17 هزار نفر در استان مشمول مقرری بیمه بیکاری هستند
مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: تاکنون ۴۴ هزار نفر در این سامانه ثبتنام کردهاندکه بعد از پایش صورت گرفته فقط ۱۷ هزار نفر مشمول مقرری بیمه بیکاری بودند.
محمد سنجری در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته کار و کارگر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دولت ۱۰ فعالیت متاثر از کرونا را شناسایی و جلوی فعالیت آنها را گرفت و برای اینکه بتواند از این افراد حمایت کند بیمه بیکاری را تعریف کرد و جهت عدم مراجعه افراد به ادارات سایتی را بدین منظور راه اندازی کردند.
وی با بیان اینکه تاکنون ۴۴ هزار نفر در این سامانه ثبت نام کردهاند افزود: بعد از پایش صورت گرفته فقط ۱۷ هزار نفر مشمول مقرری بیمه بیکاری بودند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: ۹۰درصد افرادی که در سامانه دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کردهاند ناشی از بیماری کرونا بود و اینکه استان ما بیشتر تحت تأثیر قرار گرفت به این خاطر بود که ۶۰ درصد مشاغل ما در حوزه خدمات است که با شیوع ویروس کرونا بیشترین آسیب را دید اما این موضوع مقطعی بوده و به محض اینکه فعالیتها آغاز شود این افراد به سرکار بر میگردند.
سنجری در تشریح عملکرد اداره کار استان در سال گذشته گفت: تعداد دادخواستهای واصله به هیئتهای تشخیص ۸۸۲۵ دادخواست در سال ۹۸ بوده که نسبت به سال گذشته ۹ درصد کاهش داشته، همچنین تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری ۱۵۵۷۱ نفر بوده که نسبت به سال گذشته ۱۸.۷ درصد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در سال ۹۸، ۴۴۴۹۴ نفر تعداد کارجویان ثبت نام شده بود که از این تعداد ۹۹۲۴ نفر به کار گرفته شدند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی تصریح کرد: نرخ بیکاری استان براساس نتایج طرح آمارگیری زمستان سال ۹۸، ۸.۹ درصد بوده که ۱.۷ درصد کمتر از میانگین کل کشور و ۳.۹ درصد کمتر از زمستان سال ۹۷ بود همچنین نرخ مشارکت اقتصادی استان در زمستان سال ۹۸، ۴۳.۸ درصد بوده که ۱.۵ درصد بیشتر از میانگین کشور و ۰.۶ درصد نسبت به سال ۹۷ کاهش داشته است.
سنجری با بیان اینکه خالص اشتغال ایجادی استان خراسان رضوی در سال ۹۸، ۵۸ هزار نفر بود اظهار کرد: صادرات تعاونیهای استان در سال ۹۸، ۱۱۵ میلیون دلار بود.
وی تعداد حوادث شغلی استان در سال ۹۸را ۷۵۰ مورد عنوان کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در پاسخ به سوال خبرنگار سایت مشهد فوری بیان کرد:نمیتوان گفت که افزایش حقوقها ممکن است به تعدیل نیرو منجر شود زیرا روند تعیین دستمزد هر ساله توسط شورای عالی کار انجام شده و تمام جوانب را در نظر میگیرند اما امسال به دلیل به وجود آمدن چالش بیماری کرونا و اینکه امکان تصمیمگیری در اسفند ماه فراهم نشد مشکلاتی را ایجاد کرد و ما نیز به عنوان دستگاه اجرایی این وظیفه را داریم که نظارت کنیم تا بخشنامه ابلاغی اجرا شود.
سنجری اضافه کرد: تبصرههای مربوط به حوزه اشتغال و سرمایهگذاری را از قانون بودجه سال ۹۹ احصا کردیم که در یکی از این تبصرهها بحث تامین منابع مالی زیر ساختهای شهری مورد تاکید قرار گرفت. در حوزه صنعت ساختمان در استان نیازمند سرمایهگذاری هستیم و با توجه به اینکه جمعیت زیادی از کارگران در این صنعت فعالیت دارند امیدواریم با رونق این صنعت، سایر فعالیتهای وابسته را نیز به فعالیت وادارد و زمینه اشتغال را فراهم کند.
منبع: مشهد فوری
196
ارسال نظر