ظفرقندی:
۸۰ درصد مردم رایگان درمان می‌شوند اما هنوز یک ریال از بودجه سلامت محقق نشده است
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با انتقاد از وضعیت تحقق منابع مالی مصوب در حوزه سلامت گفت: با وجود پیگیری‌های مداوم از ابتدای سال، هنوز از ۸۰ همت بودجه مصوب مجلس برای بخش سلامت حتی یک ریال هم تخصیص نیافته است. او همچنین از تأخیر در نقد شدن ۷۰ همت اوراق مالی، حذف ۳۵ همت از بودجه بیمه سلامت در لایحه سال آینده و پرداخت نشدن بدهی‌های تأمین اجتماعی خبر داد.
به گزارش مشهدفوری؛ محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نشست بررسی وضعیت بیمه سلامت کشور اظهار کرد: بخشی از مصوبات مالی مجلس در حوزه سلامت در عمل محقق نشده و آنچه روی کاغذ تصویب می‌شود با واقعیت میدانی تفاوت جدی دارد. مجلس محترم ۸۰ همت برای این حوزه مصوب کرده است، اما با وجود پیگیری‌های مکرر از ابتدای فروردین‌ماه تاکنون، حتی یک ریال از آن تخصیص نیافته است.
وی افزود: از همان روزهای ابتدایی سال و حتی در ایام تعطیل، تمام مسیرهای قانونی برای تحقق این منابع را پیگیری کردیم، اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم. دلیل اصلی این است که این منابع باید از محل فروش سهام دستگاه‌های دولتی تأمین شود؛ سهامی که عرضه و تصویب آن در دولت با مشکلات جدی روبه‌روست و همین مسئله مانع از تحقق منابع مالی سلامت شده است.
ظفرقندی با اشاره به بررسی بودجه سال آینده در دولت گفت: در جلسه اخیر دولت که به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ اختصاص داشت، عدد اعلامی سازمان برنامه و بودجه با محاسبات وزارت بهداشت اختلاف چشمگیری دارد. طبق گزارش رسمی، ۳۵ همت از بودجه بیمه سلامت در لایحه پیشنهادی دولت لحاظ نشده و حذف این رقم می‌تواند به‌صورت مستقیم بر خدمات درمانی و بیمه‌ای مردم اثر بگذارد.
وزیر بهداشت همچنین از عدم پرداخت مطالبات حوزه درمان توسط سازمان تأمین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: از اسفندماه سال گذشته تاکنون هیچ پرداختی از سوی تأمین اجتماعی به بخش سلامت انجام نشده است. در حالی‌که بیمارستان‌ها خدمات خود را ارائه داده و هزینه‌های سنگینی را متحمل شده‌اند، اما منابع مالی مربوطه هنوز پرداخت نشده است. این وضعیت فشار زیادی بر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی وارد کرده است.
او در ادامه به وضعیت بیمه‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۸۰ درصد بیمه‌شدگان کشور یا به‌صورت رایگان یا با پرداخت از سوی دولت درمان می‌شوند و تنها ۲۰ درصد از مردم پرداخت مستقیم دارند. بر اساس تکالیف قانونی، خدمات برای کودکان زیر پنج سال، دهک‌های پایین درآمدی، خانواده‌های دارای سرپرست زن و بیماران صعب‌العلاج باید کاملاً رایگان باشد. دهک‌های شش تا نه نیز سهمی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از هزینه بیمه را پرداخت می‌کنند.
ظفرقندی با اشاره به تأخیر در نقد شدن اوراق مالی گفت: بر اساس مصوبه جلسه سران قوا، حدود ۷۰ همت اوراق برای بخش سلامت در نظر گرفته شده، اما هنوز نقد نشده است. با نقد شدن تدریجی این اوراق، امیدواریم بخشی از بدهی‌ها و پرداخت‌های معوقه انجام شود.
وی ادامه داد: در برخی بخش‌ها از جمله طرح دارویار، هنوز حمایت‌های مالی به‌طور کامل اجرا نشده است و منابع هدفمندی به وزارت بهداشت تخصیص نیافته است. حتی در بودجه ۴ همت برای خرید راهبردی خدمات سلامت در نظر گرفته شده، اما تاکنون کمتر از ۴۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنانش گفت: در شرایط فعلی، بدون منابع پایدار مالی، اجرای طرح‌هایی مانند پزشک خانواده، نظام ارجاع و نسخه الکترونیک با ریسک جدی مواجه خواهد شد. بدهی‌های انباشته و کارانه هشت‌ماهه کارکنان حوزه درمان هنوز پرداخت نشده و این مسئله باعث نگرانی نیروهای بهداشتی و درمانی است.
او در ادامه خطاب به مدیران بیمه سلامت چند محور کلیدی را مورد تأکید قرار داد: سرمایه‌گذاری در پیشگیری، سواد سلامت و خودمراقبتی باید در اولویت باشد. این هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری مؤثر برای کاهش هزینه‌های درمان است. باید از طریق پلتفرم‌های آموزشی وارد تلفن همراه مردم شویم و آموزش‌های مربوط به پیشگیری از بیماری‌ها به‌ویژه سرطان را در دسترس عموم قرار دهیم.
ظفرقندی همچنین به موضوع خرید راهبردی خدمات اشاره کرد و گفت: این طرح در برخی مناطق آغاز شده و توافق‌نامه‌ای چهاربخشی میان بیمه‌ها، سازمان برنامه، وزارت بهداشت و دستگاه‌های مرتبط برای اجرای آن امضا شده است.
وی با بیان اینکه اجرای پرونده الکترونیک سلامت پیشرفت خوبی داشته، افزود: باید ارجاع الکترونیک بین سطوح مختلف خدمات درمانی تکمیل شود؛ زیرا اگر حلقه ارتباطی بین سطح یک، دو و سه به‌درستی عمل نکند، نظام پزشک خانواده ناقص و ناکارآمد خواهد شد.
وزیر بهداشت در بخش پایانی سخنانش بر ضرورت نظارت علمی بیمه‌ها بر تجویز دارو و خدمات تأکید کرد و گفت: در بسیاری از کشورها بیمه‌ها علاوه بر نظارت پیشینی، نظارت پسینی نیز دارند و اگر خدمتی غیرضروری تشخیص داده شود، هزینه آن از پزشک کسر می‌شود. چنین سازوکاری باید در نظام سلامت ما نیز برقرار شود تا از تجویز دارو و خدمات غیرضروری جلوگیری شود.
ظفرقندی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که بودجه‌های مصوب به‌صورت واقعی و نقدی محقق نشود، هیچ برنامه پایداری در حوزه سلامت به نتیجه نمی‌رسد. سلامت مردم نباید قربانی مشکلات مالی و تاخیر در تخصیص بودجه شود.
ارسال نظر