اعلام رای پرونده 45 میلیاردی تایک هفته دیگر

به گزارش مشهد فوری ،درحالی که فشارها به رسانه برای جلوگیری از پیگیری پرونده احتکار 9000 یخچال فریزر توسط یک برند شناخته شده به اوج خود رسیدو پس از حدود 8 ماه هنوز تعزیرات حکومتی مشهد در این زمینه اعلام رای نکرده، پیگیری مجدد خبرنگار ما مشخص کرد تا هفته آینده رای بدوی در این باره صادر خواهد کرد.

*ماجرای احتکار 9000 یخچال چه بود؟

30مهر ماه سال گذشته و همزمان با مواج شدن بازار قیمت گذاری ها روی برخی کالا های مورد نیاز مردم بود که با ورود دادستانی مرکز استان خراسان رضوی ماجرای تخلفی عظیم لو رفت.

ماجرا هم در همان تاریخ و با عنوان«احتکار 9000 یخچال‌فریزر به بهانه تعطیلات تابستانه!» در خط قرمز روزنامه قدس به صورت اختصاصی منتشر و در تشریح جزئیات این اقدام و کشف تخلف عظیم آمده بود که اعلام گزارش یک شهروند وظیفه شناس به دادستانی باعث شدتا قاضی خدابخشی، سرپرســت وقت دادســرای انقلاب مشهد تصمیم‌ بگیرد به صورت سرزده و همراه با کارشناسان معاونت بازرسی‌سازمان صنعت، معدن و تجارت و مأموران اداره مبارزه با جرایم اقتصاد ی‌پلیس آگاهی استان، کارخانه مذکور را بازرسی کنند.

پس از ورود مقام قضایی به محل مذکور دستور بررسی میزان‌تولیدات و خروجی روزانه هم صادر شد. در همان لحظات اولیه‌مشاهدات عینی مقام قضایی از آن حکایت‌داشــت که تعداد زیادی یخچال فریزر در محل دپو شــده که‌نگهداری آن حجم از محصول در محل جای سؤال داشت.

برهمین اساس دستوری صادر و از کارشناسان معاونت بازرسی‌ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان و مأمــوران جرایم‌اقتصادی پلیس آگاهی خواسته شــد تا ظرف مدت چند روزتمامی سیستم های رایانه ای، تعداد دقیق یخچالهای دپو شده‌ و میزان تولید روزانه محصولات مشخص و به دادسرای انقلاب مشهد ارسال شود.

در ادامه مشخص شد تولید و فروش محصولات مذکور درواحد معتبر تولید یخچال فریزر از ابتدای ســال جاری تا 17مرداد 97 روند عادی داشــته و میزان تولید با عرضه آن در بازار متناسب بوده است؛اما از 19 مرداد ماه همان سال واحد مذکور که به طور متوسط روزانه 750 دستگاه یخچال خانگی تولید می‌کرده به یک باره کاهش معنا دار خروجی محصول داشته به نحوی که برخی روزها فقط یخچال تولید می شده، ولی هیچ خروجی درکار نبوده است.

بررسی‌های کارشناسی همچنین مشخص کرد که واحد تولیدی متخلف از 23 مرداد تا 9 شــهریور 97 با عنوان تعطیلات تابستانه درِ کارخانه را بسته و هیچ محصولی را به فروش نرسانده اســت. حتی پس از آنکه تعطیلات تابســتانه در دهم شهریور97 به پایان می رسد، بازهم صدها دستگاه یخچال تولید شده در روز از درِ کارخانه خارج نشده و در انبارها دپو می‌شود.

تحقیقات ضابطان قضایی و تعزیرات حکومتی استان در ادامه پرده از اجرای آخرین پازل نقشه سودجویی های مدیران کارخانه متخلف هم کنار زد و مشخص شد بیســت شهریورماه 97 همزمان با اعالام قیمتهای جدید، درِ کارخانه باز می شود و محصولات افزایش قیمت داده شده بدون وقفه راهی بازار می شوند و میزان فروش به دوبرابر حد معمول افزایش می یابد.در بررســیهای میدانی و اظهارات مدیران کارخانه که انتظار بازرســی سرزده مقام قضایی را از محل نداشتند مشخص شدحدود 9000 یخچال پس از تولید به بهانه‌های متفاوتی در انبارواحد تولیدی دپو و احتکار شده است.

*فشار به رسانه و حمایت قاطع دادستان مشهد

پس از لو رفتن ماجرا، مدیران واحد متخلف دست به کار شدند و از هر روشی استفاده کردند تا جلوی انتشار سلسه گزارش های روزنامه و پیگیری یک مطالبه عمومی را بگیرند. از سوی دیگر دادستان مرکز استان تمام قد در مقابل این ماجرا ایستاد و از شفاف سازی در این رابطه حمایت کرد.

اواسط آبان ماه هم با توجه به اعلام نظر کارشناسان و مستندات غیرقابل انکار موجود که نشانگر احتکاری عظیم در سطح استان و حتی کشور بود، پرونده ای 45 میلیارد تومانی تنظیم و با نظارت سرپرست وقت دادسرای انقلاب مشهد به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد که گزارش این اقدام هم در تاریخ بیست ودوم آبان ماه در خط قرمز منتشر شد.

*اعلام رای بدوی پرونده تا هفته بعد

از همین رو در روز های پایانی هفته گذشته برای اطلاع از روند رسیدگی به پروند عظیم احتکار به تعزیرات حکومتی مراجعه کردیم. درحالی که حدود یک ساعت در دفتر مدیرکل تعزیرات حکومتی استان برای دریافت پاسخ و شفاف سازی و اغنای افکار عمومی به انتظار نشستیم، پاسخی دریافت نکردیم. سرانجام مدیر دفتر مدیرکل مارا به شعبه رسیدگی کننده ارجاع داد.
پس از مراجعه به شعبه 12 بدوی تعزیرات حکومتی مشهد و پیگیری مجدد ماجرا مظفری؛ رئیس شعبه مذکور اعلام کرد که تا هفته بعد رای این پرونده صادر و اعلام خواهد شد.

وی همچنین درپاسخ به این سوال که رسیدگی به ماجرای گرانفروشی بیش از 6 میلیارد تومانی واحد مذکور که در تهران صورت گرفته بود در چه مرحله ای است، هم عنوان کرد: این ماجرا هم همزمان با پرونده ارجاع شده مورد رسیدگی قرار گرفته و رای آن هم هفته آینده اعلام می شود.

این نکته جای کمی تامل دارد که همزمان با ارسال پرونده مذکور به تعزیرات حکومتی، دادستانی برای مقابله با عاملان ایجاد ناامنی اقتصادی در سطح شهرمشهد وارد عمل شده و محموله های عظیم احتکارکالا نظیر هزارو900 تن برنج،هزارو 100 تن عدس، کشف بیش از 10 هزار قلم لوازم خانگی و... را مورد رسیدگی قرار داده و در پی آن به سرعت و با تدبیر دادستانی مرکز استان، تمامی محموله ها تعیین تکلیف و با قیمت مصوب و منطقی در بازار عرضه و به دست مردم رسید درحالی که هنوز تعزیرات حکومتی استان پس از گذشت حدود 8 ماه از ارجاع این تخلف عظیم، در این زمینه تعیین تکلیف نکرده است.

از سوی دیگر طبق اطلاعات واصله واحد متخلف محموله مذکور را قبل اعلام رای تعزیرات حکومتی در بازار به فروش رسانده که این ماجرا هم جای بررسی دارد.

منبع: قدس

159