شناسه خبر: ۹۶۸۷۶
لینک کوتاه کپی شد

غلامحسین شافعی در نشست اتاق مشهد

حمایت از کالای ایرانی، همزمان عرضه و تقاضا را شامل شود

به اعتقاد رئیس اتاق ایران اگر قرار باشد که تولید ایرانی، رقابت‌پذیر و زمینه توسعه پایدار برای آن ایجاد شود، باید از بخش عرضه در کنار تقاضا حمایت شود.

حمایت از کالای ایرانی، همزمان عرضه و تقاضا را شامل شود

به گزارش مشهد فوری ، به اعتقاد رئیس اتاق ایران اگر قرار باشد که تولید ایرانی، رقابت‌پذیر و زمینه توسعه پایدار برای آن ایجاد شود، باید از بخش عرضه در کنار تقاضا حمایت شود. او تاکید کرد: همه می‌پندارند که حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از بخش تقاضا، اما این حمایت باید در قالب حمایت از بخش عرضه نیز ظاهر شود.
شافعی در جمع فعالان اقتصاد ی در اتاق مشهد تاکید کرد: در حال حاضر در بخش‌های مختلف باید به گونه‌ای رفتار کنیم که هدف اصلی حمایت از تولید داخل باشد.

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد،گفت:«حمایت از کالای ایرانی» یک شعار شایسته است اما اغلب گمان این است که حمایت از کالای ایرانی در واقع همان حمایت از بخش تقاضاست، در صورتی که اگر قرار باشد اقدامی عملیاتی در حمایت از تولید ملی انجام شود، باید بخش عرضه و تولید هم مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیرند.

شافعی رویکردهایی که اقتصاد دستوری را در کشور شکل داده اند؛ بلای جان اقتصاد، تولید و صنعت دانست و گفت: در عرصه اقتصاد ایران به نوعی دوگانگی دچاریم. یکی از مصادیق این بحث در حوزه قاچاق است. از سویی مکرر حرف از مبارزه با این پدیده به میان می آید اما در سمت دیگر تعرفه های گمرکی به صورتی وضع می شوند که قاچاق را تشدید می کند. فراموش نکنیم، پیش‌شرط حمایت از کالای ایرانی بهبود فضای کسب‌وکار است.

او با اشاره به نرخ خرید گندم، گفت: درحال حاضر در کشورهای اطراف ما قیمت هر کیلو گندم بین ۲۵۰۰ تا ۲۷۰۰ تومان است. در بررسی‌های چند ماه گذشته شاهد بودیم که کم‌ترین گندم مربوط به استان‌های غربی بوده است؛ یعنی کسی گندم را به دولت نفروخته است. علت این امر این بوده که به دلیل نزدیک بودن به عراق، کشاورزان گندم را با قیمت بالاتری در اختیار این کشور قرار می‌دادند.

شافعی با بیان این‌که امروز این گندم به عراق رفته و در روزهای دیگر به سایر کشورها نیز خواهد رفت، خاطرنشان کرد: دولت باید برای جلوگیری از این اتفاق اقداماتی را مدنظر قرار دهد. اگر این قیمت اصلاح نشود، گندم به طرق مختلف از کشور خارج خواهد شد و در گام بعدی ممکن است که در سال آینده میزان کشت گندم پایین آید و اگر این امر رخ دهد ما مجبور خواهیم شد که گندم را با همان قیمت ۲۷۰۰ تومان از بیرون خریداری کنیم.

رئیس اتاق ایران با بیان این‌که ما باید در این امر صرفه‌جویی‌های دیگری را اعمال کنیم تا قیمت را کاهش دهیم، تصریح کرد: دولت مدعی آن است که به معیشت مردم کم درآمد کمک کند و اکنون بخش بزرگی از کشاورزان ما نیز از همین قشر هستند؛ بنابراین اگر این کمک صورت گیرد به آن ادعا نیز جامه عمل می‌پوشاند.

وی با بیان این‌که در حال حاضر در بخش‌های مختلف باید به گونه‌ای رفتار کنیم که هدف اصلی حمایت از تولید داخل باشد، اضافه کرد: همه می‌پندارند که حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از بخش تقاضاست، اما این حمایت باید در قالب حمایت از بخش عرضه نیز ظاهر شود.

به اعتقاد رئیس اتاق ایران اگر قرار باشد که تولید ایرانی، رقابت‌پذیر باشد و زمینه توسعه پایدار برای آن ایجاد شود، باید از بخش عرضه در کنار تقاضا حمایت شود.

او در ادامه گفت: تعبیر ما از این ماجرا، اشتباهی است که همه به آن عمل می‌کنیم و در یک مدت کوتاهی نشانه‌هایی از این حمایت می‌بینیم و در بازه زمانی دیگر اثری نمی‌بینیم.

شافعی با اشاره به نقل قولی از مدیرکل محیط‌زیست خراسان رضوی ، ادامه داد: در حال حاضر به درجه‌ای رسیده‌ایم که باید با درختان داخل خیابان خود عکس یادگاری بگیریم که ممکن است در چند سال آینده این درختان را نداشته باشیم.

وی اظهار کرد: باید به موضوع اشکال در مدیریت آب بیشتر از بحث آب ورود پیدا کنیم. در شرایط حال و پیش‌رو مطرح می‌شود که ما از لحاظ تامین منابع و بودجه مشکل خواهیم داشت. برای یک بار هم که شده به این توجه کنیم که به جای کسب منابع جدید، بر کم کردن هزینه‌ها متمرکز شویم که در این امر هیچ‌گاه تاکنون موفق عمل نکردیم.

شافعی تاکید کرد: موضوعی که در بخش کشاورزی و صنعت بسیار ملموس است، این است که مشکل ما کمبود منابع در کشور نیست بلکه اشکال اصلی ما چگونگی توزیع این منابع در کشور است.

بد مصرفی را رواج داده‌ایم

رئیس اتاق ایران با اشاره به این‌که اگر مشکل توزیع منابع رفع می‌شد، اشکال زیادی در مسائل خود شاهد نبودیم، اظهار کرد: ما به شدت بد مصرفی را رواج داده‌ایم. در بسیاری از زمان‌ها منابع در چاهی می‌ریزد که هیچ وقت از داخل آن چیزی خارج نمی‌شود و این موضوع در بخش کشاورزی نمایان‌تر است. منابع قابل توجهی که به اشتغال روستایی اختصاص پیدا کرد، یکی از نمونه‌های مهم بحث فوق است. درصد بالایی از این منابع، اشتغال روستایی ایجاد نخواهد کرد.

او در همین زمینه افزود: آیا این شیوه اعطای تسهیلات به اقتصاد روستا کمک می‌کند یا اقتصاد روستا را به افول می‌برد؟ چگونگی توزیع منابع به‌ویژه در بخش کشاورزی بسیار حائز اهمیت است.

شافعی در ادامه به موضوع «توسعه متوازن» در کشورمان پرداخت و گفت: اگر سیر توسعه در مناطق مختلف کشورمان را بررسی کنیم، می بینیم که دلیل آن تحقیق و سرمایه گذاری موثر مبتنی بر رویکردهای آمایش سرزمین نبوده؛ بلکه ارتباطات و تعاملات مبنا و پشتوانه این بحث بوده و بسترساز توسعه آن بافت شده است.

وی عنوان کرد: همین توسعه که از قضا فاقد پیشتوانه های تحقیقاتی بوده، باعث شده تا مثلا صنعت فولاد به جای آنکه در نزدیکی دریا احداث شود، در مناطقی جانمایی گردد که به تشدید بحران آب و مسائل زیست محیطی منجر می شود.

رئیس اتاق ایران خاطر نشان کرد: از سویی برای تعیین اولویت های سرمایه گذاری نیز اقدامی انجام نشده و در این حوزه شاهد اتلاف منابع هستیم. بنابراین بیش از آنکه ما مشکل منابع در کشور داشته باشیم، چگونگی توزیع آن و استفاده بهینه از ظرفیت های محدود کشور باید برای ما دغدغه باشد. به عقیده من، بخش خصوصی وظیفه دارد در این رابطه به دولت کمک کنند و دغدغه های خود را بیان کرده و مطالبه‎گر باشد.

سیستم یارانه‌ای به معضل تبدیل شده است

شافعی همچنین درباره قیمت حامل‌های انرژی نیز گفت: این امر نیز در حال حاضر یکی از مشکلات ما محسوب می‌شود؛ یعنی سیستم یارانه‌ای خودش یک معضل است.

رییس اتاق ایران با طرح این پرسش که آدم‌های کم‌برخوردار از یارانه بنزین سود می‌برند یا افراد برخوردار؟ تاکید کرد: فرض کنید که در یک خانواده ثروتمند همه افراد خانواده ماشین داشته باشند و در یک خانواده روستایی هیچ کدام از افراد ماشین ندارند؛ حال کدام دسته سود بیشتری می‌برند؟ در این امر ما یارانه‌ها را بیشتر در اختیار ثروتمندان قرار می‌دهیم.

مشکل اساسی در اجرای قوانین است

شافعی با اشاره به قانون فضای کسب و کار و بهره‌وری، بیان کرد: این دو قانون بسیار خوب بوده و ما فکر می‌کردیم که قانون توسعه کسب و کار تحول عظیمی را به وجود خواهد آورد، اما چنین نشد.

او با اشاره به این‌که در حال حاضر ما قوانین خوبی داریم که اجرا نمی‌شود، اضافه کرد: در همین قانون فضای کسب و کار یک ماده ۲۴ و ۲۶ را داریم که به آن توجه نمی‌شود. در یکی از دو ماده آمده که هر تغییر در رویه‌ها و بخشنامه‌ها که اعمال می‌شود، باید پیش‌زمینه‌ای از آن را به فعالان اقتصادی بدهید؛ یعنی حق ندارید یک قانونی را شب تصویب کنید و فردا آن را اجرا کنید؛ بلکه مطرح کنید که این قانون از دو ماه دیگر اجرا خواهد شد.

شافعی به دغدغه‌های مالیاتی فعالان اقتصادی استان مشهد نیز اشاره کرد و گفت: سهم مالیات استان از مجموع مالیات دریافتی در کشور بسیار بالاست. در گذشته مشهد شاهد حضور موسسات مالی بود که سهم بالایی درتامین مالیات های استان داشتند اما توقف فعالیت آن ها در کنار خروج بعضی شرکت های تجاری و تولیدی از این خطه و همچنین توقف شماری از پروژه های بزرگ باعث شده تا همان سهم سنگین استان در این بخش، بر شانه حوزه تولید و صنعت سنگینی کند. سال به سال سهم مالیات استان افزوده می شود، در صورتی که ظرفیت ها به موازات آن رشد نداشته اند.

وی خاطر نشان کرد: با پیگیری های مستمری که در این رابطه صورت گرفته، قرار شد تا سهم استان مورد بررسی مجدد قرار گیرد. این تقلیل سهم مالیاتی استان در کشور، فشار مالیاتی را از واحدهای تولیدی و صنعتی کاهش خواهد داد.

رئیس اتاق ایران افزود: همچنین سازمان امور مالیاتی پذیرفته است که از سهم مالیات بخش تولید از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یابد که این رویکرد، در ادامه به کاهش فرارهای مالیاتی نیز منجر خواهد شد. بسیار نهادهایی که مالیات نمی‌دهند، باید سهم خود را در این بخش پرداخت کنند. برای حوزه های جدید نیز باید مالیات تعریف شود و در بحث مالیات حوزه دلالی و واسطه‌گری که سودهای چندین برابری نسبت به بخش تولید به دست می‌آورند نیز تجدید نظر شود.

160

ارسال نظر