لایحه جدید مالیات بر ارزش‌افزوده دست‌وپای شهرداری‌ها را می‌بندد

به گزارش مشهد فوری ، محمدحسین ودیعی امروز در چهل‌وسومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، درخصوص درآمدهای پایدار و لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: در آستانه تدوین لایحه بودجه 98 شوا هستیم. مهمترین مسئله سال‌های گذشته شورا درآمدهای پایدار بوده است. مراجع مختلف همچنان این موضوع را تاکید می‌کنند ولی در عمل روز به روز با محدودیت‌های بیشتری در زمینه درآمدهای پایدار مواجه هستیم؛ با حذف برخی از بندهای مربوط یه درآمدهای پایدار یا ابطال برخی مصوبات شورای شهر در مراجع قضایی که نشان می‌دهد درآمدهای پایدار ما آسیب‌پذیرتر شده است.

وی ادامه داد: معتقدیم شهر نباید با تراکم فروشی اداره شود و این بدترین شیوه تامین منابع است که شهروندان را هم آزار می‌دهد. سال گذشته ما در شرایطی شهر را تحویل گرفتیم که نه تنها بسیاری از درآمدها از فروش تراکم تامین می‌شد که حدود 1000 میلیارد تومان تراکم شناور مازاد پروانه هم صادر شده بود و در دست متقاضیانی بود که هنوز برخی از آنها استفاده نشده بود؛ یعنی به طور متوسط درآمد دو سال تراکم شهر مشهد پیش فروش شده بود.

عضو شورای شهر مشهد عنوان کرد: سهم وصولی ارزش افزوده شهرداری در سال 98 به مبلغ 308 میلیارد تومان بوده است. این رقم در در سال گذشته 257 میلیارد تومان و در سال جاری هم تا کنون 160 میلیارد تومان بوده است. حدود 11 درصد درآمدها در سال 95 و 16 درصد درآمدهای نقدی و غیرنقدی سال گذشته را از ارزش افزوده وصول کردیم. این موضوع نشان می‌دهد که علی‌رغم اینکه مبلغ ارزش افزوده در حال صعود است اما سهم شهرداری مشهد در حال نزول است . در این زمینه اندازی می‌شود مثلا دولت تداخل می‌کند برای تعادل بخشی بین شهرهای کوچک که البته امر حوبی است اما نباید از سهم مالیات بر ارزش افزوده که در یک شهر بزرگ وصول می‌شود این کار را انجام دهد.

وی با بیان اینکه «چالش‌های زیادی در لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده است که دست و پای شهرداری‌ها را می بندد و اگر تصویب شود سال آینده با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم بود»، گفت: پیش بینی می‌شود در سال آینده ساخت وساز دچار رکود و هزینه ها افزایش یابد. با این شرایط حداقل برای اداره امور جاری که درحال حاضر 1290 میلیارد تومان است، 1700 میلیارد تومان باید درنظر گرفته شود و 1000 میلیارد از این مبلغ را باید از محل ارزش افزوده تامین کنیم.

ودیعی خاطرنشان کرد: تعدادی از افراد در بیرون شورا و همچنین داخل شورا معتقد بودند برای انتخاب گزینه نهایی شهرداری فرصت بیشتری لازم است ولی این نظریه در شورا به رای گذاشته شد که با اقبال مواجه نشد و اکثرا معتقد بودند باید سریع‌تر سرونوشت شهر را مشخص کنیم. قاعده دموکراسی تابع رای اکثریت بودن است.

وی ادامه داد: همه حمایت‌ها از اعضای شورا همانطور که از شهردار قبلی صورت می‌گرفت، از شهردار جدید هم انجام خواهد شد اما این نافی استفاده از ابزارهای نظارتی شورا برای نظارت بر عملکرد مدیریت شهر نخواهد بود.

160