بازگشت ماهیانه یک میلیارد تومان در پرونده استخدامی‌های شهرداری مشهد/ ادعای دخالت اجرایی بازپرس شعبه 209 رد شد

به گزارش مشهدفوری، صادق غرابادیان امروز در نشست خبری «نحوه برخورد دستگاه قضایی با ترک فعل مدیران اجرایی خراسان رضوی» اظهار کرد: در شرایط فعلی، ما در جنگ اقتصادی قرار داریم و باید تمام توان خود را برای یک مقابله جانانه و مبارزه با فساد اقتصادی که دامنگیر دستگاه‌های دولتی ما شده است، آماده کنیم.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی به توجه جدی تر دستگاه قضایی برای برخورد با مفاسد اقتصادی و پرونده‌های ویژه اقتصادی پس از ریاست آیت الله رئیسی بر قوه قضائیه اشاره کرد که در راستای آن دستگاه‌های قضایی وظایف و انجام اقداماتی را بر عهده دارد.

وی گفت: دستورالعمل‌هایی برای مبارزه با ترک فعل مدیران دولتی از ناحیه رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد که اولین آن دستورالعمل پیگیری و نظارت حقوق عامه که حقوقی ثابت در همه امور و مقررات ما است و نقض این حقوق، بخش عمده‌ای از جامعه ما را در برمی‌گیرد.

غرابادیان با بیان اینکه در آن دستورالعمل، چهار نهاد مورد خطاب قرار گرفتند که بحث حفظ حقوق عامه را مدنظر قرار گیرد، تصریح کرد: یکی از این دستگاه‌ها سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور و به تبع آن دادستانی شهرستان‌ها و دیوان عدالت اداری است و طی آن به مقرراتی اشاره شده که مستمسک آنها قانون آیین دادرسی بوده و به تفصیل ذکر شده است.

سرپرست دادسرای ناحیه ۲ مشهد یاد آور شد: در سال 99 دستورالعمل نحوه مقابله با ترک فعل قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن را داشتیم که از ناحیه ریاست قوه قضاییه ابلاغ شده است و در آن ذکر شده است که ترک فعل از سوی مدیران و عدم اعلام به موقع جرائم ارتکابی، موجب مسئولیت قانونی آن‌ها است.

وی یکی از این مصادیق ترک فعل در پروند فساد مالی را در سازمان مالیاتی استان دانست و در توضیح آن گفت: به جهت ترک فعل مدیر سازمان او را به موجب قرار قضایی برداشتیم که به علت تخلفاتی بود که زیر دستان او انجام داده بودند.

غرابادیان ادامه داد: مدیرکل سازمان امور مالیاتی خراسان رضوی با وجود اطلاع، آن را به دستگاه قضایی اعلام نکرده بود که تحت تعقیب قرار گرفت و به همین دلیل مدیر این نهاد تغییر کرد.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی دیگر مصداق ترک فعل را در ماجرای پرونده خودکشی ساجده در بهزیستی مشهد برشمرد و گفت: بخشی از آن ناشی از اهمال و ترک فعل رئیس سازمان بهزیستی در استان و مشهد بود که مقررات قانون حمایت از اطفال را در خصوص نوجوانی که تحت سرپرستی گرفته بودند انجام ندادند که این پرونده اکنون در یکی از شعب بازپرسی در حال رسیدگی است و نتیجه آن به موقع اعلام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص نحوه مقابله با ترک فعل مدیران، چند سازمان مجددا به عنوان متولی قرار گرفتند و از جمله آنها که محوریت دارد و آنچه همیشه به عنوان مرجع بوده، سازمان بازرسی است و ماموریت اصلی این دستورالعمل که هویت گزارش دهی دارد در اختیار سازمان بازرسی قرار گرفته است.

غرابادیان ادامه داد: بخشی از اقدامات سازمان اطلاع رسانی و ارائه گزارش‌های هشدار دهنده و مسوولیت اصلی نظارت بر دستگاه اجرایی بر عهده خود دستگاه اجرایی است بنابراین همه این دستورالعمل‌ها بر مبنای همین امر نگارش شده است و ابتدا اگر سازمان بازرسی تخلفی را مشاهده کرد آن را گزارش و تذکر می‌دهد و نسبت به پیشگیری اقدام می‌کند.

سرپرست دادسرای ناحیه ۲ مشهد در خصوص وظایف سازمان بازرسی اینطور توضیح داد: یکی اعلام مراتب به مراجع قضایی به جهت عدم توجه به هشدارها که موجب سو جریان شده و مسوول مربوطه از انجام تذکرات استنکاف کرده است. گاهی ممکن است با وجود اینکه مسوول تخلفات را ادامه بدهد و شاهد سوء بزه باشد، منافع عمومی مورد هدف قرار گیرد.

وی شاهد مثال بخش خصوصی این مسئله را پرونده «هلدینگ آفتاب» دانست و افزود: با وجود تذکرات دادستانی، اداره اطلاعات، دستگاه‌های نظارتی و ارشاد که تخلفاتی در خود ارشاد هم صورت گرفته بود توجهی به تذکرات نشد و پرونده قضایی در این خصوص شکل گرفت.

غرابادیان با بیان اینکه در رسیدگی‌های قضایی همیشه اثر کار به ما به رسیدگی فوری است، گفت: اگر یک پرونده چندین سال بخواهد در دست بررسی باشد اثری که باید، را ندارد به همین دلیل به صورت فوق العاده کارنامه مدیران را مورد بررسی قرار می‌‌دهیم.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: اعلام به دستگاه‌های اجرایی در صورت عدم اقدام به موقع در طرح دعوی قضایی عمومی مورد تضییع حقوق عامه است که گاهی روندی در اداره‌ای طی می‌شود که طی آن حقوق عامه ضایع می‌شود و سازمان بازرسی تذکرات لازم را انجام می‌دهد و اگر توجه نشود پیگیری قضایی صورت می‌گیرد.

وی از دیگر وظایف سازمان را اینطور شرح داد: هشدار به مقامات ذی‌ربط در صورتی که عدم اقدام به موقع و انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها احتمال بروز خطر یا حادثه یا خسارت به منافع عمومی در صورت توجه نکردن مقامات به مواضع نظارتی بشود.

غرابادیان ادامه داد: دادستان‌ها نیز در این زمینه وظایفی دارند که بحث پیگیری حقوقی خسارت‌های وارده به حقوق عامه بدون پرداخت هزینه دادرسی در صورت عدم اقدام به موقع دستگاه اجرایی است درصورتی که دستگاه اجرایی متاسفانه به جهاتی اقدام مقتضی برای بازگشت منافع عمومی و بیت المال را انجام ندهد دادستان مکلف به اجرای طرح دعوی است و از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده است.

سرپرست دادسرای ناحیه ۲ مشهد در ادامه بیان کرد: مسئله بعدی، بحث تعقیب قضایی مدیرانی است که به جهت اهمال و ترک وظیفه موجب نقض حقوق عامه شوند که اگر جرمی واقع شود دستگاه قضایی به موجب گزارش مراجع مربوطه اقدام مقتضی را انجام می‌دهد.

وی دیگر وظیفه دادستان را اینگونه بیان کرد: ترک فعل یا تاخیر در اقدام موجب شود حوادثی در حوزه طبیعی رخ دهد که موجب نقض حقوق عامه شود چراکه بالاخره دادستان یک شهر وظیفه مدیریت حقوقی آن شهر را به عهده داشته و اختیارات نامحدود و وظایفی بالغ بر ۵ هزار مورد دارد که بخشی از آن ناظر به حقوق عامه است.

غرابادیان نمونه‌های این مسئله را نیز در پرونده آفتاب و امور مالیاتی برشمرد که در کنار کار قضایی در حال انجام بوده کار حقوقی پیگیری می‌شود تا علت ایجاد معضل شناسایی و مسئله رفع شود.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: در راستای بحث ترک فعل مدیران قانون ارتقای نظام سلامت را داریم که به ماده ۶۰۶ تعزیرات استناد کرده و هر یک از مدیران در ماده ۵۵۸ که از وقوع ارتشاع یا اختلاس و تخلف در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت مطلع شده و مراتب را اعلام نکند علاوه بر حبس از ۶ ماه تا ۲ سال، به انفصال از خدمت از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود.

وی در این خصوص به پرونده شهرآرا اشاره کرد و گفت: در این پرونده یکسری موافقت‌های اصولی از سوی مسوولان شهرداری و شورای شهر صورت گرفته بود و همان امضاهایی بود که راجع به واگذاری بیلبوردهای تبلیغاتی شهری به اشخاص دیگر بود.

غرابادیان ادامه داد: هر معامله‌ای که قصد انجام آن را داشتند مقام بالا دستی باید آن را تایید می‌کرده این‌ها در فرایند واگذاری بیلبوردهای تبلیغاتی یکسری تخلفاتی داشتند که مشمول بزه اختلاس شده است و همه تفهیم اتهام شدند و فقط قسمت اعمال ماده 99 آن راجع به مدیران مانده است که این پرونده هم در مراحل آخر قرار دارد.

سرپرست دادسرای ناحیه 2 مشهد خاطر نشان کرد: این پرونده موعد قرار است و باید بازپرس صابری آن پرونده را بخواند و ببیند نظرش بر چیست که سپس به دست من می‌رسد. در این پرونده یک نفر اعتراض به نظریه مالی داشت و گزارش باید از سازمان بازرسی بیاید و تکمیل کند که به موجب آن گزارش اعتراض آنها رد می‌شود و سپس قرار اعلام می‌شود.

غرابادیان ادامه داد: سایر پرونده‌های ترک فعل که به تبع این موضوع در دادسرا مطرح است، نتیجه آن را اعلام می‌کنیم.

سرپرست دادسرای ناحیه 2 مشهد متذکر شد: در زمان حاضر امکانات لازم برای ایجاد مجتمع مستقل رسیدگی به مفاسد اقتصادی در استان را نداریم اما شورای راهبردی مبارزه با مفاسد اقتصادی را با پنج زیرکمیته با استفاده از کار شناسان و بازپرسان خبره تشکیل داده‌ایم که تاکنون فواید و نتایج اثر بخش در رسیدگی به پرونده‌ها داشته است.

وی در خصوص ساماندهی کودکان کار نیز گفت: ساماندهی این افراد از مدتی قبل با همکاری نهادهای مربوطه آغاز شده و اغلب کودکان کار شناسایی شده و روسای آنان دستگیر و روانه زندان شده‌اند و سرپناهی برای این کودکان تامین شده است و ساماندهی این مشکلات به طور اساسی در دست پیگیری است.

غرابادیان در خصوص کمپ‌های ترک اعتیاد خاطرنشان کرد: در ماجرای کمپ های ترک اعتیاد دغدغه جدی ما این است که مورد بازپروری قرار بگیرد، سابق بر این ورود و خروج کمپ‌ها مشخص نبود اما اکنون شرایط به گونه دیگری است و به جد پیگیری می‌شود تا هم تخلفاتی که قبلا صورت می‌گرفته را شاهد نباشیم و هم کمپ به معنی واقعی کلمه باعث بازپروری و برگشت معتادین به زندگی عادی شود.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: مسئله و پرونده سکه‌هایی که قضات دریافت کردند با توجه به سه اصل قاطعیت، عدالت و بدون حاشیه بودن دادستان، در حال رسیدگی است.

وی در خصوص جابجایی بازپرس شعبه۹۰۴ گفت: این جابجایی به خاطر رای وی به عدم صلاحیت قضات پرونده میزان نبوده است. پرونده‌های مهم اقتصادی در دادسرای ناحیه دو رسیدگی می‌شود و تاکنون هیچ کس برای این پرونده ها اعمال نفوذ نکرده است. قاضی دشتی به درخواست شخصی خود از شعبه ۹۰۴ به دادسرای ناحیه ۶ منتقل شد.

غرابادیان در مورد متن نامه دادستان به رییس کل دادگستری درباره قضات پرونده میزان هم بیان کرد: این اظهار نظر دادستان در این مورد بوده که عمل این قضات در دریافت سکه از موسسه میزان مصداق عمل مجرمانه نبوده و به معنی مختومه شدن پرونده نیست.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی تصریح کرد: قاضی صابری که به جای قاضی جوانبخت به شعبه ۲۰۹ منتقل شده بسیار سختگیرتر از قاضی قبلی است. وی یکی از پایه های رسیدگی به پرونده ایزدی در ماجرای کوهسر بود و با وجودی که همه ملاحظاتی که میتوانست وجود داشته باشد اما خیلی قاطع برخورد کرد.

وی گفت: جابجایی قاضی جوانبخت به یکی دیگر از شعب دادسرای مفاسد اقتصادی، به معنی خارج شدن وی از دایره مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست.

غرابادیان یادآور شد: هیچکدام از پرونده‌های شهرداری بسته نشده و من نمی‌توانم بگویم کدام یک از مسئولین شهرداری به چه اتهام هایی برایشان قرار تامین صادر شده است.

سرپرست دادسرای ناحیه 2 مشهد با بیان توضیحاتی درخصوص اهمیت شعب دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی گفت: پرونده‌هایی در این شعب داریم که شامل مفاسد کلان اقتصادی است در شعبه ۲۱۰ یک فقره پرونده مالیات بالغ بر هزار میلیارد فرار مالیاتی است که جمع مبلغی که شما در بعضی پرونده‌های ۲۰۹ بررسی می‌شود به ۲۰۰ میلیارد هم نمی‌رسد.

وی درباره علت جابجایی قاضی جوانبخت از شعبه 209 به نکته ای اشاره و بیان کرد: گاهی اوقات یک نفر یک تصمیم مدیریتی می‌گیرد تا حجم فشار و هجمه هایی که متوجه یکی از نیروهایش است را کم کند و با یک ترفندی این موضوع را به انجام می‌رساند.

غرابادیان ادامه داد: چون جابجایی قاضی جوانبخت با انتشار آن فایل صوتی و جابجایی شهردار ثامن مقارن شد شائبه‌ای را برای برخی افراد به وجود آورد که درست نیست.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در مورد کاهش مبلغ قرار تامین پژمان از ۴۰میلیارد ریال با ۱۳۰میلیارد ریال هم اظهار کرد: درخواست کاهش قرار تامین یک موضوع عادی است و خیلی برای ما پیش آمده که افراد نسبت به مبلغ قرار تامین انتقاد داشته‌اند ما پرونده را دوباره بررسی کرده‌ایم. نزدیک به ۴۰۰ تا ۵۰۰ مورد طی یک سال گذشته به دادستان مراجعه کرده‌اند و به مبلغ قرار تامین اعتراض داشته اند؛ پژمان تبرئه نشده است.

وی درباره فایل صوتی جنجال برانگیز یکی از اعضای شورای شهر خطاب به شهردار مشهد گفت: آقای حسینی پویا نسبت به برخورد دادسرا با پرونده ثامن و استخدامی‌ها اعتراض داشت و خطاب به دادستان گفت من از قاضی شکایت می‌کنم، گاهی باید یک جابجایی صورت بگیرد تا یک هجمه‌ای علیه فردی بخوابد و آن فرد حفظ شود. الان دادستان کسی را به جای جوانبخت آورده که به پرونده‌های مفاسد اقتصادی اشراف کامل دارد و خیلی اوقات طرف مشورت قاضی جوانبخت بوده است.

غرابادیان در خصوص ایمن سازی ساختمان‌های دادگستری گفت: ایمن سازی از دادسرای مرکزی خارج شده و در پیشگیری از وقوع جرم ادامه پیدا می‌کند اما ما در همان ابتدای شروع ماجرای ایمن سازی اماکن اولویت بندی کردیم اول پاساژ و هتل‌ها چون رفت و آمد مردم در آنجا بیشتر از ناحیه دادسرا است در اولویت قرار دارد و براین اساس ابتدا ساختمان‌هایی با یک شرایط سنی، با یک تراکم جمعیت و ساختمان‌های مسکونی و سپس به سراغ ساختمان‌های اداری می‌رویم و هر زمان طبق طبقه بندی نوبت به ساختمان دادگستری برسد آن هم بررسی می‌شود.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در خصوص تخریب مجتمع‌ها نیز گفت: شک نکنید به ترتیب که این روستاها جلو می‌رود اگر به مرحله‌ای برسیم که مجتمع زیتون و هر کدام خلاف مقررات تخریب شده رسیدگی می‌شود اما دادستان معتقد است باید ابتدا از خودمان شروع کنیم.

وی ادامه داد: دادگستری هم از این ماجرا مستثنا نیست و اگر تغییر کاربری محرز شود طبق رسیدگی‌هایی که صورت می‌گیرد حکم قلع صادر و اجرا می‌شود.

غرابادیان خاطرنشان کرد: اگر در حکم قضایی مانع برای اجرا باشد جرم است اگر جایی حکم تخریب است باید اجرا شود به هیچ عنوان کسی به ما دستور نمی‌دهد این حکم اجرا شود یا نشود. چون ما وسایل تخریب نداریم خود جهاد و دیگر نهادها نیز باید پای کار باشد تا درنهایت این کار اجرا شود. ضعف در کار آنها نیز هست که باید مدیریت شود.

سرپرست دادسرای ناحیه 2 مشهد در خصوص ادعای دخالت اجرایی در استخدام‌های شهرداری اینطور توضیح داد: در پرونده استخدامی‌های شهرداری مشهد هر ماه یک میلیارد تومان به بیت المال برگشت می‌خورد و شما نتیجه این را در لایحه استخدامی شهرداری در مجلس خواهید دید، مدیرانی که کارمند جز بودند و بدون هیچ سلسه مراتبی به مدیریت رسیدند و حقوق مدیریتی گرفتند؛ از مدیریت تنزل کردند و کارمند جز شدند و پول‌ها برگشت و نیروی حجمی و پیمانی بودند و نیروی رسمی شده بودند بدون اینکه پرونده گزینشی داشته باشند مجددا وارد چرخه شروع به کار شدند تا اگر گزینش تایید کرد شروع به کار کنند و در غیر اینصورت بحث اخراج آنها مطرح شود.

وی ادامه داد: نامه‌های متعددی که از وزارت کشور دریافت کردیم مبنی بر عدم فنی شدن ساختار اداری شهرداری است چون شهرداری باید بیش از ۲ هزار چارت داشته باشد و عملا اکنون بیش از ۳ هزار نیرو دارد که باید کاهش پیدا کند و می‌توان گفت به اواخر پرونده رسیدیم و از آن دست پرونده‌هایی است که مسئولان رده بالای شهرداری در آن متهم هستند تفهیم اتهام شده و تامین مقتضی نیز اخذ شده اما رسانه‌ای نشده و برخورد جدی هم صورت گرفته است.

غرابادیان بیان کرد: در خصوص دخالت اجرایی اینکه می‌گویم استخدام خلاف ضابطه مثلا اختلاس که تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است ما باید جلوی آن را بگیریم لذا اینکه می‌گوییم استخدام را دست نگه‌دارید پشت صحنه آن گزارش سازمان بازرسی و اداره اطلاعات است که این استخدامی‌ها همچنان دارد ادامه پیدا می‌کند و ما همچنان شاهد پرداخت حقوق و تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی هستیم که عقیده ما این است باید جلوی آن را بگیریم یک نفر ممکن است فکر کند ما در کار اجرایی دخالت می‌کنیم اگر می‌گوییم جرم است باید جلوی آن را بگیریم اگر می‌گوییم جرم نیست بله ما کی در کار اجرایی دخالت کردیم چون دستورالعمل ترک وظایف قید شده نحوه رفتار ما نباید اختلال در کار دستگاه اجرایی ایجاد کند ما این اقدامی که انجام دادیم که شکایت انتظامی هم پیرو آن بود و استدلال کردیم و فکر می‌کنم راه به جایی نداد به جهت همین استدلال و پشتوانه استنادی که داشت و مشکل خاصی پیش نیامد.

منبع: مشهد فوری

316