شناسه خبر: ۷۴۳۶۶
لینک کوتاه کپی شد

هشدار دادستانی مشهد درباره وضعیت ناایمن برخی اماکن عمومی

دادستانی مشهد درباره وضعیت ناایمن برخی اماکن عمومی، بازارها و مجتمع های تجاری مشهد هشدار داد و پیگیری نهادهای مربوط تا رفع نواقص موجود را خواستار شد.

هشدار دادستانی مشهد درباره وضعیت ناایمن برخی اماکن عمومی

به گزارش مشهد فوری ، بعد از حادثه آتش سوزی مجتمع پلاسکو در تهران و برج سلمان در مشهد، نگرانی ها درباره وضعیت ایمنی اماکن عمومی و مجتمع های تجاری در کلان شهرها دو چندان شد.

24 آذر سال گذشته، آتش پاد دوم غلامحسین حاجی‌زاده از وجود 320 ساختمان بزرگ ناایمن در مشهد خبر داد و به این نکته اشاره کرد که این ساختمان‌ها حتی بدیهی‌ترین اقدامات اولیه ایمنی را هم انجام نداده‌اند و هیچ قانون مدونی مبنی بر اصلاح این ساختمان‌ها وجود ندارد که الزام اجرایی داشته باشد.
حالا به دلیل حساسیت این موضوع، دادستانی مرکز استان به این ماجرا ورود کرده و در نامه ای به آتش نشانی مشهد، خواستار رسیدگی به موضوع و ارائه گزارش اقدامات شده است.

قاضی «محمد بخشی محبی» معاون دادستان مشهد در نامه ای به مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد، نوشت: نظر به بازدید کارشناسان این حوزه دادسرا از برخی اماکن عمومی، بازارها و مجتمع های تجاری، به وضوح شرایط نا ایمن برخی از این اماکن عمومی مشهود است و معاونت دادستانی مرکز استان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و معاون حقوق عامه، از تمام مناطق خواسته با همکاری آن سازمان و سازمان ها و شرکت های خدماتی دیگر برای رفع خطر از بناهای دارای خطر و دریافت تاییدیه ایمنی لازم اقدام کنند تا بار دیگر شاهد حریق یا حادثه ناگواری در مجتمع های تجاری، اقامتی و بازارها نباشیم.


در بخش دیگر این نامه تاکید شده است: هر چند برخی مناطق شهرداری توانسته اند اقدامات مناسب و کم‌سابقه ای را با همکاری آن سازمان رقم بزنند اما این امر نافی مسئولیت حقوقی و کیفری شهرداری ها نخواهد بود لذا مقرر است با عنایت به حساسیت به وجود آمده و خصوصا مکاتبات اداره کل بازرسی استان مبنی بر ایمن سازی اماکن پرخطر و ناایمن شهر، برای بازرسی و آموزش و نهایتا اخطار و رفع خطر از اماکن عمومی اعم از پاساژها، سینماها، رستوران ها و امثال آن اقدام شود و چنان چه مالکان به دستورات آن سازمان و شهرداری برای رفع خطر مطابق نظر ماموران فنی شهرداری عمل نکردند، راسا برای رفع خطر اقدام و علاوه بر هزینه مصروفی، با دریافت ۱۵ درصد اضافه بر آن وفق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها محاسبه کنند. در این نامه به این نکته نیز اشاره شده است که چنان چه نیاز به اذن ورود به اماکن باشد، معاونان دادستان در نواحی مختلف مشهد به موضوع ورود می کنند و بر آن نظارت خواهند داشت.

24

ارسال نظر