شناسه خبر: ۱۶۱۳۱۸
لینک کوتاه کپی شد

ساخت‌وسازهای ناایمن در برابر زلزله زیر ذره‌بین دادگستری و استانداری خراسان رضوی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی گفت: تفاهم‌نامه‌‌ای میان اداره کل مدیریت بحران استانداری و معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری به امضا رسید که براساس آن نظارت ساخت‌وسازها و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرفنی و ناایمن در برابر زلزله تقویت می‌شود.

ساخت‌وسازهای ناایمن در برابر زلزله زیر ذره‌بین دادگستری و استانداری خراسان رضوی

به گزارش مشهد فوری به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی،محسن نجات، اظهار داشت: تفاهم‌نامه‌‌ای میان اداره کل مدیریت بحران استانداری و معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری به امضا رسید، این تفاهم‌نامه در راستای اجرای سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه ابلاغیه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و قانون مدیریت بحران کشور تنظیم شده که هدف آن استفاده حداکثری از ظرفیت طرفین به منظور ارتقای سطح توانمندی جامعه در کاهش خطر و آسیب‌پذیری، ارتقای مدیریت یکپارچه و انسجام دستگاه‌های اجرایی در حوزه حوادث و سوانح است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی در ادامه با اشاره به جزئیات این تفاهم‌نامه، افزود: گسترش نظامات موثر جبران خسارت و پیشگیری از جرایم و آسیب‌‎‌های اجتماعی آسیب‌دیدگان در زمان بروز بحران‌های طبیعی و همچنین بهبود نظارت ساخت‌وسازها و جلوگیری از سا‌خت‌وسازهای غیرفنی و ناامن در برابر زلزله مورد توجه قرار دارد. لذا پیشنهاداتی جهت تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن سا‌خت‌وسازهای غیرفنی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در راستای وظایف مندرج در ماده 14، 20 و 21 قانون مدیریت بحران تنظیم شده که امروز با حضور سید امیر مرتضوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان رونمایی شد.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های مردمی و نهادهای مدنی در امر پیشگیری از وقوع جرم در حوزه مدیریت بحران، ایجاد انسجام و هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول در حوزه مدیریت بحران، به فعلیت رساندن ظرفیت‌های نظارتی استان از جمله نظارت بر حسن اجرای قوانین مرتبط با مدیریت بحران در دستگاه‌های اجرایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی، تدوین ساز و کار اجرایی در جهت تحقق ماده 15 قانون مدیریت بحران در خصوص استفاده از خدمات و امکانات بخش خصوصی در شرایط اضطراری و پاسخ به بحران، استفاده از ظرفیت آموزشی در بین دستگاه‌ها و توجیه دستگاه‌ها در بحث‌های آموزشی دوره‌های کوتاه مدت و بلند مدت جهت بحران‌ها و امداد و نجات، همکاری در جهت مدیریت اخبار و انتشار اطلاعات در فضای مجازی و رسانه‌ای در شرایط اضطراری و پیگیری تعیین نمایندگان مجرب به عنوان عضو کمیسیون‌های ماده 99 و 100 شهرداری‌ها از جمله تعهدات طرفین در این تفاهم‌نامه همکاری است.

 

ارسال نظر