ضرورت ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز

به گزارش سایت مشهد فوری، اعتراض دامنه‌دار برخی سپرده‌گذاران چند موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز به عدم دریافت پولشان، نامه‌نگاری تعدادی از نمایندگان مجلس در مورد موسسه کاسپین، مناسب نبودن وضعیت کلی نظام مالی و بانکی کشورمان و مواردی از این دست فضای جامعه را برای باور پذیر شدن هر نوع شایعه‌‌ای در مورد ورشکستگی فلان بانک یا موسسه‌ اعتباری آماده کرده است. شایعات یکی پس از دیگری منتشر و چندین بانک و موسسه مالی ورشکسته اعلام می‌‌شود و بخش بزرگی از سپرده‌گذاران نگران از وضعیت به دنبال راهکاری برای خلاصی از این وضعیت هستند.

هر چند براساس آمارهای منتشر شده و به اعتبار گفته‌های مسئولان بانک مرکزی با وجود مناسب نبودن وضعیت سود و زیان برخی بانک‌ها به دلایل مختلف، در حال حاضر هیچ بانکی در کشور در معرض ورشکستگی زود هنگام قرار ندارد و همه «بانک‌ها» می‌توانند از پس تعهدات خود به سپرده‌گذارانشان برآیند، اما این وضعیت در مورد «موسسات مالی و اعتباری» صادق نیست. موسسات مالی در کشورمان دو دسته‌اند، تعداد کمی از آنها شامل توسعه، ملل، کوثر مرکزی، کاسپین و نور مجوز دارند و براساس اعلام بانک مرکزی در حال حرکت به سمت ثبات وضعیت خود هستند البته در این بین باید وضعیت موسسه کاسپین را استثنا کرد. اما مشکل و معضل مهم این است که تعداد خیلی بیشتری از این موسسات در حال فعالیت و جذب سپرده‌ از مردم هستند بدون اینکه مجوزی از بانک مرکزی دریافت کرده باشند. به باور کارشناسان همین مسئله باعث شده میزان ریسک اعتباری در کشورمان به شدت بالا برود. به باور کارشناسان یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های اقتصادی در حال حاضر مدیریت این نابسامانی در بازار پولی و مالی است. نظام اقتصادی کشورمان در حدود 90 درصد برای تامین مالی وابسته به نظام بانکی است و بی اعتبار شدن این نظام مالی می‌تواند به یک بن بست شدید اقتصادی منجر شود. البته این‌ها همانطور که ذکر شد هشدار است و در حال حاضر وضعیت «بانک‌های» کشورمان با ثبات است، هر چند مشکلات ساختاری در نظام بانکی هم همچنان پابرجاست.

تعداد موسسات مالی و بانک‌ها متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی نیست

در حال حاضر تعداد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز سر به هزاران مورد می‌زند، از غیرمجازها که بگذریم همین تعداد بانک و موسسه مجاز هم با ظرفیت‌های اقتصادی کشورمان همخوانی ندارد، خصوصا که همه آنها هم خدمات عمومی بانکی ارایه می‌دهند و مجازند که از همه اقشار مردم سپرده‌ جذب کنند و به همه اقشار هم در صورت تمایل تسهیلات بدهند. این در حالی است که بسیاری از این بانک‌ها نام‌هایی را یدک می‌کشند که نشان می‌دهد هدف اصلی تاسیس‌ آنها پوشش نیازهای یک بخش تخصصی بوده است. اما به جرات می‌توان گفت در حال حاضر هم حتی یک بانک و موسسه‌ مالی نمی‌توان پیدا کرد که صرفا کارهای تخصصی برای یک بخش خاص انجام دهد. این وضعیت باعث پیچیده‌تر شدن مدیریت بازار مالی شده است. اقتصاد کشورمان همچنان بانک محور بوده و بانک‌ها و موسسات مالی نقش مهمی در تامین این نقدینگی ایفا می‌کنند. در چنین شرایطی است که حجم قابل توجهی از بخش مالی درسلطه موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز قرار گرفته است. برای مدت‌های طولانی، بانک مرکزی قادر نبوده این موجودیت‌ها را به چالش بکشد، زیرا آنها ادعا می‌کردند در فعالیت‌های اصلی بانکی و مالی نقش ایفا نمی‌کنند.

ضرورت مقابله جدی با شایعات

آنچه در روزهای اخیر به یک تهدید جدی در این حوزه تبدیل شده گسترس شایعات در مورد ورشکستگی بانک‌ها است، به باور کارشناسان بانکی با توجه به معضل موسسات مالی غیرمجاز و احتمال به مشکل خوردن برخی دیگر از این موسسات در آینده، یکی از ضرورت‌های مهم مقابله جدی با این شایعات و تبیین ابعاد مختلف این موضوع و تفکیک وضعیت بانک‌ها و موسسات مالی مجاز با غیرمجاز است. به باور کارشناسان رسانه‌ها و بانک مرکزی باید به صورت جدی شایعات مخرب در این زمینه را مدیریت کنند. برخی گمانه‌‌زنی‌ها حتی حکایت از این دارد که عده‌ای از بدهکاران کلان برخی بانک‌ها هم پشت پرده این شایعه‌سازی‌ها هستند. هر چند این مسائل عموما در حد شایعه است، اما قاعدتا در وضعیت فعلی باید به صورت جدی با این شایعات با روش‌های مناسب و از طریق اطلاع‌رسانی صحیح مقابله شود.

اختصاص خطوط اعتباری برای تعیین تکلیف سپرده‌های مردم

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی برای صیانت از سپرده‌های مردم، به تناسب دارایی‌های شناخته شده این موسسه‌ها، خطوط اعتباری به سپرده گذاران اختصاص می‌دهد، به ایرنا گفت: «بانک مرکزی برای ساماندهی برخی از این موسسه‌ها از خطوط اعتباری خود استفاده کرده است که می‌توان به انحلال موسسه ثامن‌الحجج اشاره کرد؛ برای حل این مشکل 2 هزار و 200 میلیارد تومان (22 هزار میلیارد ریال) از منابع بانک مرکزی پرداخت کردیم و حدود 2 هزار و 200 میلیارد تومان دیگر را تعهد کردیم که پرداخت کنیم.

ولی‌الله سیف گفت: «در موضوع تعاونی منحله فرشتگان نیز تاکنون متناسب با دارایی‌های شناسایی شده این تعاونی، مبالغی را برای سپرده‌گذاران به صورت خط اعتباری در نظر گرفتیم. اختصاص این خطوط اعتباری با هدف تسریع در پرداخت سپرده، سپرده‌گذاران انجام شده است.»

سیف افزود: «از آنجا که موسسان و سهامداران موسسات غیرمجاز، تخصصی در اداره امور بانکی نداشتند فقط با روش‌های غیرمعمول و با استفاده از وعده‌های دروغ و سودهای فریبنده، اقدام به جذب سپرده کردند. گردانندگان موسسه‌های غیرمجاز با وعده سود بالاتر به سپرده‌ها و اعطای سود به سپرده‌های قبلی از محل سپرده‌های جدید بر حجم زیان خود انباشتند و با این کار، درصد زیادی از اصل سپرده‌های نزد خود را به باد دادند.» به گفته وی، ‎برخی مشکلات از جمله نبود سازوکار قانونی برای مقابله با موسسات غیرمجاز و نبود برخی هماهنگی‌ها بین نهادهای ناظر، باعث گسترش حجم فعالیت آنها شد. در واقع در زمان شروع فعالیت، این موسسات و صندوق‌ها مجوزهایی از نهادهای مختلف گرفته بودند و کسی پیش‌بینی نمی‌کرد فعالیت آنها در آینده چه مشکلاتی را در بازار پولی و بانکی کشور ایجاد خواهد کرد. تا اینکه در سال 1383 با هدف جلوگیری از گسترش فعالیت غیرمجازها و مشکلاتی که در نظام پولی و بانکی کشور به وجود می‌آوردند، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی تصویب و به موجب این قانون، ادامه فعالیت آنها بدون کسب مجوز از بانک مرکزی ممنوع شد. وی با اشاره به عزم بانک مرکزی برای مقابله با این موسسات، گفت: «جلسه هفته جاری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز به موضوع موسسات غیرمجاز با تمرکز بر شرایط تعاونی غیرمجاز فرشتگان اختصاص داشت. در این جلسه معاون نظارتی بانک مرکزی، گزارش مشروحی ارائه کرد و اقدامات انجام شده با هماهنگی قوه قضاییه و نیروی انتظامی به استحضار حاضران رسید. در این جلسه که نمایندگان همه دستگاه‌ها و قوای سه‌گانه حضور داشتند مقرر شد بانک مرکزی به طور جدی مدیریت برخورد با موسسات غیر مجاز و ساماندهی آنها را دنبال کند و همه دستگاه‌ها، حمایت و همکاری کامل را داشته باشند.»

24