اقتصاد شهر به دست شهروندان نیست

به گزارش مشهدفوری، متن پیش‌رو یادداشت رضا تنهایی مقدم، پژوهشگر حوزه اقتصاد و مدرس دانشگاه است:

اصلی ترین چالش مدیریت شهری آینده «سپردن اقتصاد شهر به دست آحاد شهروندان است». اگر اقتصاد را شیوه تخصیص منابع و مواهب بدانیم، اصلی ترین مساله مدیریت شهری درگیر کردن آحاد شهروندان در شیوه تخصیص و بهره مندی از این مواهب خواهد بود. بدیهی است که صحبت فقط از 18 هزار میلیاردتومان بودجه شهرداری نیست. صحبت از اقتصاد شهر است. اینکه جهت توسعه شهر به نفع و توسط عده‌ای معدود تحت عنوان سرمایه دار تعیین شود، اینکه شهرداری به بهانه کسب درآمد وارد رقابت اقتصادی با شهروندان شود، اینکه خدمات شهری در بخشی از شهر بیش از بخش دیگر شهر باشد، اینکه شهروندان برای یکی از اصلی‌ترین فعالیت های اقتصادی یعنی تولید مسکن مجبور باشند هزینه های گزاف و ناموجه تحت عنوان تراکم و تخلف فروشی به مدیریت شهری پرداخت نمایند، اینکه ارتفاعات و مناظر طبیعی شهر که حقی همگانی است به ملکیت خصوصی افراد درآید همگی بدین معناست که اقتصاد شهر در دست آحاد شهروندان نیست.

اقتصاد شهر بستر تضاد و تعارض منافع شهروندان با یکدیگر و با مدیریت شهری است. حل این تعارضات به گونه ای که نفع همگانی را رقم بزند چالش بزرگ دیگر مدیریت شهری است. گام اول برای حل این چالش این است که منافع اقتصادی مدیریت شهری با منافع اقتصادی شهروندان به جای اینکه مقابل باشد باید هم راستا شود. یعنی هرچه منفعت مردم بیشتر گردد درآمد شهرداری هم باید بیشتر شود. بدین منظور مدیریت شهری باید نقش تنظیم کننده اقتصاد شهر را داشته باشد نه بازیگر آن. گام دوم این است که این هم راستایی باید با منافع آحاد شهروندان باشد و نه عده‌ای قلیل. به عبارتی به جای اینکه مدیریت شهری از عده ای قلیل وجوه زیاد کسب کند باید از عده ای کثیر وجهی کم اخذ نماید. در گام سوم نیز هرکجا که تجمع ثروت اتفاق افتاد باید جلوی آن را بگیرد چرا که ثروت حکم خون در اقتصاد شهر را دارد و تجمیع آن در یک جا موجبات سکته اقتصاد را فراهم می‌کند.

چالش دیگر مدیریت شهری تبدیل شهرداری از یک نهاد خدمت رسان به یک نهاد مدیریت خدمات است. بار اقتصاد و معیشت شهروندان نه بر عهده مدیریت شهری که بر عهده شهروندان است. رزق مردم در خدمت رسانی به یکدیگر و رفع نیازهای هم است. مدیریت شهری به جای اینکه خود ارائه خدمت کند باید چارچوب‌های ارائه خدمت توسط مردم را فراهم نماید، حال یا از طریق بازار بخش خصوصی یا از طریق ظرفیت‌های اجتماعی و بخش سومی و عام‌المنفعه و البته در مواردی معدود و استثنایی با ورود مستقیم خودش.

به طور کلی وظایف فوق بر عهده حاکمیت است و طبیعتا مدیریت شهری به عنوان یک حکومت بخشی و در دایره اختیارات و ظرفیت‌های نهادی‌اش باید چالش‌های ذکر شده را حل کند.

منبع: مشهد فوری

318