تاکید استاندار و شهردار بر اجرای طرح جامع مشهد

مشهدفوری/ 19 آذرماه امسال، پس از سال ها انتظار بالاخره طرح جامع مشهد با وجود تمام مشکلات و ایراداتی که داشت رونمایی شد و از همان روز، این طرح از زوایای مختلف کارشناسی و بررسی و با واکنش ها، انتقادات و گاه اعتراضاتی به جزئیات و ایردات موجود در آن مواجه شد. طرحی که به گفته استاندار «ضرورت خروج از بی برنامگی است» و شهردار مشهد نیز رونمایی از آن را حاکم شدن قانون در شهر بیان کرد.

اذعان شهردار به مشکلات طرح جامع
شهردار مشهد در آخرین شورای اداری سال 96 که شامگاه شنبه در استانداری برگزار شد، به بررسی ابعاد و زوایای مختلف این طرح پرداخت. قاسم تقی زاده ضمن اذعان به مشکلات طرح جامع مشهد، از لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف برای اجرای طرح جامع مشهد گفت.

تقی زاده در این جلسه گفت: طرح جامع مشهد یک پروژه با تراز مالی 130 هزار میلیارد تومانی است که اگر به آن توجه نکنیم با مشکلات جدی روبه رو خواهیم شد.وی درباره موضوعاتی که هنوز در این طرح بلاتکلیف مانده است، گفت: به دلیل تداخل مرز محدوده شهر و بافت روستاها که مرز بین شاندیز و مشهد است، سند پهنه بندی حریم شهر مشهد و طرح جامع و تفصیلی محدوده منفصل توس همچنان بلاتکلیف است. شهردار مشهد مهم ترین مشکلات طرح جامع شهر مشهد را موضوع تداخل طرح جامع با تقسیمات کشوری دانست و اظهار کرد: سال گذشته این موضوع به وزارت کشور ارسال و حرف ما در این باره تایید شد اما نمی دانم چرا وزارت کشور آن را ابلاغ نمی کند.

تقی زاده با بیان این که طرح جامع مشهد از حریم 34 هزار هکتاری در طرح سوم به 86.5 هزار هکتار در طرح جامع کنونی رسیده است، افزود: در این طرح 138 روستا در حریم قرار گرفته است و این حریم، چالش های جدی برای ما به وجود خواهد آورد.

وی با تاکید بر این که طرح جامع به هیچ وجه قابل بازنگری جدی نیست گفت: بیش از 55 درصد تراز مالی طرح جامع متعلق به دولت است که با توجه به این موضوع و همچنین اهمیت طرح جامع از استانداری درخواست می کنیم یک بنیاد با عنوان بنیاد پایش طرح جامع در استانداری برای اجرای این طرح تشکیل شود تا در آینده شهرداری های مشهد برای تامین بودجه به ورطه دلال بازی و فروش تراکم و کمیسیون ماده 5 نیفتند.

استاندار نیز در این جلسه از ضرورت رفع اشکالات طرح جامع مشهد گفت و تاکید کرد: اشکالات طرح جامع باید برطرف شود، همچنین لازم است مدیران دستگاه های دولتی بدهی های خود را به شهرداری ها پرداخت کنند تا شهرداری ها در اجرای پروژه های خود با مشکل مواجه نشوند. رشیدیان همچنین به معاونت عمرانی خود دستور داد که در این زمینه برای رفع ایرادات طرح جامع مشهد همکاری های لازم را با شهرداری داشته باشند.

حریم مشهد؛ چالش مهم طرح جامع
باید تاکید کرد که طرح جامع مشهد همچنان درگیر چالش های جدی و ایرادات مهمی است. یکی از این چالش های جدی، افزایش حدود دو برابری حریم شهر مشهد است، تصمیمی که به گفته رئیس نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد، با هدف نظارت بیشتر بر محدوده حریم شهر و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و نابودی تنفسگاه‌های شهری مصوب شده اما انتقادهایی را نیز به همراه داشته است و مسئولان طرقبه شاندیز درباره آن اعلام موضع کرده اند.
این موضوع تا کنون با واکنش های فراوانی همراه بوده که آخرین مورد آن، جلسه شورای اسلامی استان را هم تحت تاثیر قرار داده است و گلایه های عضو شورای اسلامی شهرستان بینالود از طرح جامع مشهد نیز موجب کشمکش بر سر حریم مشهد در این جلسه شد.اما ماجرای حریم مشهد چیست؟ آن چه از آن به عنوان چالش حریم مشهد در طرح جامع یاد می شود، محدوده اختلافی با طرقبه شاندیز است که در طرح جامع، به مشهد افزوده شده اما هنوز ابلاغ نشده است. دکتر «سیدعلی حسین پور» رئیس نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد در این باره اعلام کرده بود که «مشکل محدوده و حریم مشهد رفع شده و در طرح جامع ابلاغی از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، محدوده اختلافی در مرز شهر مشهد با شهرستان طرقبه شاندیز به مشهد اضافه شده ولی هنوز مرز محدوده شهر مشهد با شهرستان طرقبه شاندیز از طریق تقسیمات سیاسی وزارت کشور ابلاغ نشده است.

صنایع غرب مشهد همچنان بلاتکلیف
یکی دیگر از چالش های مهم و جدی طرح جامع مشهد، بلاتکلیف ماندن صنایع غرب مشهد در ماندن یا رفتن از این منطقه است. موضوعی که در سال های اخیر محل مناقشه بوده و فعالان صنعتی را از یک سو و فعالان محیط زیستی و مدیران حوزه شهرسازی را از سوی دیگر نگران کرده، مخاطرات زیست محیطی و آبی است که فعالیت صنایع در محور غرب مشهد به وجود می آورد؛ موضوعی که هرگونه توسعه صنعتی را در این محدوده ممنوع کرده و در بسیاری از اظهار نظرهای گذشته، سرنوشت آن را با ابلاغ طرح جامع گره زده بود و حالا در طرح جامع نیز کاربری دیگری جز صنعت برای این محدوده پیش بینی شده است که با این وصف به نظر می رسد صنایع باید از این محور بروند اما اظهارات متولیان سامان دهی این محور از بلاتکلیفی صنایع در ماندن و رفتن حکایت دارد چراکه چند ماه پیش، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت از باز شدن این گره بیست ساله خبرداد و اعلام کرد که «با نمایندگان دستگاه های مختلف مربوط از جمله شهرداری، کمیسیون ماده 5 و... مذاکراتی شده تا با رعایت شرایطی از جمله تثبیت فعالیت صنعتی البته بدون توسعه، برای واحدهای صنعتی محور غرب، پایانکار صادر شود و فعالیت صنایع در این محور ادامه یابد. با این حال و با در نظر گرفتن کاربری مسکونی و تجاری برای پهنه محور غرب در طرح جامع، چند سوال مطرح است که آیا این تفاهم ها و توافق نامه ها منافاتی با طرح جامع ندارد و اگر واقعا جایگاه این صنایع برخلاف کارشناسی های صورت گرفته در طرح جامع است، دقیقا بر سر چه چیزی تفاهم شده و به چه قیمتی بر ایرادات حضور این صنایع در این محور چشم پوشی شده است و اگر فعالیت این دستگاه ها واقعا به دلایل محیط زیستی ممنوع است و سلامت نسل امروز و فردای این شهر و استان را به خطر می اندازد یا به کاهش منابع آبی شهروندان منجر می شود، چرا با ادامه فعالیت این واحدها برخورد نمی شود و در عوض با صدور پایانکار، زمینه ماندگاری بیشتر این صنایع در محور غرب فراهم می شود؟ جالب این که با وجود این مصوبه حتی بر سر تعداد صنایع مجاز به فعالیت در این محور نیز اختلاف نظر وجود دارد.

22