نگاهی بر روند اصلاح قانون انتخابات در مجلس

به گزارش مشهد فوری ،جواد آرین‌منش در خصوص روند بررسی اصلاحات قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی ، اظهار کرد: بعد از ابلاغ سیاست‌های انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب به دولت و مجلس، ضرورت بازنگری بر قانون انتخابات هم از سوی دولت و هم از سوی مجلس احساس شد، دولت به فکر تدوین لایحه جامع انتخابات افتاد و نمایندگان مجلس نیز طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات را در دستور کار مجلس و کمیسیون شوراها قرار دادند.

وی افزود: لایحه جامع انتخابات با 60 ماده از سوی دولت تدوین و برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد اما قبل از آن نمایندگان طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات را با قید یک فوریت و با رای 172 نماینده در دستور کار خود قرار دادند، زیرا معتقد بودند که نباید منتظر لایحه جامع انتخابات ماند، به این دلیل که ممکن است به انتخابات سوم اسفند سال جاری نرسد.

آرین‎منش ادامه داد: بررسی‌های طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات با در نظر داشتن سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در دستور کار قرار گرفت و تغییرات قابل ملاحظه‌ای در قانون انتخابات گذشته انجام شد، البته نمایندگان مجلس همزمان لایحه جامع انتخابات را نیز مدنظر داشتند، بنابراین پنج تغییر اساسی در قانون انتخابات گذشته صورت گرفت.

مهم‌ترین تغییر در قانون انتخابات، تناسبی شدن آن است

این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه تغییر اول در قانون انتخابات یکی از تغییرات مهم است، عنوان کرد: این تغییر، تصویب یا جایگزینی مدل انتخابات تناسبی به جای مدل انتخابات اکثریتی است. تاکنون روش برگزاری انتخابات به این صورت بوده که داوطلبان مجلس شورای اسلامی یا شوراهای اسلامی شهر و روستا ثبت نام می‌کردند و یا به صورت انفرادی، یا به صورت لیست و فهرست‌های مختلف وارد عرصه انتخابات می‌شدند، انتخابات برگزار می‌شد و نهایتا به تعداد مورد نیاز، بالاترین افرادی که حائز آرای بیشتری بودند، به مجلس راه پیدا می‌کردند.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مدل تناسبی به این ترتیب است که افراد در قالب فهرست‌ها و لیست‌های از پیش مشخص شده که باید تا 48 ساعت قبل از برگزاری انتخابات مشخص و به فرمانداری‌ها و وزارت کشور تقدیم شود، وارد صحنه انتخابات می‌شوند. افراد در سلایق گوناگون و در فهرست اصولگرایان، اصلاح‌طلبان، مستقلین و اعتدال‌گرایان یا در قالب هر عنوان دیگری که باید این عنوان مشخص شود، وارد صحنه انتخابات می‌شوند و لیست‌ها با هم رقابت می‌کنند.

وی اضافه کرد: به طور مثال یک لیست 30 نفره در تهران با لیست‌های 30 نفره دیگر که اسامی آن‌ها تکرا نشده، رقابت می‌کنند، نهایتا لیست الف 30 درصد، لیست ب 40 درصد و لیست سوم نیز یک درصد آرا را به خود اختصاص می‌دهد و لیست‌ها به میزان رایی که اخذ کرده‌اند، از بالاترین افراد خود انتخاب می‌شوند، یعنی به طور مثال اگر لیست الف 30 درصد جمع آرا را به خود اختصاص داده، 30 درصد از بالاترین نفرات آن لیست به مجلس شورای اسلامی راه پیدا می‌کنند و بقیه نیز به همین ترتیب است.

آرین‎منش خاطرنشان کرد: این روش تناسبی است که در همین قالب نیز فراکسیون‌های مختلف در مجلس شکل می‌گیرند و می‌تواند مقدمه‌ای برای تغییر نظام انتخابات ریاست جمهوری به نظام پارلمانی باشد. قاعدتا لیست‌ها نیز به صورت استانی مشخص می‌شوند، بنابراین اولین تغییر، جایگزینی مدل تناسبی به جای مدل اکثریت است.

انتخابات تناسبی جایگاه احزاب را تقویت می‌کند

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: من این تغییر را مثبت ارزیابی می‌کنم، زیرا زمانی که قرار است افراد تبدیل به لیست‌ها شوند، در این صورت احزاب سیاسی نقش‌آفرین می‌شوند و در واقع جایگاه احزاب تقویت خواهد شد. نظام دموکراسی بدون وجود، نقش‌آفرینی و تقویت احزاب ناقص و ابتر است. در روش تناسبی که لیست‌ها یا فهرست‌ها جایگزین افراد می‌شوند، طبیعتا باید لیست‌ها به صورت استانی مطرح شوند نه منطقه‌ای و زمانی که لیست‌ها استانی شوند، افراد به تنهایی قادر نیستند تا استان پهناوری مانند خراسان را پوشش تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی دهند و این کاری است که باید احزاب یا جبهه‌ها با یکدیگر انجام دهند.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تغییر دومی که صورت خواهد گرفت، استانی شدن به جای شهرستانی شدن است، تصریح کرد: آنچه در استانی شدن تصویب شده، این است که یک کاندیدا در شهرستان کاندیدا می‌شود و باید مانند گذشته حداقل 15 درصد آرای شهرستان را کسب کند، بعد از آن رقابت در استان شکل می‌گیرد، یعنی تمام شهرستان‌ها به همه لیست که مربوط به کل استان است، رای خواهند داد و در این صورت نمایندگان به تناسب از بالاترین افراد هر لیست برگزیده می‌شوند.

وی افزود: هر تغییری یک نقاط ضعف و یک نقاط قوتی خواهد داشت. نقطه ضعفی که در استانی شدن وجود دارد، این است که چه ضرورتی دارد فردی در شهرستانی به تمام نمایندگان استان رای دهد و این ممکن است باعث شود که انگیزه کاهش یابد و میزان مشارکت نسبت به گذشته کمتر شود. این یکی از نقاط ضعف و انتقاد است.

استانی شدن انتخابات منجر به نگاه کلان ملی و منطقه‌ای نمایندگان می‌شود

آرین‌منش ادامه داد: در مقابل نقطه مثبتی که وجود دارد، این است که نمایندگان مجلس در واقع نمایندگان همه ملت هستند و نباید آن‌ها را از پرداختن به مسائل کلان کشور که امروز با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم، به مسائل محلی و منطقه‌ای تقلیل دهیم، به طوری که نقشی که باید شوراهای شهر و شهرستان و حتی روستا انجام دهند، به نماینده مجلس محول شود. گاه مراجعاتی که به نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد، به قدری نازل، کوچک و محلی است که آن‌ها را از مسائل کلان کشور باز می‌دارد، بنابراین استانی شدن و کاهش سهم شهرستان‌ها منجر به نگاه کلان ملی و منطقه‌ای خواهد شد.

این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه تغییر سوم مساله ممنوعیت حضور بیش از سه دوره متوالی نمایندگان در انتخابات است، عنوان کرد: نمایندگان تصمیم گرفتند که اگر نماینده‌ای سه دوره متوالی در مجلس حضور داشته، حداقل باید یک دور توقف داشته باشد. مانند انتخابات ریاست جمهوری که رئیس جمهور پس از دو دور حضور در انتخابات، دور سوم نمی‌تواند کاندیدا شود و باید جای خود را به فرد دیگری بسپارد و بعد از فاصله یک دوره می‌تواند بار دیگر کاندیدا شود. در خصوص نمایندگان این حد نصاب سه دور مشخص شده که اگر سه دور در مجلس حضور داشت، توقفی صورت می‎گیرد و بعد مجدد می‌تواند کاندیدا شود.

نماینده پیشین مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: البته هنوز این مصوبات به تایید نهایی شورای نگهبان نرسیده و ممکن است شورای نگهبان مغایرت‌هایی را اعلام کند. آنچه شورای نگهبان اعلام نماید، ملاک خواهد بود، مگر اینکه مجلس مجددا اصرار کند و به مجمع تشخیص مصلحت برسد.

وی بیان کرد: تغییر دیگر حذف جایگزینی یک دوره نمایندگی به جای یک مدرک یا مقطع تحصیلی برای نمایندگان است که در گذشته نمایندگانی که مدرک لیسانس داشتند، با استفاده از تجربه یک دوره نمایندگی می‌توانستند به عنوان فوق لیسانس ثبت نام کنند که مدرک تحصیلی برای همه فوق لیسانس اعلام و آن استثنا حذف شد.

آرین‎منش گفت: تغییر آخر که قابل توجه بوده، مساله شفافیت مالی انتخابات است که کاندیداها موظف هستند تنها یک حساب بانکی داشته باشند، تمام عملیات مالی در آن مشخص و شفاف باشد و هر نوع کمکی که از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می‌کنند، در آن حساب لحاظ شود، ضمن اینکه دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند از فرد یا لیستی حمایت مالی یا غیر مالی داشته باشند.

اجرای مصوبه شفافیت مالی انتخابات بسیار سخت است

این فعال سیاسی اصولگرا خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه بسیار سخت است و نیاز به نظارت بسیار دقیق دارد که شاید غیر ممکن باشد، زیرا کمک‎های برخی افراد ریالی نیست که وارد حساب و از طریق آن برداشت شود. افراد در روستاها کمک‎هایی چون ناهار، شام و غذا دارند که هزینه‌های سنگین انتخابات برای برخی شهرستان‌ها که روستاهای زیادی دارند، ممکن است شامل اینگونه هزینه‌ها شود.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بعید است که امکان رصد و دقت در اینگونه هزینه‌ها وجود داشته باشد، زیرا یک تیم بسیار قوی می‌خواهد و متاسفانه در سال‌های اخیر خرید و فروش آرا به نوعی مرسوم شده که معمولا به صورت غیر مستقیم از طریق برخی طرفداران انجام می‌شود. شاید کنترل و نظارت بر اینگونه موارد که بسیار هم ضروری است، تقریبا به طور کامل امکان‌پذیر نباشد.

وی بیان کرد: من در مجموع این تغییرات را مثبت و در راستای سیاست‌های ابلاغی انتخابات ارزیابی می‌کنم و معتقد هستم که رقابت‌های فردی می‌تواند جای خود را به رقابت‌های حزبی و جناحی بدهد.

آرین‎منش با اشاره به اینکه ما باید به سمت شیوه‌های رایج تجربه شده در دنیا حرکت کنیم، تصریح کرد: ما باید بپذیریم که روش دموکراسی هر نفر یک رای، انتخابات و رای‌گیری، الگوهایی هستند که ما از دیگران به عاریت گرفتیم، بنابراین اگر روشی را درست ارزیابی کردیم، باید سازوکارهای اعمال آن نیز طراحی شود. یکی از مهم‌ترین سازوکارهای انتخابات در دنیا، ایجاد و تقویت احزاب، جبهه‌ها و جریان‌های سیاسی و قائل شدن جایگاه برای آن‌ها است.

منبع: ایسنا

159