ردپای برخی از دولتی‌ها در تغییر کاربری‌های غیر مجاز مشهد

امید طهماسبی زاده در گفت‌وگو با مشهد فوری اظهار کرد: پرسنل برخی از دستگاه‌های دولتی در قالب تعاونی مسکن و مشارکت‌های مدنی زمین‌هایی را خریداری کردند و با توجه به تصمیماتی که خودشان گرفته‌اند آن‌ها را تغییر کاربری داده اند، این مجتمع‌ها منتسب به کارکنان برخی از نهادهای دولتی است و ارتباط مستقیمی با آن دستگاه ندارد این افراد اغلب بازنشسته شده اند و تعداد محدودی از پرسنل شاغل هستند.

رئیس جهاد کشاورزی مشهد افزود: این پرسنل‌ها از سازمان‌هایی مثل جهاد کشاورزی، نیروی‌انتظامی، کادر اداری و قضایی دادگستری، شرکت‌برق و چند ارگان دیگر هستند.

وی ادامه داد: در کل مشهد حدود 26 تا 28 مجتمع داریم که 5 یا 6 مورد آنها به پرسنل ادارات مربوط می‌شود و مابقی به صورت شخصی ایجاد شده است و افراد با مشاغل و سلایق مختلف آنها را خریداری کرده‌اند.

طهماسبی زاده گفت: این مجتمع‌ها به لحاظ نوع ساخت، کیفیت بهره برداری، موقعیت محلی و ارزش اراضی متفاوت هستند که بیشتر در حوزه بلوار شاهنامه و انتهای گوارشک، زاک و ماریان واقع شده اند.

رئیس جهاد کشاورزی مشهد با اشاره به اینکه جهاد کشاورزی پیگیر این ماجرا است افزود: بیشتر این اتفاق‌ها از حدود سال 85 به بعد اتفاق افتاده است و برای شان پرونده تشکیل شده است که بسیاری از این پرونده‌ها به‌روزرسانی شده است و اخیرا هم باز پرونده‌ای تشکیل شده اما نحوه پیگیری متفاوت بوده است مثلا در مقطعی از زمان پرونده تشکیل می‌شده اما پیگیری صورت نمی‌گرفته یا قلع و قمع نمی‌شده است.

وی خاطرنشان کرد: طی یک سال گذشته ما تعدادی از این مجتمع‌ها را به طور کلی قلع و قمع کردیم و علاوه بر شکایت کیفری از طریق تبصره 2 ماده 10 با نظارت دادسرا، کمک کمیته صیانت از حریم شهر و شورای حفظ حقوق بیت المال این‌ها قلع و قمع شده است اما هنوز تعدادی از این مجتمع‌ها باقی مانده زیرا قدیمی هستند و برای شان پرونده تشکیل شده، باید در خصوص نوع برخورد با آنها در مراجع قضایی با هماهنگی شورای حفظ حقوق بیت المال تصمیم‌گیری شود.

قلع و قمع 3هزار قطعه باغ ویلا

طهماسبی‌زاده افزود: در یک سال گذشته تقریبا 3هزار قطعه باغ ویلا که به صورت دور دیوار یا پی‌کنی، یا احداث بنا بوده را قلع و قمع کرده ایم اما تعداد زیاد است و این روند باید با جدیت و همت بیشتری پیگیری شود که مستلزم همکاری و کمک همه دستگاه‌ها است گرچه همکاری‌هایی درقالب شورای حفظ حقوق بیت المال و کمیته صیانت از حریم شهر، نیروی‌انتظامی، شهرداری، مجموعه دادسرا و قوه قضاییه، شرکت آب منطقه‌ای و آستان قدس همکاری‌های خوبی داشتند.

رئیس جهاد کشاورزی مشهد یادآورشد: قانون گذار در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، علاوه بر قلع و قمع بنا، جزای نقدی هم سه برابر زمینی که تغییر کاربری داده شده، برای این دسته از متخلفان در نظر گرفته و در صورت تکرار جرم، مجازات حبس هم برای آنها در نظر گرفته شده اما ما در صدد این هستیم تا اثبات کنیم که اقدامات و مبانی جرم این افراد همه در قالب تضعیف حقوق بیت المال واموال عمومی بوده که قابل پیگرد و پیگیری است، مجازات این‌ها به مراتب سنگین‌تر از جزای نقدی و قلع قمع یا حبس‌های کوتاه مدت باید باشد.

وی با اشاره به این که کمتر از 10 درصد مردم عادی باغ ویلا دارند افزود: این افراد بسترهای تولید فضا و امنیت قضایی کشور را با اقدامات خود تحت شعاع قرار می‌دهند، منابع آبی متاسفانه بجای مصروف شدن در کشاورزی و کشت و کار در مسیر باغداری و احداث تفرجگاه‌های شخصی به مصرف می‌رسد، که این‌ها همه ظلمی است که در حق جامعه می‌شود.

طهماسبی زاده تاکید کرد: اقدامات این دسته از افراد که اراضی کشاورزی را قطعه بندی می‌کنند و به فروش می‌رسانند و چه آن افرادی که آب فروشی می‌کنند و چه آن افرادی که به طور مختلف آب دزدی می‌کنند یا چاه غیر مجاز حفر می‌کنند همه این‌ها به حقوق 10 درصد مردم عادی که باغ ویلا ندارند و عامه مردم تجاوز می‌کنند و باعث تضعیف حقوق مردم می‌شوند.

رئیس جهاد کشاورزی بیان کرد: باید با این افراد فراتر از قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها برخورد شود، ماده 8 قانون مجازات دارندگان غیر مجاز آب، برق، گاز و قانون حفظ کاربری برای نهادهایی که بدون استعلام از جهاد کشاورزی نسبت به اعطای امتیازات آب و برق و گاز و مواردی از این دست اقدام می‌کنند، جزای نقدی و درمواردی حتی مشارکت و ممانعت در جرم تغییر کاربری در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: در این ارتباط هم برخوردهای مفصلی از ناحیه دادسرا به ادارات ابلاغ شده است و طی ماه‌های اخیر ما کمتر شاهد بودیم که اعطای امتیازی بدون هماهنگی با جهاد کشاورزی گرفته باشد اما متاسفانه قبلا اتفاقات زیاد این چنینی رخ داده و باعث شده است تا زمینه‌های سواستفاده تقبل و کلاهبرداری برای این افراد زمین خوار فراهم شود.

مردم عادی تمام زندگی شان را از دست می‌دهند

طهماسبی زاده ادامه داد: به طور مثال مردم عادی وقتی می‌بینند در بعضی مناطق خیابان کشی و حتی اسم گذاری شده، تیر چراغ برق دارد به تصور این که این‌ها قانونی است تمام سرمایه زندگی شان را می‌گذارند و حتی فرش زیرپای شان را می‌فروشند، وام می‌گیرند و پول شان را دو دستی تقدیم زمین خوارها می‌کنند و زمانی که پیگیر مجوزها می‌شوند متوجه می‌شوند که هیچ کدام مجوز ندارند.

رئیس جهاد کشاورزی درآخر افزود: گاهی اوقات هم ما بر اساس وظایف قانونی مان باید آن جا را قلع و قمع کنیم و آن زمان دیگر سودی ندارد چون نحوه فروش این اراضی هم این مردم ناآگاه از مقررات به این شکل است که مثلا در قولنامه می‌نویسند یک قطعه زمین زراعی یعنی یک قطعه زمین باغی بعد می نویسند اخذ مجوز از ادارات مربوطه، دیوار کشی و غیره با خریدار می باشد و فروشنده هیچ مسئولیتی ندارد، خریداران هم اغلب توجه نمی‌کنند و امضا می‌کنند، البته با بعضی از این فروشندگان حتی در قالب کلاهبرداری هم می‌شود برخورد کرد.

در خصوص برخورد شرکت های آب و برق با متخلفان گفت: به طور جدی نه، در یک سالی که این مدیریت را به عهده دارم به خاطر ندارم هیچ برخوردی با این افراد صورت نگرفته است.

منبع: مشهد فوری

316