540 ساعت گندزدایی معابر به جای 6 ماه حبس

اواخر سال گذشته بود که یک جوان در یکی از مناطق شهر مشهد در حالی چندین لیتر مشروبات الکلی دست ساز با خود همراه داشت، توسط ماموران پلیس شناسایی و دستگیر شد.
بی‌توجهی متهم به دستور قضایی
در ادامه این ماجرا فرد مذکور به همراه مستندات پرونده به دستگاه قضایی منتقل و مراحل پرونده در یکی ازشعب بازپرسی دادسرای مشهد طی و پس از احضار و اخذ دفاعیات عامل نگهداری مشروبات دست ساز، برای فرد خاطی کیفرخواست صادر و برای طی شدن دیگر مراحل، پرونده او به دادگاه کیفری دو مشهد ارسال و در شعبه 146 در وقت رسیدگی قرار گرفت.
از همین رو قاضی «مجید شرقی شهری» اسناد موجود در پرونده و دفاعیات متهم را برای چندین بار مورد بازجوانی قرار داد و از متهم خواست در وقت تعیین شده برای رسیدگی به پرونده‌اش در شعبه مذکور حاضر شود که متاسفانه فرد خاطی به این احضاریه توجهی نکرد و در نهایت دادگاه به صورت غیابی اعلام رای و متهم را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری، تحمل 10 ضربه شلاق تعزیری و همچنین به پرداخت جریمه نقدی به میزان پنج برابر ارزش کالای مکشوفه محکوم کرد.
پس از این ماجرا متهم پرونده به صورت غیابی به رای صادره اعتراض کرد و در خواست واخواهی داد. در پی این اقدام ماجرا در وقت قانونی مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت رای نهایی دادگاه اعلام شد.
گندزادی معابرو تعلیق موقت شلاق
در این رای آمده است:در خصوص واخواهی (مهرداد.غ) به اتهام نگهداری مشروبات الکلی دست ساز به تحمل موارد مورد اشاره محکوم گردیده است که متهم تقاضای واخواهی از رای رانموده، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه واخواه دلیل و مدرک موثری که موجبات نقض رای بدوی را بنماید، ارائه ننموده،لذا دادگاه رای بدوی را مستندا به ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 تایید و ابرام می نماید. لکن باتوجه به نوع اتهام و میزان مجازات قانونی آن و عنایت به اعلام رضایت واخواه پرونده به انجام خدمات عمومی و همچنین پیش بینی اصلاح مرتکب در آینده، متهم پرونده را به 540 ساعت گندزدایی معابر عمومی با معرفی متهم به شهرداری مشهد و نظارت واحد اجرای احکام کیفری، به عنوان جایگزین 6 ماه حبس صادر و اعلام می‌دارد.
از سوی دیگر تخلف از دستور برای بار اول یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می گردد، درصورت تکرار، مجازات حبس وی اعمال خواهد شد. همچنین دادگاه 10 ضربه شلاق تعزیری و جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش ریالی کالای مکشوفه را نیز به مدت یک سال تعلیق نموده که در صورت تکرار نشدن جرایم عمدی، محکومیت مذکور رفع اثر خواهد شد.
در پایان این رای اشاره شده بود که این رای ظرف مدت قانونی در محاکم تجدید نظر قابل تجدید نظر خواهی است.

منبع: قدس

196