تحریمها علت افزایش قیمت دلار نیست
محمد طاهر احمدی شادمهری. دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
در اقتصاد قیمت کالا و خدمات با یکدیگر رابطه نسبی داشته به خصوص کالاهایی که قابلیت جانشینی و مکملی دارند و در طول زمان متناسب با هم حرکت میکنند بنابراین تصور اینکه یک یا مجموعهای از کالاها و خدمات در طول زمان افزایش قیمت داشته ولی بقیه ثابت باشند تصور غلطی است به هرحال کالاهای عقب مانده نیز روزی خود را با شدت بیشتری به کالاهای دیگر میرسانند در مورد داراییها این وضعیت بیشتر صدق میکند، در پرتفوی کارگزاریهای اقتصادی علاوه بر زمین، طلا و بورس، دلار هم به دلایل خاصی در اقتصاد ایران به عنوان یک دارایی و پول محسوب میشود.
در سالهای گذشته شاهد اتفاقاتی در ایران بودیم که موجب شد سایر دارییها مانند: زمین، ساختمان و طلا افزایش قیمت داشته باشد اما به دلایلی دولتها سعی میکردند که نرخ دلار را به این خاطر که در یک اقتصاد وابسته بسیاری از نهادهها، تکنولوژی و قطعات ماشین آلات و حتی مواد غذایی از خارج کشور وارد میشود در سطح پایین حفظ کنند که این سیاست از نظر اقتصاددانها به طور کلی یک سیاست اشتباهی است.
سالهای طولانی در اقتصاد کشور تورم شدیدی داشتیم و متناسب با تورم باید نرخ دلار هم تعدیل میشد مضاعف بر اینکه ما در اقتصاد علاوه بر اینکه با تورم شدیدی مواجه بودیم به دلایل مختلف از رشد اقتصادی متوسط جهانی نیز عقب ماندیم. ضعف تکنولوژی، ضعف بهرهوری، ضعف دانش و ضعف مدیریت و بسیاری از ضعفهای دیگر خود را در برابری نرخ ریال با سایر ارزها نشان میدهد. این ضعفها به همراه تورم قاعدتا روی نرخ دلار اثر میگذارد اما دولتها به غلط در سالیان مختلف خواستند که نرخ دلار را تثبیت کنند یا اندکی عقبتر از نرخ تورم و سایر داراییها افزایش دهند اما به هرحال توان دولت حدی دارد و بلاخره شرایط به گونهای میشود که دولت دیگر قادر به حفظ این رابطه برابری نیست. وضعیتی که اکنون در کشور وجود دارد.
حتی اگر تحریمها وجود نمیداشت به دلایل مختلفی افزایش قیمت دلار را اگر دولت دست کاری نمیکرد قطعا در کشور داشتیم. تحریمها علت افزایش قیمت دلار نیست بلکه فقط سرعت آن را افزایش میدهد بنابراین تمامی اقدامات دولت در این سالها باعث شده در زمانهایی شاهد این جهش قیمت دلار باشیم یعنی اگر در دهههای 70 و 80 سیاستهای درستی برای تعیین نرخ دلار اتخاذ میشد این مقدار افزایش قیمت دلار در کشور وجود نمیداشت.
اکنون که کشور با بحرانهای متعددی از جمله تحریم و بحرانهای سیاسی داخلی و خارجی درگیر است دلار در ارتباط با سایر قیمتها و داراییها خود را تعدیل میکند و دولت نیز ناتوانتر از آن است که بتواند جلوی این تعدیل را بگیرد. گاهی اوقات دولت با ابزارهایی مانند مقداری تزریق دلار در بازار یا خبرهایی مقداری جلوی افزایش قیمت ارز را میگیرد ولی مجدد دلار افزایش پیدا میکند.
سال قبل دلار به 18 هزار تومان رسیده بود که بانک مرکزی قیمت دلار را به 10 هزار تومان رساند در حالی که این سیاست بسیار غلطی است و جزو سیاستهای نابخردانه در اقتصاد نامیده میشود. دولت نباید قیمت دلار را پایین میآورد زیرا قادر نیست در قیمت پایین حفظ کند و وقتی دوباره افزایش مییابد همه کارگزاریها متوجه میشوند که دولت ناتوان است و نمیتواند کنترل کند بنابراین آثار روانی پیش برنده دلار قویتر میشود و خیل عظیمتری به این حوزه وارد خواهند شد.
عدم اطمینان به آینده مردم را برای حفظ اموال خود به سمت داراییهای باارزش ثابت در طول زمان و حتی فزاینده مانند طلا و دلار سوق میدهد اکنون نیز با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور بحرانی بوده و آینده مبهم است مردم احساس میکنند که در شرایط حاضر بهترین دارایی برایشان دلار و طلا است. در واقع این دلار و طلا بوده که جلو میرود و بعد از آن زمین، ساختمان و بورس خود را با آن تعدیل میکند و افزایش مییابد.
اقداماتی که دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش قیمت دلار انجام میدهند ناشی از شناخت ضعیف آنها از ساختارهای اقتصاد و بازار و همچنین از عواملی است که بر تقاضای ارز و عرضه ارز اثر میگذارد یعنی به درستی این عوامل را درک نکردند بنابراین نمیتوانند سیاست درستی را انتخاب کنند و تا زمانی که این عوامل وجود دارد قطعا نرخ ارز هم همینطور افزایش پیدا میکند.
منبع: مشهد فوری
196
ارسال نظر