رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی: دولت دست در جیب شهرداری‌ها کرده است

به گزارش مشهد فوری ، امیر شهلا در هشتمین اجلاس شورای اسلامی استان خراسان رضوی که امروز در تالارشهر مشهد برگزار شد، اظهارداشت: امروز یکی از دغدغه‌های شهرداری‌ها، لایحه مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده دولت است که در مجلس بررسی می‌شود و در واقع با تصویب این لایحه تأمین درآمد برای شهرداری‌ها مختل می‌شود.

وی ادامه داد: با محدودشدن منابع درآمدی شهرداری‌ها، این نهادهای خودگران یا باید به فروش تراکم بپردازند یا به دنبال تقلیل منابع پایدار درآمدی بروند که وضع عوارض محلی یکی از آن‌ها بود. حال دولت با قدغن کردن تصویب عوارض جدید عملاً شهرداری‌ها را با بحران تقلیل منابع پایدار درآمدی مواجه ساخته است.

شهلا تصریح کرد: نگرانی دوم این شورا مربوط به عوارض یک درصد فروش واحدهای آلاینده است که دولت در لایحه اخیرش اختیار آن را از شهرداری‌ها گرفته است. تا امروز کارخانه‌های آلاینده یک درصد فروش خود را در قالب عوارض آلایندگی در همان شهر می‌پرداختند، اما در لایحه جدید این جریمه تحت عنوان مالیات سبز به وزارت بهداشت و درمان پرداخت خواهد شد، یعنی مجدداً دولت دست در جیب شهرداری‌ها کرده و برای خودش کسب درآمد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر دولت وظایف قانونی خود را در قبال شهرداری‌ها اجرا نمی‌کند. سهم شهرداری‌ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض سوخت و حتی سهم شهداری‌ها از وجوه مربوط به جرایم قوانین راهنمایی و رانندگی نیز به طور کامل پرداخت نمی‌شود.

رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی ادامه داد: علاوه بر این، دولت به تشخیص خود و برای عدالت بخشی بودجه ای، از سهم شهرهای بزرگ برمی دارد و به شهرهای کوچک تخصیص می دهد، دولت نباید از جیب شهرداری ها این خرج را انجام دهد بلکه باید از اختیارات قانونی و بودجه خود استفاده کند.

وی یادآور شد: جایگاه نظام شورایی در اطلس تصمیم های کشوری کمرنگ است، شوراها با وجود این که هفت اصل از اصول قانون اساسی را شامل می شوند اما متناسب با وظایف قانونی و انتظارات مردمی از اختیار برخوردار نیستند.

شهلا بیان کرد: طبق قانون دولت‌ها موظف هستند بودجه هر ساله کشور را پیش از ارسال به مجلس به شورای عالی استانها و نظرات این شورا در تقویم مالی کشور را لحاظ کنند اما این کار انجام نمی شود.

وی اضافه کرد: طبق قانون برنامه توسعه پنج ساله کشور نیز باید پس از اعمال نظارت شورای عالی استان‌ها که طبق اصل 101 قانون اساسی برای رفع تبعیض در تخصیص اعتبارات به مناطق مختلف کشور در نظر گرفته شده است، به مناطق مختلف کشور اختصاص یابد.

رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی افزود: تا امروز یک پارگراف از نظرات شورای عالی استانها در تنقیح قوانین و بودجه ها لحاظ نشده است، از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی روی بازی به طرح‌های شوراهای عالی استانها نشان نمی دهد.

159