در بازار موبایل چه می‌گذرد؟

به گزارش مشهدفوری ، بررسی گرانی دو ماه اخیر یعنی پس از اعلام اختصاصص ارز 4200تومانی برای واردات و همچنین اجرای طرح ریجستری که برای مقابله با ورود غیرقانونی تلفن همراه اجرا شد.

ارز دولت ی نگرفته ایم
سعید آینه چی مدیرعامل تنها شرکت وارد کننده موبایل در استان چند ماه پیش دو میلیارد و 500 میلیون تومان برای دریافت ارز وارداتی در اختیار بانک ملی قراردادیم و بنا بود که ارز 4200 تومانی را به‌حساب فروشنده واریز کنند اما بعدازاین که محموله را از فروشنده در دبی تحویل گرفتیم و وارد گمرک کشور کردیم متوجه شدیم ارز توسط بانک حواله نشده با وجود پیگیری‌ از طریق مسئولان استان و بانک ملی متأسفانه حواله ارز تخصیص نیافت و ما مجبور شدیم بر اساس ارز آزاد 7000 تومانی محموله خود را ترخیص کنیم.
آینه چی ادامه داد: این که ادعا می‌شود دولت ارز 4200 تومانی برای واردات تخصیص داده فقط در حد حرف است اما در عمل اتفاقی نیفتاده است از سویی نیز ارز 4200 تومانی که دولت بابت واردات قرار است در اختیار وارد کننده بگذارد 50 درصد قیمت واقعی گوشی همراه است.
شایان ذکر است که بر اساس بررسی صورت گرفته قیمتی که در سامانه گمرک کشور به عنوان مثال برای گوشی موبایل نوکیا 105 در نظر گرفته شده 8 یورو است ولی قیمتی که در بازار دبی برای این کالا مشخص‌شده 1912 درهم معادل دو برابر قیمت اعلام‌شده در سامانه گمرک کشور است.

واردات با ارز آزاد قانونی نیست
اما معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بابیان این که درصورتی‌که دولت ارز وارداتی به این شرکت تخصیص داده باشد هیچ بهانه‌ای برای گران‌فروشی قابل‌قبول نیست گفت: این که شرکتی که برای واردات کالایی در سامانه درخواست خود را ثبت کند و ارز وارداتی به آن اختصاص یابد بعد این شرکت به بهانه این که ارز به‌موقع در اختیار این شرکت قرار نگرفته،کالای خود را وارد و ادعا کند با ارز آزاد که مبنای قانونی ندارد این کار را کرده است و بر اساس همین ادعا، کالای خود را در بازار گران به فروش برساند؛ باید گفت این کار کاملاً تخلف بوده و برخورد قانونی با آن انجام خواهد شد.
باخرد توضیح داد: براساس قانون هیچ کالایی را نمی‌توان وارد کرد مگر این که دولت برای آن ارز وارداتی تخصیص داده باشد پس برای این شرکت ارز اختصاص‌یافته است که توانسته کالای خود را وارد کند حالا این که واردکننده خواسته زودتر کالای خود را ترخیص و وارد بازار کند عجیب است.
وی ادامه داد :این شرکت ادعا می کند ارز تخصیص یافته اما به‌موقع حواله نشده است به‌هرحال این ارز در اختیار شرکت قرار خواهد گرفت درحالی که کالای خود را بر مبنای ارز 4200 تومانی به بازار عرضه نکرده و با این بهانه گوشی ها را با قیمت بیشتری به مصرف‌کننده فروخته است درنتیجه این شرکت، هم‌ارز 4200 تومانی دریافت کرده و هم کالا را بر مبنای این ارز نفروخته و این کاملاً تخلف است و با آن برخورد خواهد شد.

اگر شرکتی کالایی وارد کرده ارز دولتی حتماً به آن تعلق‌گرفته است
از سویی دیگر سرپرست شعب بانک ملی استان نیز بابیان این که وارداتی که از طریق بانک‌ها ثبت‌شده باشد حتماً و مطلقاً با ارز دولتی انجام خواهد شد به خراسان رضوی گفت: اگر شرکتی کالایی را وارد کرده باشد و از طریق سامانه‌های بانکی این موضوع صورت گرفته باشد ارز دولتی حتماً یا به آن تعلق‌گرفته یا بر اساس اولویت‌هایی که دولت مشخص کرده است نهایتاً این ارز تخصیص خواهد یافت.
مونسان تاکید کرد :البته باید توجه داشت ارزی که بانک‌ها برای واردات در اختیار متقاضی قرار می دهند یورو است که قیمت این ارز نیز بر اساس قیمت دولتی 5100 تومان محاسبه می‌شود. وی ادامه داد: علت این که در بعضی موارد انتقال ارز به کشورهای مقصد طولانی می شود این است که در بعضی کشورها کارگزار نداریم و مجبور هستیم از طریق صرافی‌ها این انتقال را انجام دهیم . از سویی دیگر در برخی کارگزاری‌ها ممکن است با مشکل کمبود ارز مواجه شویم یا این که مجبوریم در کشور مقصد ارز را مثلاً از یورو به درهم تبدیل کنیم که این فرایند زمان‌بر می شود اما هرگونه وارداتی که انجام می‌شود باید در گمرک ثبت شود و این واردات حتماً با ارز دولتی انجام خواهد شد.

قیمت کالای وارداتی فقط براساس ارز دولتی
مدیرکل امور اقتصاد ی استان نیز بابیان این که وارداتی که در سامانه نیما ثبت‌شده باشد ارز دولتی دریافت خواهد کرد، افزود: هر کالایی که با تخصیص ارز دولتی وارد کشور می‌شود باید بر اساس همان قیمت به مصرف‌کننده فروخته شود و از مسئولان نظارتی نیز درخواست داریم اگر واردکننده‌ای کالایی وارد کشور کرده و به فروش کالا بر اساس قیمت‌های دلار آزاد که مبنای قانونی ندارد، مبادرت کند برخورد قانونی با او انجام شود.

منبع: خراسان

24