تولیدکنندگان واقعی و خوشنام تحت حمایت قضائی قرار می گیرند

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

به گزارش مشهد فوری، نشست هم اندیشی صنعتگران با معاون اجتماعی قوه قضائیه در شهرک صنعتی توس مشهد برگزار شد.

مهندس حسینی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی افزود: از آنجائیکه اغلب واحدهای تولیدی به واردات مواد اولیه نیاز دارند، بایستی تمهیدات ویژه ای برای حمایت از کارآفرینان اتخاذ شود.

مهندس حسینی تأکید کرد: امروزه با همکاری دستگاه قضائی و کمیسیونهای حمایت قضایی از سرمایه گذاران بخش عمده ای از مشکلات حقوقی و قضائی در خود شهرستانها رفع می شود و امیدوارم این تجربه موفق در استان خراسان رضوی به سایر استانهای دیگر کشور هم تسری یابد.

وی فقدان نظام مالیاتی و بانکی کارآفرین محور را یکی از چالش های مهم کارآفرینان توصیف کرد و گفت: اگر دستگاههای پول ستان حمایت از کارآفرینان، صنعتگران و معدنکاران را بعمل آورند، تولید جان دوباره ای می گیرد .

وی تصریح کرد: کارآفرینان مخالفتی با پرداخت مالیات ندارند آنچه خواسته این جامعه سخت کوش است عدالت مالیاتی است که امیدواریم روزی محقق شود.
مهندس حسینی در ادامه از گره گشایی مشکلات واحدهای تولیدی با تلاش دستگاه قضا تقدیر کرد.

در ادامه این نشست پس از طرح نقطه نظرات مدیران واحدهای تولیدی، دکتر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سخنانی بر حمایت دستگاه قضا از تولید تأکید کرد.

وی با اشاره به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تکالیف سه قوه اظهار داشت: حمایت قضائی از سرمایه گذاری مشروع و مبارزه با مفاسد اقتصادی از محورهای اصلی فعالیتهای قوه قضائیه در بحث اقتصاد مقاومتی است.

وی با اشاره به مصوبات کمیسیون های مختلف حمایت از سرمایه گذاری اظهار داشت: چنانچه مدیری مصوبات این کمیسیونها را اجرا نکند، تحت تعقیب قضائی قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: تولیدکنندگان واقعی، با سابقه و خوشنام که تمام تلاششان تولید و کارآفرینی است مورد حمایت قرار می گیرند.

 وی با اشاره به عزم قوه قضائیه در برخورد با مفسدان اقتصادی اظهار داشت: مفسدان اقتصادی، اقتصاد کشور را هدف قرار داده اند. از اینرو مبارزه با مفسدان و رانت خواران قاطعانه استمرار می یابد.

معاون اجتماعی قوه قضائیه توسعه خدمات مشاوره حقوقی ویژه تولیدکنندگان را ضروری عنوان کرد و ادامه داد: متأسفانه بیشتر تولیدکنندگان از قوانین حمایتی اطلاعی ندارند.

وی گفت: حسب قوانین مختلف، مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی حق بازرسی سرزده از واحدهای تولیدی را ندارند.

وی اظهار داشت: در شرایط فعلی استفاده از نظرات تشکلهای مردم نهاد بخش خصوصی و نخبگان این بخش ضروری است.

دکتر الفت همچنین در جمع خبرنگاران با اشاره به تشکیل ستاد اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی از شهریور ماه سال گذشته اظهار داشت: این ستاد با حضور مسئولان اجرایی استان و به ریاست مسئولان دادگستری ها راهکارهای قانونی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی را بررسی می کند.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط کشور و ضرورت اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی چنانچه دستگاهی تکالیف خود را انجام ندهد، آن دستگاه را مکلف به اجرای قانون می کنیم.

وی تصریح کرد: در قانون رفع موانع تولید محدودیتهای تولید و ممنوع الخروجی مدیران واحدها به حداقل رسیده است.