ابهامات در رفع توقیف 75 تن چای آلوده

به گزارش مشهد فوری ،بیش از 78 تن چای آلوده در حالی با دستور شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی مشهد اواخرسال گذشته و با استناد به نتیجه آزمایشات و بررسی ها اداره کل استاندارد رفع توقیف شد که با ورود دستگاه قضایی به ماجرا مشخص شد که اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی به صراحت در تاریخ 27/8/97 به تعزیرات حکومتی مشهد اعلام کردبود که محموله دارای آلودگی است!

*ماجرای توقیف چای چه بود؟

سوم اردیبهشت ماه سال 97 بود که خبر توقیف محموله عظیم چای را در خط قرمز منتشر کردیم. در آن تاریخ و در تشریح ماجرا اشاره شد که ﻃﻰ ﻳﻚ ﺍﻗﺪﻡ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻭ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺳــﭙﺎﻩ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﺮ ﻣﺸــﻬﺪ، ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﻭ ﭘﻠﻴﺲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺧﺮﺍﺳــﺎﻥ ﺭﺿﻮﻯ، ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻋﻈﻴﻢ ﭼﺎﻯ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﻣﺸﻬﺪ ﻛﺸﻒ ﻭ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺪ.

همچنین مهدی مقدسی کارشناس مسئول معاونت بازرسی سازمان صمت استان در توضیح جزئیات دقیق تری از ماجرا به خبرنگار ما گفت: ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺳﭙﺎﻩ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻛﻴﺴ ﻪﻫﺎﻯ ﭼﺎﻯ ﺭﻭﻯ ﻫﻢ ﭼﻴﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺩﭘﻮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ! همچنین کارشناسان ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻛﻴﺴــ ﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﺪ ﻛﻴﺴــﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﭼﺎﻯ ﻫﺎﻯ ﺑﻰ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺍﺳﺖ!

وی در ادامه عنوان کرد: ﺭﻭﻯ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫــﺎﻯ ﺍﺧﺬ ﺷﺪﻩ ﻛﺎﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻣﻜﺸــﻮﻓﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻰ ﻧﻤﻮﻧ ﻪﻫﺎﻯ ﭼﺎﻯ درجه 2 ﻭ... ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻭ ﺭﺍﻫﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻮﺩ.

از سوی دیگر قاضی خدابخشی سرپرست وقت دادسرای انقلاب مشهد که دستور همراهی کارشناسان معاونت بازرسی سازمان صمت با نیروهای اطلاعات سپاه حر مشهد را صادر کرده بود پس از اعلام نظر کارشناسان دستور پلمب محل را صادرکرد.

*رفع توقیف چای آلوده!

در حالی که پس از توقیف محموله عظیم چای که به گفته کارشناسان آلودگی آن نمایان بود تلاش چند باره ما برای اعلام نتیجه اقدامات صورت گرفته در تعزیرات حکومتی استان به هیچ جایی نرسید،چند روز پیش اطلاعاتی به دست ما رسید که بررسی آن در کمال ناباوری نشان می داد محموله 78 تنی چای آلوده با رای رئیس شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی مشهدکه در تاریخ 2/10/97 و به شماره پرونده 1397…96 صادر شده ودر متن آن آمده بود:«باالتفات به نتیجه آزمایشات و بررسی های اداره کل استاندارد و...رای برائت نامبرده(مالک محموله) راصادر واعلام می نماید. درخصوص کالاهای توقیفی دراجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی از کالاهای توقیفی رفع توقیف و در اختیار مالک قرار می گیرد.رای صادره حضوری و قطعی است.»

در ادامه هم شعبه مذکور در همان روز طی صدور دستوری جداگانه خطاب به معاونت بازرسی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان اعلام می کندکه چنانچه کالای توقیفی به دلیل دیگری توقیف نمی باشد نسبت به رفع توقیف آنها اقدام و نتیجه به شبعه مذکور اعلام شود.

از سوی دیگر پس ازاعلام رای مذکور، کارشناسان معاونت بازرسی سازمان صمت استان نسبت به صدور این رای اعتراض کردندو در ادامه شعبه دوم تجدید نظر که پی می برد نمونه چای ها با استاندارد ها مطابقت ندارد، اعتراض سازمان صمت استان را می پذیرد و ضمن نقض رای شعبه بدوی ، عدم صلاحیت رسیدگی به پرونده در تعزیرات و شایستگی رسیدگی به پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد را اعلام کرد.
طبق رای شعبه دوم تجدید نظر تعزیرات حکومتی در حالی رسیدگی به پرونده از صلاحیت تعزیرات خارج و باید دستگاه قضایی به پرونده رسیدگی می کرد که طبق اطلاعات واصله از 78 تن چای هیچ خبری نیست و مالک، محموله را به سرعت ازمحل خارج و سرنوشت چای های نامعلوم است.

*ورود دادستانی و نمایان شدن یک دوگانگی عجیب!

پس ازاین ماجرا و اعلام عدم صلاحیت رسیدگی به پرونده در تعزیرات حکوکتی مشهد و رفع توقیف محموله 78 تنی چای آلوده، حوزه دادستانی مرکز استان خراسان رضوی باتوجه به اهمیت مقوله سلامت عمومی جامعه به موضوع ورود پیدا کرد و به دقت تمامی زوایای مبهم پرونده را مورد بررسی قرار داد.
برهمین اساس بود که دستوری صادر و از اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی خواسته شد تا نتیجه آزمایشات صورت گرفته روی نمونه های برداشته شده از محموله 78 تنی چای که به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود، عینا به حوزه دادستانی ارسال شود.

گزارش ها حاکی است، این اقدام چند روزی زمان برد ودر پی آن مشخص شد اداره کل استاندارد خراسان رضوی در زمانی که پرونده در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی استان درحال رسیدگی بوده به صراحت اعلام کرده که نمونه های چای سیاه محموله توقیفی در بندهای 1,4,5,10,12,13,16,و17 با استاندارد ملی ایران به شماره623 و نمونه های اخذ شده روی چای سبز همان محموله در بندهای 1،4،9،10،16 و17 با استاندارد ملی ایران به شماره 10768 مطابقت ندارد و محموله دارای نواقص عمده،بحرانی و جزئی است!

رئیس شعبه: امکان دوگانگی در رای وجود دارد

از همین رو و برای دریافت دلایل این اقدام شعبه تعزیرات حکومتی مشهد که منجر به رفع توقیف 78 تن چای آلوده شده بود، چند روز پیش به دفتر مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مراجعه و از این مقام مسئول درخواست شد تا در این باره و برای شفاف سازی افکار عمومی توضیحاتی ارائه دهد که متاسفانه ایشان حاضر به پاسخگویی نشده و مدیر دفتر ایشان اعلام کرد که مدیرکل خواسته است برای پیگیری به شعبه چهارم بدوی برید.
در ادامه به شعبه چهارم بدوی مراجعه و با رئیس شعبه که دستور رفع توقیف محموله 78 تنی چای را به استناد به اعلام نتیجه آزمایشات اداره کل استاندارد استان داده بود، در این باره گفت وگو کردیم.

رئیس شعبه مذکور در پاسخ پیگیری ما اعلام کرد: در بحث عدم صلاحیت رسیدگی به پرونده، نظر شعبه تجدید نظر ما بوده است و از سوی تشخیص صلاحیت رسیدگی به هر پرونده با شعبه رسیدگی کننده است.
پرونده با عنوان تقلب به شعبه چهارم بدوی ارسال شده بود و موضوع استاندارد کالا در کار نبود، ماهم به موضوع رسیدگی و بررسی های خودمان را انجام داده و از مجموع آزمایشات استاندارد و اینکه از گمرک برای صادارات محموله تاییده اخذ می شده ما رفع توقیف بلامانع تشخیص دادیم.

وی ادامه داد: رای که صادر می شود قابل تجدید نظر خواهی است؛ بر همین اساس سازمان صمت هم به عنوان تجدید نظر خواه اعتراض خورد را اعلام کرد، شعبه تجدید نظر هم در این باره که رای صادره درست بوده و یا اشتباه است نظری نداده است.

در ادامه وی در پاسخ اینکه در حال حاضرباتوجه به رای شعبه بدوی از سرنوشت 87 تن چای آلوده هیچ خبری نیست و اینکه شما در رای بدوی با استناد به اعلام نظر اداره استاندارد دستور رفع توقیف داده بودید درحالی که استاندارد خلاف آن را اعلام کرده، هم عنوان کرد: بالاخره در خیلی از آرای که صادر می شود احتمال دوگانگی وجود دارد و برداشت ها از قوانین مختلف است.

*ممکن است اشتباه غیر عمدی باشد

وی ادامه داد: ممکن است من در تصمیم گیری دچار اشتباه غیر عمدی ب شوم و شعب تجدد نظرو ... برای همین وجود دارد و مرجع بالادستی است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا باتوجه به اعلام نتیجه آزمایشاتی که در پرونده هم وجود دارد و برعدم مطابقت نمونه ها با استاندارد ها صحه می گزارد کالا رفع توقیف شده، بیان داشت: کالا را دادستانی توقیف کرده بود و در رای ما هم اشاره شده بود چناچه کالا به دلایل دیگری توقیف نباشد رفع توقیف شود و بنده دستور رفع توقیف مطلق کالا را ندادم و سازمان شاکی می توانست در این باره مشورتی با دادستانی داشته باشد و اعلام کند این چنین حکمی صادر شده است!
بنده آنقدر رای قابل دفاع در طول 20 سال خدمت دارم و ممکن است یک رای هم اشتباه داده باشم،من هم عرض کردم که شعبه تجدید نظر و بالا دستی را برای همین گذاشته اند.نظر نهایی را شعبه تجدید نظر داده است و پرونده را نقض کرد و به مرجع صالح ارسال کرد و بنده در این زمینه ایراد قانونی نمی بینم و رفع توقیف چای هم ایراد قانونی نداشت!

منبع: قدس

159