۲۱ هزار میلیارد ریال دستاورد سفر رئیس جمهوری برای خراسان رضوی
رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: براساس برنامهریزیهای صورت گرفته طی این سفر برای تکمیل و انجام پروژههای مهم و ضروری استان رقمی معادل 21 هزار میلیارد ریال اعتبار تعیین شده است.
به گزارش مشهد فوری ، محمود واعظی گفت: براساس برنامهریزیهای صورت گرفته طی این سفر برای تکمیل و انجام پروژههای مهم و ضروری استان رقمی معادل 21 هزار میلیارد ریال اعتبار تعیین شده است.
رئیس دفتر رئیس جمهوری ادامه داد: علاوه بر 21 هزار میلیارد ریال اعتبار ریالی، 200 میلیون یورو اعتبار ارزی هم تعیین شده که در 44 پروژه و طرح مهم سرمایه گذاری میشود.
وی تصریح کرد: از سویی نگاه دولت آن است که هر اعتباری در مشهد و خراسان رضوی سرمایهگذاری شده و برای آبادانی این منطقه صرف شود نه تنها مردم این استان که همه ملت ایران از آن منتفع می شوند و با این نگاه دولت برنامهریزی میکند.
واعظی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصاد ی خراسان رضوی گفت: بسترهای اقتصادی این استان آماده است و تجار و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی قوی و خوبی دارد و حرفهای عمل میکنند.
وی عنوان کرد: آنان در این سالها با همکاری بخشهای دولتی توانستهاند بازارهای متعددی را در اختیار بگیرند.
واعظی ادامه داد : 124 هزار شغل خالص در سال 96 با همکاری خوب بخش خصوصی و دولتی پارسال در استان ایجاد شد و نرخ بیکاری استان هم پایین است.
وی اظهار کرد: با توجه به ظرفیت های این استان پیشنهاد آن بود که به استاندار خراسان رضوی اختیارات بیشتری داده شود که در دولت این موضوع مورد بررسی قرار میگیرد ضمن آنکه وزیر کشور هم پیگیر این موضوع است و برای برخی استانها از جمله خراسان رضوی افزایش اختیارات مطرح شده است و رئیس جمهوری هم کاملا با این ایده و تمرکززدایی موافق است و این اقدام انجام میشود.
واعظی در بحث حمایت از بخش خصوصی هم گفت: سیاست جدی دکتر روحانی دولت حمایت از این حوزه است و اصل 44 هم بر این موضوع تاکید دارد و رهبر معظم انقلاب هم در 24 بند اقتصاد مقاومتی بر این موضوع تصریح نمودهاند و ما به طور جدی موضوع و اجرای این بندها را دنبال میکنیم.
وی تصریح کرد: تا این بندها اجرا نشود، اقتصاد ما همچنان بیمار است و علاج آن تحقق اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی است.
واعظی گفت: باید از واگذاری امور به بخش خصوصی حمایت کرده و دولت بنگاهداری نکند و نمیتوانیم و نباید رقیب بخش خصوصی باشیم بلکه وظیفه ما سیاستگذاری، نظارت و هدایت است.
وی ادامه داد: باید سرمایه بخش خصوصی از نظر دولت و قوه قضاییه و مجلس باید محترم شمره شده و مورد حمایت قرار گیرد زیرا با جذب سرمایه های داخلی و خارجی است که میتواند اشتغال و تولید را تقویت کرد.
22
ارسال نظر