تورم بزرگ در راه است! +نمودار

به گزارش سایت مشهد فوری، بخشی از دولت (به خصوص وزیر اقتصاد دولت یازدهم) اعتقاد و ایمان به کاهش نرخ تورم به عنوان مهمترین مشکل ساختاری اقتصاد کشور داشته و تلاش قابل توجهی کرده اند تا آن را مدیریت کنند. البته بخشی از دولت یازدهم هم به کنترل تورم به عنوان یک رویکرد سیاسی ممکن در جهت جلب آرای مردم (برای دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس و شوراها) نظر داشته تا فضای لازم و به دور از نگرانی های سیاسی را با تثبیت دولت در دور جدید، برای شروع یک سلسله اصلاحات قیمتی در راستای افزایش قیمت را به وجود آورند.

- بطور کلی همان گونه که در دوره ۷۵-۱۳۷۲ به وقوع پیوست، اثرات نرخ تورم بالای ناشی از شوک افزایش نرخ دلار، در صورت تثبیت/کاهش نرخ دلار تخلیه می شود و به عبارتی نتیجه طبیعی تثبیت نرخ ارز است.

- در پنج سال اخیر نرخ رشد تورم جهان و تقریبا همه کشورها کاهش قابل توجهی پیدا کرد. نرخ متوسط تورم جهانی در سال ۲۰۰۸ میلادی ۹ درصد بود که در سال ۲۰۱۱ میلادی به ۵ درصد و با تنزل تدریجی در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۱/۶ درصد رسید. در یکی دو سال اخیر نرخ تورم جهانی به پایین ترین مقدار خود در نیم قرن اخیر تنزل یافت.

- در سال ۲۰۱۶ میلادی (متناظر با ۱۳۹۵ شمسی) ۴۰ کشور با نرخ تورم منفی، ۴۰ کشور با رشد تورم کمتر از یک درصد و ۸۰ کشور با نرخ تورم زیر ۵ درصد بودند.

- کاهش قابل توجه بهای اقلام وارداتی و به خصوص مواداولیه، نهاده های کشاورزی و دامی و کالاهای دیگر، اثر مهمی در کاهش نرخ تورم کشور بر جای گذاشت. تثبیت نرخ ارز موجب شد تا بهای کالاهای وارداتی در عمل پایین بیاید که عامل اصلی رشد ضعیف بهای تولیدکننده صنعتی و کشاورزی و در نتیجه آن عدم افزایش بهای کالاها بود. در این راستا با توجه به سهم بیش از 70 درصدی کالاهای اولیه و واسطه از کل واردات کشور، کشش پذیری واردات ( تغییرات میزان واردات ) نسبت به تغییرات نرخ ارز، محلی از اعراب ندارد.

- دولت با سیاست جذب نقدینگی در بانکها و کاهش حجم پول و نقدینگی در گردش که به تنزل سرعت گردش پول و همچنین سرعت حجم پول در گردش انجامید، در حقیقت میزان فعالیت و سرعت اقتصاد کشور را کند کرد.

- اقلام مهمی مانند بهای زمین و مسکن به حدی تا سال ۱۳۹۲ افزایش شدید قیمت تجربه کرده بودند، که دیگر فضایی برای رشد قیمت نداشتند. به طوری که در بازه سالهای 1373 تا 1392، شاخص قیمت زمین 107 برابر و شاخص قیمت مسکن 80 برابر رشد کرده بود.

- کاهش شدید قدرت خرید مردم و حجم فعالیت بنگاه ها و فعالان بخش خصوصی مانعی بزرگ بر سر راه افزایش قیمت ها است. نرخ ارز از آن دسته متغیرهایی است که در صورت دستکاری های به دور از نگرش واقعی نسبت به شرایط اقتصاد، به طور فراگیر تمام عرصه اقتصاد را دستخوش آشفتگی میکند. نرخ ارز و همینطور قیمت حامل های انرژی مانند بنزین به هیچ عنوان در شرایط فعلی نباید افزایشی داشته باشند. چرا که انتظارات تورمی شکل گرفته و همینطور نیروهای برهم افزای تورم زا، به نظر می رسد که در سال جاری خود نمایی خواهند کرد و در صورت دستکاری قیمت های مذکور، هشدار یک ابر تورم را باید داد.

سناریو افزایش قیمتها کلید خورده است

- سناریو افزایش قیمتها از ماههای پایانی سال ۱۳۹۵ با افزایش نرخ ارز و بعضی اقلام دیگر آغاز شده است. این سناریو تحت عناوین گوناگون مانند «واقعی سازی قیمتها»، «رقابتی سازی»، «کنترل واردات» و.... از طرف جریانهای رسانه ای وابسته به بخشهایی از ارکان دولت حمایت و ترویج می شود. این صداها همواره تنها در جهت رشد قیمتها بوده و جای سوال است که چرا به اندازه نگرانی از بابت افزایش قیمت ها، هیچ گاه جانب قدرت خرید خانوارها را در نظر نگرفته اند و برنامه ای در راستای تقویت بنیه خرید در جامعه ارائه نداده اند؟ تک بعد نگری های سیستماتیک نسبت به اقتصاد ایران و تعمیم تناسب بندی های مختص آن دسته از کارکردهای بازاری که به دور از رانت و فساد تعبیه شده در بدنه اقتصاد است، همواره باعث افزایش هزینه خانوارها گشته بدون اینکه تاثیری بر سطح رفاه داشته باشد.

- روند کاهش نرخ تورم کشور تا مرداد ماه سال ۱۳۹۵ ادامه یافت و در طی ماههای مرداد تا بهمن این سال میزان نرخ تورم به ثبات رسید. از اسفند ماه سال ۱۳۹۵ نرخ تورم رو به افزایش نهاد که در خرداد و تیر ماه سال جاری (۱۳۹۶) دو رقمی گردید.

واقعی سازی قیمت ها یا رانت طلبی

- واقعی سازی قیمت ها عنوان فریبنده ای است که جهت توجیه افزایش قیمت خدمات و کالاهای اساسی (دولتی) مانند بنزین، آب، برق و گاز استفاده می شود. در این راستا از موضوعات اساسی زیر عامدانه غفلت می شود.

- ایران به عنوان یک کشور صاحب منابع انرژی از مصرف سرانه انرژی (توسط مردم) بالاتر از کشورهای مشابه (آمریکا، عربستان و ...) برخوردار نیست. بطور کلی مصرف انرژی و آب مردم (غیرصنعتی و غیرکشاورزی) چندان بالاتر از متوسط جهانی نیست.

- مقصر افزایش مصرف مردم سیاستها و اقدمات دولتها هستند. به عنوان مثال تولید انبوه خودروهای پرمصرف و کم کیفیت، خود عامل اصلی مصرف بالای بنزین است.

- در اینجا به هیچ عنوان به صنایع متکی به رانت انرژی (پتروشیمی، فولاد و ...) که مصرف کننده مهم انرژی با بهای بسیار ارزان هستند، اشاره ای نمی شود. گویی این صنایع رانتی مجاز به استفاده از انرژی و منابع ارزان برای صادرات مواد اولیه (زیر بهای جهانی) هستند، اما مردم اجازه آن را ندارند.

برندگان و بازندگان افزایش قیمتها و نرخ ارز

- از افزایش نرخ ارز، در درجه اول صنایع متکی به رانت انرژی و منابع (پتروشیمی، فولاد، معادن و ...) با افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات مواد خام و اولیه بهره خواهند برد. دولت نیز اگر چه کسری های خود را می پوشاند، اما با تاخیر گرفتار تورم ناشی از آن می شود. باید توجه داشت که بخش غالب صادرات کشور (و همه پانزده قلم اول در چهارماهه اول سال 1396) شامل تولیدات متکی به رانت انرژی و مواد خام و اولیه لست، بنابراین افزایش نرخ ارز منجر به ایجاد اشتغال یا کسب دیگر منافع مهم جهت اقتصاد ملی نمی گردد. بدنه سیاستگذار در اقتصاد ایران همواره به نام حمایت از تولید کننده و صادر کننده دست به اقداماتی زده است که همواره به ضد تولید و صادرات منجر شده است.

- افزایش نرخ ارز و اقلام دیگر منجر به رشد نرخ تورم خواهد شد که در نتیجه آن مافیای سفته بازی در زمین و مستغلات با رشد قیمتهای زمین و مسکن و همچنین بخش های دلالی و سفته بازی و رانتی، سود و منافع بالایی را خواهند برد. به بیان دیگر بازدهی های غیر تولیدی و غیر مولد بیش از پیش زمینه را برای ربایش منابعی که باید در تولید صرف شود، آماده می کند.

انتهای پیام/

22