افزایش حقوق در سال 1401 فقط 10 درصد!

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: هر چه به روز‌های پایانی سال نزدیک می‌شود مباحث درباره تعیین درصد افزایش دستمزد‌ها در سال آینده بیشتر می‌شود. سال ۱۴۰۰ با تصویب مجلس و دولت، حقوق کارکنان و بازنشسته‌ها با افزایش ۲۵ درصدی همراه شد.

وی درباره انتقادات وارده به افزایش تورم و مکفی نبودن این 10 درصد افزایش حقوق گفت: وضعیت کنترل تورم در یکی دو ماه گذشته توسط دولت مناسب بوده. دولت به جای استقراض روش دیگری را در پیش گرفته و بدهی‌های بانک‌ها در این دو ماه به دولت پرداخت شده است. شرایط پیچیده است و شرایط پیچیده‌تری را هم در پیش داریم و مجبوریم سیاست فریز حقوقی را در پیش بگیریم.

نجم‌آبادی گفت: بازار سرمایه به عنوان یک مسئله درجه یک در کشور مطرح است. اگر بخواهیم دستوری جلوی افزایش رشد در بازار سرمایه را بگیریم، این بازار آسیب می‌بیند، اگر بخواهیم دستوری عمل نکنیم باز گرانی‌ها مردم را اذیت می‌کند. باید توجه ویژه‌ای داشت تا کالا‌های اساسی و نیاز‌های تغذیه‌ای و معیشت مردم مدیریت شود. منحنی تورم در حال افزایش بوده و دولت نمی‌تواند این منحنی را به یکباره نزولی کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن قبول اینکه نمی‌توان بحث وابستگی به نفت را نادید گرفت معتقد است: احتمالاً فعالیت‌های وزارت خارجه در مسیری که بتواند تحریم‌ها را برطرف کند و یا نوع نگاه خنثی سازی تحریم‌ها در درون باید در دستور کار باشد، شعار‌های دولت یعنی از بین بردن تحریم‌ها و خنثی سازی تحریم‌ها از درون باید در دستور کار قرار بگیرد، مسئله بعدی بحث درآمد‌ها است، اضافه کردن پایه‌های مالیاتی را در دستور کار قرار دهیم، با استفاده از روش‌های تهاتر و روابطی که با بعضی از کشور‌های همپیمان و همسایگان خود داریم پیمان‌های منطقه‌ای داشته باشیم، بحث تهاتر و اجرای برخی از پروژه‌های عمرانی مان را به نحوی با شیوه‌ای متفاوت از پرداخت مستقیم ارز حل کنیم.