دلار ارزان شد، خودرو گرانتر | آیا افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو قانونی است؟
اعلام افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو در روز گذشته بار دیگر بحث قیمتگذاری خودرو، نقش نهادهای نظارتی و وضعیت بازار خودرو را به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگردانده است.
در حالی که برخی نمایندگان مجلس بر لزوم اخذ مجوز از مراجع قانونی برای هرگونه افزایش قیمت تأکید دارند، برخی دیگر معتقدند فرآیندهای مصوب شورای رقابت شرایطی را برای اعمال قیمتهای جدید پیشبینی کرده است. همزمان کارشناسان صنعت خودرو نیز این اقدام را نشانهای از مشکلات ساختاری و تداوم سیاستهای ناکارآمد در بازار خودرو میدانند.
ابهام در قانونی بودن افزایش قیمتها
حجتالاسلام سیدجواد حسینیکیا، نائب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با شهرآرانیوز، معتقد است تنها مراجع قانونی برای تایید و ابلاغ قیمت خودرو، شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هستند و هرگونه افزایش قیمت بدون اخذ مجوز از این نهادها غیرقانونی تلقی میشود.
به گفته وی، در صورتی که افزایش قیمت اخیر بدون مجوز مراجع ذیصلاح انجام شده باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین دستگاه قضایی میتوانند به موضوع ورود کنند.
حجتالاسلام حسینیکیا حتی از امکان برخوردهای قانونی جدیتر در صورت اثبات تخلف سخن گفته و تاکید کرده است که در گذشته نیز موارد مشابه با ورود نهادهای مسئول متوقف شده است.
وی همچنین با اشاره به کاهش نرخ ارز در ماههای اخیر، یکی از استدلالهای خودروسازان برای افزایش قیمت را زیر سؤال برد و اظهار داشت در شرایطی که نرخ ارز کاهش یافته، ضرورت بازنگری مجدد در محاسبات قیمت خودرو وجود دارد.
به اعتقاد نائب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، شورای رقابت و سازمان حمایت میتوانند با بررسی دوباره هزینههای تولید و شرایط بازار، درباره تعدیل یا اصلاح قیمتها تصمیمگیری کنند.
کدام یک از محصولات ایران خودرو بیشترین افزایش قیمت را داشته است؟
عضو ناظر شورای رقابت: فرآیند مشخصی برای افزایش قیمت وجود دارد
در مقابل، علیاکبر رنجبرزاده، عضو ناظر شورای رقابت و نماینده مجلس شورای اسلامی، با تشریح سازوکار قانونی قیمتگذاری خودرو در گفتوگو با شهرآرانیوز تاکید کرده است که شورای رقابت چارچوبهای کلی را تعیین کرده و خودروسازان میتوانند بر اساس مستندات و هزینههای تولید، درخواست افزایش قیمت خود را به سازمان حمایت ارائه دهند.
به گفته رنجبرزاده، سازمان حمایت موظف است حداکثر ظرف ۳۰ روز درخواست خودروساز را بررسی و نظر خود را اعلام کند. در صورت مخالفت سازمان حمایت، موضوع میتواند برای بررسی مجدد به شورای رقابت ارجاع شود.
وی همچنین به یکی از بندهای مهم فرآیند قیمتگذاری اشاره کرده و گفته است اگر سازمان حمایت در مهلت مقرر پاسخی ارائه نکند، امکان اعمال افزایش قیمت از سوی خودروساز بر اساس ضوابط موجود فراهم خواهد بود. با این حال، او تأکید کرده است که در صورتی که قیمتهای جدید هنوز از سوی سازمان حمایت تایید نشده باشند، نمیتوان آنها را به عنوان قیمتهای قطعی و نهایی تلقی کرد.
رنجبرزاده نیز مانند حسینیکیا کاهش نرخ ارز را یکی از متغیرهای اثرگذار بر قیمت خودرو دانست و تاکید کرد این موضوع باید در بررسیهای کارشناسی لحاظ شود.
ارسال نظر