تکلیف مردم با موسسات مالی غیرمجاز چیست؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: همه کسانی که وظیفه نظارت بر موسسات مالی را داشتند در انجام وظیفه خود کوتاهی کردند که از آن جمله می توان به وزارت تعاون، بانک مرکزی و مجلس اشاره کرد
به گزارش مشهد فوری ، حجت الاسلام محمدحسین حسینزاده بحرینی، درباره آخرین وضعیت موسسات مالی و اعتباری به ویژه کاسپین در برنامه اشاره، گفت: موضوع موسسه های اعتباری در کشور به حدود ۲۵ سال پیش باز می گردد با توجه به مصوبه مجلس در ان زمان تعاونی اعتبار به تعاونی های مجاز اضافه گرديد و از انجا كه ماهیت موضوع تعاونی بود، باید وزارت تعاون برای فعالیت آنها مجوز صادر می کرد.
وی ادامه داد:مشکل این است که تعاونی ها باید به اعضای خود خدمات بدهند اما تعاونی های اعتبار مالی پا را فراتر گذاشتند و در کل کشور شعبه زدند و پول مردم را جمع کردند.
بحرینی افزود: همه کسانی که وظیفه نظارت بر موسسات مالی را داشتند در انجام وظیفه خود کوتاهی کردند که از آن جمله می توان به وزارت تعاون، بانک مرکزی و مجلس اشاره کرد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که به ادعای رئیس بانک مرکزی حدود 20 درصد بازار پول کشور را در اختیار گرفتند، اظهارکرد: در اقتصاد تعبیری وجود دارد به نام بازی«پانزی» که در آن مؤسسات در ابتدا وقتی هنوز کوچک هستند قابل مدیریتاند اما وقتی این مؤسسات یکپایه مردمی گسترده پیدا می کنند، مثلاً یک موسسه دو میلیون سپردهگذار جذب می کند دیگر دولت ها برای سامان دهی ،مجبور به باج دادن به آنها خواهند شد زیرا مقابله با این موسسه درواقع مقابله با دو میلیون سپردهگذار است.
وی اظهار کرد: در کمیسیون اقتصادی با اجماع و در صحن علنی نیز با رأی بالایی اجرای ماده 236 برای رسیدگی به مسائل موسسات مالی درخواست و اعلام شد که بانک مرکزی در این باره مقصر است.
بحرینی با اشاره به موسسه کاسپین، گفت: مشکل این موسسه این بود که مسئولان آن قبول نکردند بدهی موسسه هایی که در کاسپین ادغام شده بود را پرداخت کنند و این کار اشتباهی بود که موسسه ای که خود دچار مشکل بود با چند موسسه مشکل دار ديگر ادغام شود.
وی افزود: برای حل مشکل کاسپین جلسات متعددی در مجلس تشکیل شد و صحبت ما با بانک مرکزی این است که اگر این موسسه وجه نقد داشته باشد، اين پول بايد بین همه سپرده گذاران تقسیم گردد یا سپرده های کوچک را تسویه کنیم؟
نماینده مردم مشهد گفت: بانک مرکزی می گوید یا می توانیم پول باقی مانده را بین همه تقسیم کنیم و مابقی را مالباخته حساب کرده و برای احقاق حق خود به قوه قضائیه بروند و یا پول سپرده گذاران خرد را پرداخت کرده و بقیه را به عنوان مالباخته تلقی کنیم.
بحرینی خاطرنشان کرد: در تاریخ 8 اسفندماه سال 94 موسسه کاسپین به بانک مرکزی اعلام میکند هشت تعاونی که بنا بود زیر نظر این موسسه باشند منحل شدهاند.با این ادعا ازنظر مجلس بهعنوان ناظر وقتیکه این تعاونیها منحل شدند و موسسه اعتباری کاسپین به وجود آمد همه تعهدات تعاونیهای منحل شده، تبدیل به تعهدات موسسه اعتباری کاسپین می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز کرد: این درحالی بود که کاسپین در 27 اسفند سال 94 مجوز بانک مرکزی را هم دریافت کرد اما پس از چند ماه این موسسه دبه کرد و اعلام کرد در قبال بدهیهای این تعاونیها مسئول نبوده و خود تعاونیها باید بدهی خود را به سپردهگذاران بپردازند که بانک مرکزی هیئتمدیره این موسسه را تغییر داد و تصریح کرد مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین مشروط بر این موضوع بوده است.
وی با تاکید براینکه برای حل مشکل موسسه مشکل دار باید آن را به یک موسسه بدون مشکل واگذار کرد، گفت: این که هشت تعاونی که هرکدام بهنوعی دارای مشکل هستند باهم ادغام شوند مشکل حل نخواهد شد .برای همین بود که موسسه کاسپین در نقطه شروع با کسری چند هزار میلیارد تومانی مواجه شد آن جایی هم که کسری وجود نداشت پول نقدی موجود نبود، یا اموال بود یا تسهیلات در دست مردم. بنابراین اجماع جبری این هشت موسسه یک موسسه به درد بخور نبود.
بحرینی درباره نحوه تعیین تکلیف سپردهگذاران کاسپین نیز گفت : بانک مرکزی در ابتدا دو شیوه را به مجلس اعلام کرد؛ شیوه اول این که؛ اموال را بین تمام سپردهگذاران تقسیم و سپردهگذاران برای بقیه مطالبات خود به مراجع قضایی شکایت کنند.
یعنی همه سپردهگذاران این تعاونیها مالباخته به حساب بیایند. شیوه دوم این که؛ مطالبات سپردهگذاران خرد که بالای 98 درصد کل سپردهگذاران را تشکیل میدهند پرداخت شود و سپردهگذارانی که مبالغ بالایی در تعاونیها دارند مال باخته حسابشده و به مقام های قضایی شکایت کنند. ازنظر اجتماعی شیوه دوم عاقلانهتر است زیرا مشکل حدود 98 درصد سپردهگذاران حل میشود.
بهطور مثال تعاونی بدر توس دارای 80 هزار سپردهگذار بوده که از این تعداد 74 هزار و پانصد مورد شامل سپرده زیر 10 میلیون تومان بود .از مجموع هفت تعاونی منحل شده کاسپین بهغیراز فرشتگان که یکمیلیون و 40 هزار سپردهگذار می شوند فقط پنج هزار سپرده بالای 100 میلیون تومان وجود دارد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس ابراز کرد: اما اجرای شیوه دوم با مبانی عدالت سازگار نیست .درست نیست کسی که زیر 100 میلیون تومان در این تعاونیها سپرده دارد پول خود را دریافت کند اما کسی که بالاتر از این مبلغ دارد هیچ پولی دریافت نکند.با این حال بانک مرکزی با قوه قضائیه در این مورد هماهنگ کرده است و بنده به آن ورود نمیکنم.
بحرینی اظهار کرد: در جلسهای که در دفتر پزشکیان نایبرئیس مجلس با رئیسکل بانک مرکزی داشتیم، بانک مرکزی پذیرفت و تفاهمنامهای به امضای بنده، نایبرئیس مجلس و رئیس بانک مرکزی و معاونان این بانک امضا شد، که تا سقف 100 میلیون تومان به همه سپردهگذاران پرداخت شود یعنی کسی که 200 میلیون و بالاتر سپرده در تعاونیهای منحل شده دارد تا سقف 100 میلیون تومان مانند دیگر سپردهگذاران دریافتی داشته باشد.
وی درباره نحوه پرداخت سود به سپردهگذاران نیز گفت: بانک مرکزی اعتقاد دارد که موسسه منحل شده سودی ندارد که پرداخت کند که ازنظر اقتصادی این درست است. این که سودی وجود نداشته به دلیل نبود نظارت بانک مرکزی است که اجازه داده مردم سپردهها را جایی ببرند که حبس شود الان معلوم نیست مثلاً موسسهای که 1000 میلیارد تومان سپرده جذب کرده و فقط 150 میلیارد تومان تسهیلات داده و نهایتاً 150 میلیارد دیگر هم املاک خریداری کرده است، بقیه این سپردههای جذبشده کجا هستندالبته من با نیت قبلی اعداد دقیق را اعلام نمی کنم. بانک مرکزی در این باره چهکاری کرده است؟
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس تصریح کرد: بنابراین مجلس با بانک مرکزی محاجه کرده و اعلام کردیم که ضمانت سود این سپردهگذاران با بانک مرکزی است و در تفاهمنامهای که با بانک مرکزی داشتهایم این بانک تقبل کرد سود سپردهگذاران را در حد متعارف آن حتی از شهریور 94 تاکنون که تفاهمنامه به امضا رسید به آنها پرداخت کند. اما بانک مرکزی به تفاهمنامه امضاشده عملنکرده و سود سپردهگذاران را پرداخت نکرده است و حتی در تفاهمنامه مجلس با بانک مرکزی قرار بود 10 درصد سپردهها را هم بانک مرکزی بلوکه نکند که این کار را کرده است.
24
نظریه جناب اقای دکتر بحرینی در مورد انجام تعهدات درست است و همه موسسات باید سپرده های مردم را با سود تعهد شده بپردازند. و بانک مرکزی و دولت متعهدند حق الناس را مراقبت نمایند و ضامن هستند.