احتمالا باید وارد پروسه انتخاب شهردار بعدی شویم/ انتخاب شهردار طولانی نخواهد شد

به گزارش مشهد فوری ، سیدمحسن حسینی‌پویا در خصوص آخرین موضع شورای شهر مشهد درباره قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، اظهارداشت: تصمیم ما ایستادن مقابل این قانون نیست، بلکه از این قانون برداشت‌های متفاوتی می‌شود و اکنون بسیاری از حقوق‌دانان آن را قابل قبول دارند، اما با توجه به روی‌دادهای پیش‌آمده و اظهارنظرهایی که بیش‌تر جنبه‌های مصلحت‌اندیشی و سیاسی داشت گویا در پایان این دیدگاه قالب شد که این قانون شامل حال شهرداران هم می‌شود و به احتمال قوی ما هم باید وارد پروسه انتخاب شهردار بعدی شویم.

وی با اشاره ابهام در نحوه قطع ارتباط با شهردار قدیم، ادامه داد: طبق قانون شهردار قدیم یا باید استعفا دهد یا برکنار شود. بر این اساس تا پیش از آن که ما از طرف شهردار اعلام استعفا نداشته باشیم یا آخر دوره نرسیده باشد انتخاب شهردار جدید با مشکل مواجه است.

حسینی‌پویا تصریح کرد: علاوه بر این در خصوص بازنشستگی شهردار مشهد نیز ابهاماتی وجود دارد. بازنشستگی شهردار مشهد زودتر از موعد اعلام شده است و شهردار مشهد هم از آن جهت هم اماواگرهایی به بازنشستگی خودشان داشتند که در روزهای آینده این موضوع مشخص خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با این وجود اگر ما به این نتیجه برسیم که باید شهردار جدید انتخاب شود، با توجه به هماهنگی‌های انجام شده این پروسه طولانی نخواهد بود و کار شهرداری به هیچ وجه مختل نخواهد شد و تقریباً یا کلیاتی که همه بر آن توافق داریم به سرعت به نتیجه می‌رسیم.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص استفساریه استثناء شدن شهردار تهران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، بیان کرد: اطلاع دقیقی از متن کامل استفساریه ندارم، اما با توجه به مواردی که شنیده‌ام آن بود که این استفساریه تنها شامل شهردار تهران است و شامل حال شهرداران دیگر شهرها نمی‌شود.

وی افزود: هم‌چنین با توجه به این‌که فوریت این استفساریه رأی نیاورده است و فوریت این استفساریه ملاک بود، چراکه محدودیت زمانی تا 24 آبان وجود دارد و این استفساریه تا آن زمان برای آن‌ها هم جواب نخواهد داد و شهردار تهران هم باید بر مبنای قانونی که وجود دارد از خدمت منفصل شود.

حسینی‌پویا در خصوص احتمال ایستادگی در برابر قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، گفت: بعید است که شورا در برابر این قانون بیایستد.

وی با اشاره به نظر برخی حقوق‌دان‌ها درباره عدم شمول قانون منع به‌کارگیری بازشستگان برای شهرداران، تصریح کرد: کلیتی که ما به عنوان دیدگاه حقوقی می‌خواستیم بیان کنیم و به دنبال آن بودیم و تفسیرهایی که حقوقدان‌ها بر روی آن تأکید می‌کردند این بود که اگر ما بخواهیم از جمهوریت نظام دفاع کرده و بخواهیم از ارگان‌های برآمده از رأی مردم دفاع کنیم باید بگوییم باید به انتخاب شورای شهر توجه می‌کردیم و آن را اولویت می‌دادیم و منتخب شورای شهر را از کارمندان جدا می‌کردیم چراکه شورای شهر می‌تواند یک غیر کارمند را به عنوان شهردار انتخاب کند.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: بنابراین الزماً احکام قانون استخدام کشوری و روش انفصال از خدمت که بر کارمندان حاکم است بر منتخب شورای شهر حاکم نیست، چراکه مطالبق قانون اساسی و قوانین عادی شورای شهر که شهردار را انتخاب می‌کند یا خودش می‌تواند شهردار را برکنار کند یا شهردار استعفا دهد غیر از این هیچ راهی وجود ندارد.

وی اضافه کرد: اگر منظور ما این بود ارگان‌های برخاسته از مردم را در برابر حاکمیت مرکزی قوت ببخشیم باید این تفسیر را قبول می‌کردیم، اما ناخودآگاه همه ما تمرکزگرا هستیم و حاکمیت می‌گوید که آنچه حکمیت مرکزی می‌گوید بر ارگان‌های انتخابی محلی هم حاکمیت دارد و این به لحاظ کلی با روح قانون اساسی مغایرت دارد و چراکه قانون اساسی اصل را به حاکمیت مردم می‌دهد و این حاکمیت مردم با مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر روستاها تبلور پیدا می‌کند، بنابراین حق این بود که به شوراهای شهر بهای بیش‌تری داده شود.

159