ساخت مسکن در حد مُسکِن / طرح اقدام ملی مسکن در بسیاری از استان ها شکست خورده است

به گزارش مشهدفوری، محمود پژوم، درخصوص افزایش بی رویه قیمت مسکن، اظهار کرد: یکی از دلایلی که امروز شاهد افزایش بی رویه قیمت مسکن هستیم عدم توجه کافی به عرضه و تقاضای مسکن است، برای رسیدن به تعادل در بازار مسکن برای همه اقشار جامعه نیاز به برنامه‌ای مدون و بلند مدت برای اخذ تصمیمات اصولی و منطقی هستیم. یکی از دلایل نبود چنین برنامه‌ای بی توجهی به تجارت بخش خصوصی و فعالان ذیصلاح در امر ساخت مسکن همچون انبوه سازان است.

وی افزود: به طور مثال در طرح اقدام ملی که توسط دولت مطرح گردید، پس از مطالعات چندین ماهه در وزارت را ه و شهرسازی به دلیل بی توجهی به نظرات بخش خصوصی و انبوه سازان عملا استقبالی از آن صورت نگرفت و این طرح در بیشتر استان ها با شکست روبه رو شد.

رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان خراسان رضوی بیان کرد: باید توجه داشت که با ادامه رویه فعلی و افزایش قیمت مسکن در آینده، بسیاری از اقشار کم درآمد در آرزوی داشتن مسکن خواهند ماند و محروم از سکونت در سرپناهی مطمئن خواهند بود .

پژوم عنوان کرد: بسیاری از کشور ها مشکل مسکن را با کمک از بخش خصوصی حل کرده‌اند به طور مثال در کشور توسعه یافته ژاپن برای اتخاذ تصمیمات اجرایی کلان اقتصادی، از یک تیم 27 نفره که 18 نفر آن از اعضاء بخش خصوصی بوده و تنها 9 نفر آن از مدیران عالی رتبه دولتی هستند، استفاده می شود؛ بنابراین باید نگاه دولت، دولتمردان و نمایندگان مجلس به بخش خصوصی بوده و تجارب ارزنده آنان را باور داشته باشند. این موضوع نه تنها در بخش مسکن بلکه در سایر مباحث اقتصادی کشور نیز اثرگذار خواهد بود.

وی ادامه داد: بخش مسکن حدود 25 الی 30 درصد اقتصاد کشور را برعهده دارد؛ بنابراین وظیفه سنگینی بر عهده شورای مسکن استان ها است تا با دقت بیشتری این موضوع را مورد بررسی قرار دهند. برای داشتن برنامه ای بلند مدت در امر مسکن در ابتدا نیاز به آمار دقیق از آخرین وضعیت مسکن است. میزان ساخت، میزان تقاضا، می بایست دقیقا رصد شود سپس برای ایجاد توسعه در تدوین برنامه ای عملیاتی برای شهرهای استان با توجه به طرح های جامع شهری اقدام به تدوین برنامه سالیانه میزان ساخت شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان خراسان رضوی گفت: اکنون پس از گذشت 40 سال همچنان با مقوله های متعددی همچنون مشکل حاشیه شهر ها و عدم اصلاح بافت فرسوده شهری مواجه هستیم. از جمله پیشنهادات برای اصلاح ساختاری مسکن در کوتاه مدت، شناسائی املاک دولتی به دور از هر گونه سیاست بازی دستگاه های دولتی است. به طوری که دستگاه های دولتی موظف شوند املاک مازاد و بلااستفاده خود را بلافاصله معرفی کنند. دوم ایجاد شهرک های اقماری در اطراف کلان شهر مشهد است. برای این کار روستاهایی که دارای پتانسیل مناسب می‌باشند و در حدفاصله قابل قبول در اطراف مشهد قرار گرفته اند با مطالعه طرح هادی و داشتن زیرساخت های مناسب به عنوان یک حق انتخاب برای توسعه مد نظر قرارگرفته و جایگزین سکونتگاه های اطراف شهر شوند.

315