200 سیم کارت برای یک آدرس!

حقدادی با انتقاد از اینکه احراز هویت برای ثبت سیم کارت از اپراتورها شکل نمی‌گیرد گفت: در مشهد موردی داشتیم که برای ۲۰۰ سیم کارت یک آدرس ثبت شده بود. این درحالی است که سیم کارت یک کالای بسیار ضروری نیست و می‌توان یک روز بعد از درخواست و با ثبت احراز هویت آن را ثبت کرد و تحویل داد.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی بیان کرد: برخی فروشگاه‌ها هم کالاهای خود را تلفنی به مشتری تحویل می‌دهند و اگر کلاهبرداری انجام شود نمی‌توان جواب بزه دیده را داد چرا که این‌ها همه خلا‌هایی است که صرفا با دستگاه قضایی حل نمی‌شود و باعث افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی شده است آن مکان‌هایی که پروانه صادر می‌شود و مجوز صادر می‌کنند باید نظارت داشته باشند.

وی متذکر شد: بالای ۶۰ درصد سیم کارت‌های کشور هویتش آن چیزی نیست که ثبت شده است و سیم کارت باید قائم به شخص باشد که این وظیفه اپراتور است.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: برخی از شرکت‌ها که بازاریابی مجاز هم هستند از ابتدای امسال یک سری خدمات غیر از صلاحیت خودشان هم ارائه کردند، موضوعاتی که مشمول بحث هرمی بودن هم خواهد شد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

ddf4ec0ace
6 بهمن 1399 - 07:46

حمیده رمضانی| مهدی حقدادی در گفت‌وگو با مشهد فوری، اظهار کرد: مسئله شرکت‌های بازاریابی از زمانی شکل گرفت که شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای را به درستی ساماندهی کردند و در قالب قانون نظام صنفی تبصره ماده ۸۷ آیین نامه اجرایی برای آن تشکیل دادند و مشروعیت پیدا کرد.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی یادآور شد: شرکت‌های بازاریابی اینطور است که کالا را می‌فروشد و سود آن را دریافت می‌کند و کسی که کالا را خرید، می‌تواند عضو شرکت شود و اگر عضو شود؛ می‌تواند کالا را بفروشد و این زنجیره ادامه دارد و آن افرادی که بالاتر هستند می‌توانند به جهت فروش آن کالاها پورسانت و سود خود را دریافت کنند. این شاکله اصلی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای است که اساس آن‌ها برفروش و جا به جایی محصولات است.

وی عنوان کرد: شرکت‌های هرمی تمرکزش بر افزایش اعضا است و تمرکزشان این است که عضو جدید بیاید و با خود پول جدید بیاورد و بتواند سرمایه درگردش آن اعضا را بیشتر کند، هیچ محصولی در آن جا فروش نمی‌رود و گاها برخی شرکت‌های هرمی بودند که برای دور زدن قانون کالاهایی را به فروش می‌رساندند که البته قیمت‌های آنها نا متعارف بود یا کالا اصلا در بازار شبیه نداشت تا بتوان برای آن قیمت تعیین کرد.

دستگیری لیدرهای شرکت هرمی یونیک فاینانس

حقدادی گفت: شرکت‌های هرمی در کشور ما شرکت «یونیک فاینانس» بود که اساس آن شرکت در سوئیس فعال شد و براساس سرمایه گذاری بر سهام اپل و یاهو فعالیت داشت اما آن را در ایران به صورت جعلی ایجاد کردند و با ربات‌هایی موضوعاتی که روی سهام امریکا اتفاق می‌افتاد روی سایت ایران وارد می‌کردند و به این طریق سرمایه وارد می‌کردند که هر نفر هم باید هزار دلار سرمایه می‌داد تا وارد شرکت شود.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی از دستگیری ۲ یا سه لیدر این شرکت هرمی در سال گذشته خبر داد و گفت: کیفرخواست هم برای آن صادر شد که پیگیری بعدی باید در دادگاه انقلاب باشد.

وی خاطرنشان کرد: برخی از شرکت‌ها که بازاریابی مجاز هم هستند از ابتدای امسال یک سری خدمات غیر از صلاحیت خودشان هم ارائه کردند یکسری موضوعاتی که مشمول بحث هرمی بودن هم خواهد شد مثلا کارت‌های تخفیف‌داری را ارائه کردند که با ۲میلیون، ۱۰میلیون کارت تخفیف دار می‌گرفتی که سازمان صمت دستور بررسی آن را داد و دیدیم کارت تخفیف فیک است و این اقدامات صرفا برای جذب پول انجام شده است.

حقدادی یادآور شد: مدیریت بر این شبکه‌های بازاریابی با مرکز اصناف تهران است که بعد از پیگیری سازمان صمت جوابی دریافت نکردیم و آذر ماه امسال رونوشتی آمد که در هیئت نظارت مصوب شده بود که عرضه این نوع کالاها در زمینه بیمه، گردشگری، سلامت، باشگاه مشتریان و ... در قالب روش فروش چند سطحی خارج از فهرست محصولات مصرفی ارائه شده بوده و مصداق تخلف است و در صورت مشاهده برخورد می‌کنیم.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی ادامه داد: در این مصوبه مستقل قید کرده است کدام شرکت چه خدماتی را ارائه می‌دهد و مرکز اصناف ۲۲ آذر ماه این مسئله را به همه شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای ابلاغ کرد و این امر بر مکاتبه‎‌ای که ما کرده بودیم صحه گذاشت.

وی گفت: سازمان صمت می‌گوید نظارت ما گزارشی است و ما باید رصد کنیم که اگر تخلف دیدیم گزارش کنیم اما این به نظر من اشتباه است. از قانون این بر نمی‌آید چون اگر اینطور باشد اینها انبار و شعباتی دارند و در زمانی که قصد تاسیس شعبه را دارند باید با پلیس اماکن بررسی کنید و تایید بدهید و بدون تایید شما شعبه آنها قابل تاسیس نخواهد بود.

حقدادی عنوان کرد: شرکت‌های بازاریابی مجوزدار در سایت نتورک مارکتینگ قابل مشاهده است که برای تاسیس شعبه باید با اداره صمت برای شروع به کار دفتر هماهنگ کنند.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی ادامه داد: اصل فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای مشکلی ندارد چون از سازمان صمت و هیئت نظارت مجوز گرفتند. اگر هم در فعالیت شان تخلفی شکل گرفته مثلا گفته شده که باید در محل دفتر خود بازاریابی کنند نباید فعالیت‌آنها در پارک‌ها و در غیر از محل‌های تعریف شده باشد.

مجازات مجرمان شرکت‌های هرمی

وی افزود: کالاهایشان باید در انبار مشخصی باشد که دارایی و پلیس اقتصادی بتواند نظارت داشته باشند یا پرداخت‌ها باید از طریق حساب شرکت باشد اگر تخلف کنند؛ این تخلفات جرم نیست که قوه قضائیه ورود کند بلکه از همان هیئت نظارت بررسی می‌شود و سطح برخورد که توبیخ، تذکر، تعلیق یا جلوگیری موقت از فعالیت باشد، به آنها اعلام می‌شود.

حقدادی تصریح کرد: اگر اقدامات منجر به جرم دیگری مانند مالباختگی شود قابل پیگیری است. عضوگیری در شرکت هرمی در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی است که اگر شرکت هرمی تشکیل شود اگر به قصد مقابله با نظام باشد مفسد فی الارض شناخته می‌شود و مجازات آن اعدام است. اگر سطحش از این پایین تر باشد مجازات‌های سنگین ۲۰ سال حبس را داریم و اگر جرم فقط عضو گیری باشد مجازات سه سال حبس و جزای نقدی را دارد و تمامی اموالی که از این راه تحصیل کردند به نفع دولت ضبط می‌شود.

صرف کودک آزاری را جرم می‌دانیم 

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با بیان اینکه در فضای مجازی و فضای فیزیکال با پدیده کوک آزاری مواجه هستیم اظهار کرد: در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در سال جاری تصویب، ابلاغ و اجرایی شد؛ کلیه افرادی که به ۱۸ سال تمام شمسی نرسیدند جامعه بزه دیدگان این قانون هستند و تحت حمایت قانون قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه در انتشار محتوای دارای مصادیق کودک آزاری در فضای مجازی با موضوعاتی روبه رو هستیم، اولین موضوع آن را اینطور توضیح داد: ما صرف کودک آزاری را جرم می‌دانیم که می‌تواند منشا و مبنای آن ناشی از مسائل امنیتی، روحی و روانی، غذایی و تغذیه و مسائل جسمانی باشد.

حقدادی خاطرنشان کرد: وقتی کودک آزاری اتفاق افتاد فرقی نمی‌کند که این کودک آزار از اعضای خانواده یا غیر از آن باشد، هر کس مرتکب این جرم شود مجازات او که مشمول فوت آن کودک یا صدمات مختلف باشد، جرم انگاری شده و مجازات مشخصی دارد.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: اگر بحث کودک آزاری تبدیل به «داده محتوا» شد و در فضای مجازی انتشار پیدا کرد اگر آن فرد کودک آزار خودش آن داده محتوا را تولید، فیلمبرداری و منتشر کرده باشد جدا از اینکه کودک آزاری در فضای فیزیکال اتفاق افتاده و قابل مجازات است، طبق ماده ۱۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در فضای مجازی هم بابت انتشار محتوای مجرمانه قابل تعقیب و مجازات است که قانون گذار جرم تعزیری درجه۶ و حبس ۶ ماه تا 2 سال را برای آن پیش بینی کرده است.

وی اضافه کرد: گاهی خود فرد کودک آزار محتوا را منتشر نکرده است بلکه فیلم به هر نحو دیگری چه ناشی از ارسال فرد کودک آزار چه اینکه خودش فیلم را تهیه کرده، در فضای مجازی منتشر شده باشد اینجا قانون گذار تفاوتی قائل نشده بلکه ماده ۱۹ برای او هم در نظر گرفته و اگر انتشار پیدا کند جرم انتشار و افشای اسرار و بزه دیدگی اطفال و نوجوانان هم پیش بینی شده که حبس۶ ماه تا ۲سال برای این فرد هم در فضای مجازی دارد.

اطلاع ندادن کودک آزاری، جرم است 

حقدادی تصریح کرد: طبق ماده ۱۷ اگر فردی از وقوع جرم علیه بزه‌دیده طفل یا نوجوان مطلع شد مکلف است و باید فورا آن را به مقامات اطلاع رسانی کند و حتی این پیش بینی ار انجام داده که اگر فرد مطلع دسترسی به مقامات ندارد، خودش شخصا وارد عمل شود و از کودک آزاری جلوگیری کند اگر اطلاع پیدا کرد و اطلاع خود را به مقامات گزارش نداد برایش جرم درجه۶ پیش بینی شده است و از ۶ ماه تا ۲ سال حبس دارد.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی لایک کردن پست دارای محتوای کودک آزاری را ادله‌ای برای اثبات اطلاع فرد از کودک آزاری دانست که در صورت اطلاع ندادن آن به مقامات مربوطه به عنوان ترک فعل موجب پیگیرد قانونی قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: بند پ ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی بخش جرایم یارانه‌ می‌گوید اگر کسی افراد را به ارتکاب اعمال خشونت آمیز تحریک، ترغیب و دعوت کرد مجازات درجه ۶دارد که اینجا هم با توجه به مصداق می‌تواند تحت این قالب بررسی شود و آن قاضی است که می‌تواند تشخیص دهد لایک کردن یا کامنت گذاشتن زیر این محتوا آیا باعث تحریک و ترغیب به کودک آزاری بوده که به این صورت قابل مجازات است.

حقدادی در خصوص تعداد پرونده‌های تشکیل شده برای کودک آزاری در فضای مجازی در مشهد گفت: آنچه در فضای مجازی ما اتفاق افتاد یک یا دو مورد بود که با کمک مردم، فرد کودک آزار را شناسایی کردیم و مادری بود که بنا به تحریک فردی که ظاهرا در فرانسه بود و ارتباطاتی بین آنها اتفاق افتاده بود، به فرزند خود صدمات جسمانی وارد کرده و فیلم گرفته بود که مادر مدعی بود خودش فیلم را منتشر نکرده است با این حال پرونده تشکیل شد و کیفرخواست صادره برای بررسی به دادگاه ارسال شد.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی یادآور شد: تبصره ذیل ماده ۱۹ گفته شده اگر نشر محتوا برای اطلاع رسانی و با هماهنگی مقام قضایی با هدف شناسایی مجرم انجام شود، جرم نیست.

 فزونی پرونده‌های شرط بندی زیاد است

وی در خصوص تعداد سایت‌های شرط بندی مسدود شده در مشهد گفت: فزونی پرونده‌ها در این زمینه زیاد است و روزانه سه یا چهار مورد دستور تشکیل پرونده و مسدودی حساب و پیگیری فردی که دعوت به قمار کرده یا سایت قمار را راه اندازه کرده صادر می‌کنیم.

حقدادی ادامه داد: تعداد سایت‌های مسدود شده بیش از ۷۰۰ مورد است ولی مشکل اساسی نبود مدیران این سایت‌ها در داخل کشور است در واقع ما با افرادی مواجه هستیم که یا کارت‌های خود را اجاره دادند یا کارت‌هایشان را گم کرده و آن را مسدود نکردند و با قرار گرفتن در اختیار سود جویان، پولشویی اتفاق افتاده است.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی متذکرشد: گاهی با افرادی مواجه هستیم که صفحه‌ای دارند و در آن تبلیغ قمار را انجام می‌دهند که این‌ها دعوت کننده به قمار هستند و مجازات خاص خود را دارند.

وی متذکر شد: ما برای اینکه بخواهیم این مسئله را ریشه کن کنیم به همت اساسی نیاز داریم که تمامی ارکان‌های نظام باید در این مسئله ورود کنند و همه می‌دانند مدیران سایت‌های قمار در چه کشورهایی ساکن هستند.

باید مدیران اصلی سایت‌های قمار را دستگیر کرد

حقدادی تصریح کرد: دو سه موردی هم بحث ریپورت و استرداد مجرمان اتفاق افتاده و یک مورد هم بحث استرداد آن از تهران و جلب بین المللی آن انجام شده اما اگر بخواهیم به صورت اصولی این مسئله را پیگیری کنیم باید مدیرهای اصلی را شناسایی کنیم و به سراغ آنها برویم در غیر این صورت اینکه ما سایت‌های قمار را مسدود کنیم یا با فیلتر شکن وارد سایت می‌شوند یا اینکه دامنه خود را تغییر می‌دهند.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی مسدودسازی سایت‌های قمار در سطح استان و مشهد را تنها یک مسکن فوری برای کاهش بزهکاری و بزه‌دیدگی عنوان کرد و گفت: اینکه بخواهد اتفاق اساسی بیفتد باید مدیران اصلی آن تحت تعقیب قرار بگیرند که مرجع رسیدگی به آن در تهران است و باید از طریق قوه قضاییه و پلیس اینترپل رسیدگی شود تا مدیران اصلی سایت‌ها را دستگیر کنند و بتوانیم بگوییم سایت‌های قمار جمع‌آوری شد.

وی گفت: پلیس فتا روزانه سایت‌های قمار را شناسایی می‌کند، دادستانی کل اقدامات خوبی انجام داده و فیلترینگ فوری که در عرض یک ربع اتفاق می‌افتد در اختیار تمام مردم است و هر کسی می‌تواند آدرس سایت قمار را وارد کند و در عرض چند دقیقه آن سایت مسدود شود اما اقدام اصلی این است که باید مسئولین اصلی این سایت‌ها دستگیر شوند.

حقدادی در خصوص دستگیری متهمان سایت‌های قمار در مشهد بیان کرد: کسانی که کارت‌های خود را اجاره دادند یا دعوت به قمار کردند را دستگیر کردیم. در هفته گذشته کانالی که در کنار کار خود تبلیغ قمار و بت را انجام می‌داد دستگیر شد که یکی از ادمین‌های آن در مشهد و دیگری در یکز از شهرستان‌ها بود که اقدامات دستگیری آنها در دست انجام است.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی افزود: آمار دستگیری در این زمینه بسیار زیاد است و از ابتدای امسال بالغ بر ۲۰۰ مورد در مشهد برای افرادی که فعالیت داشتند تشکیل پرونده داشتیم.

وی بزرگترین ترک فعل در زمینه فضای مجازی را ترک فعل وزیر ارتباطات برشمرد که دیر برخورد شده و گفت: خوشبختانه دادستان کل ورود کردند و اکنون رسیدگی‌ها در حال انجام است. در فضای مجازی باید این اصل را یاد بگیریم که از فرع به اصل نمی‌رسیم بلکه باید سراغ بستر اصلی برویم.

حقدادی گفت: در حوزه آموزش باید آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد به وظیفه ذاتی خود عمل کنند اما اینکه برای ترک فعل تشکیل پرونده داشته باشیم من اطلاعی ندارم.

سیم کارت‌، مسئله اساسی جرایم مجازی!

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی موضوع اساسی در زمینه جرم‌های مجازی را بحث سیم کارت‌ها دانست و گفت: بارها و بارها با وزارت ارتباطات و اپراتورها مکاتبه کردیم که به مردم اطلاع رسانی کنید تا سیم کارت‌هایی که بلااستفاده است تعیین تکلیف شود چرا که ۵۰ درصد در روند تشکیل پرونده‌های قضایی تاثیر گذار است.

حقدادی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان از تعداد سیم کارت‌هایی که به نام آن افراد ثبت شده اطلاع پیدا کنند و در صورتی که سیم کارت را ندارند آن را مسدود کنند.

وی در این زمینه از صدور سیم کارت برای یک فرد در اکثر شهرهای کشور خبر داد که توسط تصویر کارت ملی او صادر شده بود.

ثبت 200 سیم کارت برای یک آدرس!

حقدادی با انتقاد از اینکه احراز هویت برای ثبت سیم کارت از اپراتورها شکل نمی‌گیرد گفت: در مشهد موردی داشتیم که برای ۲۰۰ سیم کارت یک آدرس ثبت شده بود. این درحالی است که سیم کارت یک کالای بسیار ضروری نیست و می‌توان یک روز بعد از درخواست و با ثبت احراز هویت آن را ثبت کرد و تحویل داد.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی بیان کرد: برخی فروشگاه‌ها هم کالاهای خود را تلفنی به مشتری تحویل می‌دهند و اگر کلاهبرداری انجام شود نمی‌توان جواب بزه دیده را داد چرا که این‌ها همه خلا‌هایی است که صرفا با دستگاه قضایی حل نمی‌شود و باعث افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی شده است آن مکان‌هایی که پروانه صادر می‌شود و مجوز صادر می‌کنند باید نظارت داشته باشند.

وی متذکر شد: بالای ۶۰ درصد سیم کارت‌های کشور هویتش آن چیزی نیست که ثبت شده است و سیم کارت باید قائم به شخص باشد که این وظیفه اپراتور است.

منبع: مشهد فوری

316

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان