افزایش مزد کارگران بیش از یکبار در سال قانونی نیست

به گزارش مشهد فوری ، اصغر آهنی‌ها در مصاحبه با رادیو افزود: براساس قانون کار سالانه یکبار مسئولان و شرکای اجتماعی در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌کنند که این کار به لحاظ قانونی اوائل امسال انجام شده است.

وی همچنین اظهارداشت: تمامی آحاد مردم به این مهم واقفند که کشور در یک شرایط اقتصاد ی بسیار سختی بسر می‌برد.

نماینده جامعه کارفرمایی در شورایعالی کار ضمن اشاره به اینکه عمده واحدهای تولیدی کشور کوچک و متوسط هستند، گفت: این واحدها در حال حاضر متاثر از شرایط سخت تحریمی، تلاطم بازار ارز و مصادیقی از این نوع با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی افزود: واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به دلیل کمبود و گرانی مواد اولیه و همچنین افزایش هزینه‌های سربار دیگر ضمن فعالیت با راندمان بسیار پائین در مسیر تعدیل نیرو و حتی تعطیلی قرار دارند.

آهنی‌های تصریح کرد: بطور کلی باتوجه به عدم توانمندی واحدهای کوچک برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید جهت گیری‌ها به سمت ارائه بسته‌های حمایتی از سوی دولت به جامعه کارگری معطوف شود.

وی گفت: بدون شک با افزایش دستمزد کارگران کمر واحدهای تولیدی زیر این فشار مضاعف خم و به تبع بسیاری از صنایع به ورطه تعطیلی کشیده خواهند شد.

عضو شورایعالی کار افزود: بطور مسلم با تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید بنگاه‌های اقتصادی لطمات شدیدی به بدنه اشتغال و تولید جامعه وارد که این قضیه به نفع کارگران و اقتصاد مملکت نخواهد بود.

وی تصریح کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین جلسه شورایعالی کار بیان داشت مبنی بر اینکه به لحاظ قانونی امکان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در کشور فراهم نیست و از طرفی خود جامعه کارگری هم به دنبال افزایش حقوق مستقیم نبود.

آهنی‌ها بیان داشت: پس از بحث‌های مختلف با شرکای اجتماعی یعنی جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت نتیجه این شد که موضوع ارائه کالاهای غیر نقدی جهت رفع بخشی از مشکلات کارگران به شورایعالی کار پیشنهاد شود.

وی در ادامه یادآورشد: صنایع کوچک و متوسط امروزه هیچ توانی برای افزایش دستمزد کارگران ندارند و بسیاری از واحدهای مزبور در آستانه زیان و برخی در ماه‌های اخیر زیان ده شده‌اند بنابراین مشکلات این کارفرمایان به مراتب بیشتر از کارگران است.

منبع: تسنیم

160