شناسه خبر: ۶۴۸۶۲
لینک کوتاه کپی شد

نگاهی به رویکرد جریان‌های سیاسی در مساله انتخاب استاندار خراسان رضوی؛

حل مساله یا پاکسازی صورت مساله؟

بررسی کارنامه 12 استاندار معرفی شده در دولت دوازدهم نشان می‌دهد روحانی با جابجایی مدیران استانی خود، چندان تمایلی به عزل آن‌ها ندارد. به جز مروج الشریعه در خراسان جنوبی و اسماعیل تباردار در فارس، دیگر منصوبین تنها از استانی به استان دیگر نقل مکان کرده‌اند.

حل مساله یا پاکسازی صورت مساله؟

به گزارش مشهدفوری، با معرفی استانداران آذربایجان‌شرقی، ایلام، تهران ، کرمانشاه و گیلان بار دیگر خراسان رضوی از جلسه هیئت دولت بی‌نصیب ماند. با 5 استاندار معرفی شده در آخرین جلسه دولت که به ریاست روحانی برگزار شد، 12 استاندار در دولت دوازدهم تاکنون تغییر کرده‌اند.

از خراسان تا خراسان رضوی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون 13 نفر تصدی مدیریت استان را در اختیار داشته‌اند. در سال 83 و با تغییرتقسیمات کشوری 5 استاندار مدیریت خراسان رضوی را برعهده داشتند. در این دوران با اینکه وسعت استان کوچک‌تر شد اما از حساسیت‌ها و چالش‌های آن کاسته نشد. در دوران 8 سال ریاست جمهوری احمدی نژاد ، خراسان رضوی شاهد حضور سه استاندار بود که جابجایی ناگهانی محمود صلاحی در آبان ماه 91 و در فاصله کمتر از 8 ماه تا پایان دوره دولت دهم بحث برانگیز نیز شد.

خراسان رضوی در دولت یازدهم اما شاهد ثبات بیشتری در جایگاه استاندار بود. انتخاب رشیدیان اگر چه 9 ماه پس از اعلام نتایج انتخابات در سال 92 صورت گرفت، اما دست‌کم وی دوره اول خود را بدون تزلزل پشت سر گذاشت. مدیرکل اسبق اطلاعات خراسان در دولت دوم هاشمی رفسنجانی آخرین استاندار خراسان رضوی بود که با چالش‌های متفاوتی مواجه بود. اگر در گذشته بزرگترین ابهامات رئیس شورای تامین یک استان به چالش‌های سیاسی - فرهنگی محدود می‌شد، رشیدیان در این دوره با مسائل کم سابقه‌ اقتصادی دست و پنجه نرم کرد. سقوط موسسات مالی و اعتباری و پروژه‌های اقتصادی که بعضا حتی در مشهد نیز متمرکز نبودند، هر از چندی موجی از جمعیت معترضان را به جلوی استانداری می‌کشاند.

سهم خواهی یا مطالبه گری؟

وزیر کشور زمان پایان پرونده انتخاب استانداران را پایان شهریور ماه اعلام کرده بود اما سفر روحانی به نیویورک و عدم اجماع در خصوص برخی گزینه‌ها باعث شد تا برخی استان‌ها از جمله خراسان رضوی همچنان در چالش انتخاب استاندار باقی بمانند. از دیگر دلایل عدم معرفی گزینه نهایی و یا ابقا رشیدیان را می‌توان در دیدگاه‌ها و نظرات جریان‌های سیاسی جستجو کرد.

در حالی که جریان‌های حامی دولت در استان به جمع‌بندی مشخصی در خصوص استاندار نرسیده‌اند، مطالبات گروه‌های رقیب نیز بر شدت افتراق دیدگاه‌ها افزوده است. اردوگاه اصولگرایان حامی روحانی در استان با انتشار دیدگاه‌های خود بر گزینه‌هایی نظیر سید جواد حسینی ، سید محمد پژمان ، غلامحسین مظفری و اسماعیل نجار تاکید دارند. البته باید توجه داشت که این جریان سیاسی در تمامی نهله‌های خود در گروه حامیان روحانی قرار نمی‌گیرند. دیگر نمایندگان جریان اصولگرایی نظیر آقایان مجلس بحرینی و قاضی زاده هاشمی ، نمایندگان مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در موضع متفاوتی ضمن ابراز رضایت از عملکرد رشیدیان حتی با ابقا وی نیز موافق هستند.

اما در سوی دیگر، شورای هماهنگی اصلاحات به نمایندگی از جریان‌ها و گروه‌های اصلاح طلبان حامی روحانی مواضع متفاوتی دارند. آن‌ها از حسین امینی، محسن مهرعلیزاده و هادی پژوهش به عنوان گزینه‌های معرفی خود به دولت یاد می‌کنند.

بررسی گزینه‌های پیشنهادی هر دو جریان نشان می‌دهد که هر دو جریان سیاسی به سابقه عملیاتی گزینه‌های پیشنهادی اهمیت داده‌اند. اما توجه به نسب اصلاحاتی گزینه‌ها تا حدی بوده است که حتی جریان اصلاحات در مقابل برخی گزینه‌های برجسته‌تر، حاضر شده است با ابقا رشیدیان نیز کنار بیاید. در سوی دیگر، اصولگرایان حامی روحانی نیز هر گونه تلاش برای ابقا رشیدیان را معامله‌ای بر سر قدرت می‌دانند که ناشی از استیصال دولت برای انتخاب گزینه‌ای همسو در استان می‌باشد.

استاندار ششم

بررسی کارنامه 12 استاندار معرفی شده در دولت دوازدهم نشان می‌دهد روحانی با جابجایی مدیران استانی خود، چندان تمایلی به عزل آن‌ها ندارد. به جز مروج الشریعه در خراسان جنوبی و اسماعیل تباردار در فارس دیگر منصوبین تنها از استانی به استان دیگر نقل مکان کرده‌اند. استفاده حداکثری از تجربیات و دانش مدیران استانی در ادامه حرفه خود از نکات مثبت چنین تغییراتی است. اما براساس شنیده‌ها، خراسان رضوی نیز شامل استثناها خواهد بود. رشیدیان نه تنها به استان دیگری نخواهد رفت که گزینه‌های جانشینی او نیز از استانداران دولت یازدهم نیستند.

تغییر استاندار راه حل نهایی است؟

استانداران به عنوان نماینده عالی دولت در هر منطقه وظیفه مدیریت امور استان را در اختیار دارد. مسائل امنیی و اقتصادی گرفته تا ارتباط با کشورهای دیگر در استان‌های مرزی از جمله وظایف و اختیارات وی می‌باشد. بدون تردید هر دولت و رئیس دولتی برای پیشبرد اهداف و اجرای سیاست‌های خود مدیران مطلوب و همسو خود را معرفی می‌کند. شخص و جایگاه استاندار اگر چه در اذهان عمومی چندان وزنی ندارند، اما در ساختار اجرایی کشور و روند اجرایی امور حائز اهمیت است. نقش استاندار در ساختار سیاسی اجرایی کشور آنقدر با اهمیت هست که حتی با وجود پیروزی دولت‌ها در انتخابات دور دوم نیز در معرض تغییر قرار دارند. امری که در دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی نیز در جریان است و خراسان رضوی را بار دیگر با چالش ابقا یا تغییر استاندار مواجه کرده است.

اهمیت تغییر یا ابقا رشیدیان از دیدگاه جریان‌های سیاسی و بدنه جامعه متفاوت است. جریان‌های سیاسی، استاندار را به عنوان مجری انتخابات آتی مجلس و تامین کننده نظر مثبت یا منفی رای دهندگان می‌بینند. اما بدنه جامعه وی را مسئولی پاسخگو در قبال بحران‌هایی نظیر پدیده، موسسات مالی و اعتباری، بیکاری و تنش‌های آبی می‌دانند. بدون شک انتخاب استانداری مدیر و مدبر که بتواند ضمن حفظ توازن نیروهای سیاسی در جامعه به صورت کارکردی به حل مسائل و مشکلات آن بپردازد برای جریان سیاسی حاکم نیز مطلوب خواهد بود.

24

ارسال نظر