فرار مالیاتی 770 میلیون تومانی یک شرکت کاغذی لو رفت

**زوم کارشناسان روی پرونده های فرار مالیاتی
مدتی پیش کارشناسان اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی که به صورت ویژه ای برای رصد و شناسایی متخلفان مالیاتی در سطح استان مشغول پیگیری هستند، در حین رصد اسناد و مدارک ارائه شده از سوی یک مودی مالیاتی سرنخ های مشکوکی به دست آوردند که بررسی چند باره آنها حکایت از دور زدن های گسترده قانون داشت.
به همین واسطه موضوع به صورت موشکافانه ای مورد رصد قرار گرفت و مشخص که یک شرکت کاغذی با اجرای نقشه سپردن تعهدات ارزی و اظهارخلاف واقع ارزش گزاری کالا های وارداتی و صادراتی، با همراهی چند شرکت دیگر موجب کلاهبرداری شبکه ای و فرار مالیاتی گسترده ای شده است.
از سوی وقتی دیگر اسناد ارائه شده برای دور زدن قانون مورد تحقیق بیشتری قرار گرفتن معلوم شد که باز هم رد پای کارت های بازرگانی اجاره ای در این ماجرا هم دیده می شود و عمده تخلفات با سوء استفاده از همین کارت ها رقم خورده است.

**بازهم ماجرای کارت های بازرگانی و فرار مالیاتی 770 میلیونی
چندروزی تحقیقات فنی کارشناسان روی موضوع فرار مالیاتی این شرکت ادامه داشت و پس از آن جمع بندی موضوع برای انجام اقدامات قضایی به دادستانی مرکز استان خراسان رضوی ارسال شد.
در این جمع بندی اعلام شد: اقدامات صورت گرفته باعث اخلال در نظام اقتصاد ی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بودجه ای کشور و نتیجه آن تعطیلی واحد های تولیدی است. از سوی دیگر واگزاری عمده و سازمان یافته کارت های بازرگانی و واردات و صادرات در پوشش کارت های اجاره ای بدون شناسایی شدن مودیان واقعی رقم خورده است.
سلسه اقدامات صورت گرفته از سوی مدیران شرکت کاغذی باعث مشارکت در تضییع حقوق بیت المال به صورت سازمان یافته شده است. در ادامه این گزارش اعلام شده بود که میزان فرار مالیاتی صورت گرفته در این پرونده و توسط متخلفان 770 میلیون تومان است که برای انجام آن شرکت مذکور پس از تهیه کارت های بازرگانی آنها را در اختیار فرد دیگری قرار داده و آنها با سوء استفاده از کارت های مذکور اقدام به ترخیص برخی کالا ها کرده بودند.
**گزارش ماجرا به دادستانی
گزارش قدس حاکی است: عاملان فرار مالیاتی گسترده پس از در اختیار قرار گرفتن کارت های مذکور فعالیت اقتصادی خود را مخفی کرده و باعث وقوع جرم شده اند، تاسیس شرکت های صوری و ارائه فاکتوری های خلاف واقع یکی دیگر از اقدمات مجرمانه شرکت مذکور برای فرار مالیاتی بود.
پس از ارائه گزارش به دستگاه قضایی پرونده به شعبه 203 دادسرای مشهد ارجاع و به صورت ویژه ای توسط بازپرس شعبه مورد رسیدگی قرار گرفت. از سوی با توجه به وجود ادله غیر قابل انکار فرار مالیاتی، مقام قضایی دستورات تکمیلی برای شناسایی دقیق عاملان به جیب زدن بیت المال را صادر و در اختیار پلیس های تخصصی قرار داد.

196