هشدار صریح درباره تکرار «چای دبش»؛ «برنج دبش» در راه است؟
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با انتقاد از مداخلات دولت در واردات کالاهای اساسی و نبود متولی واحد برای تجارت کشور، نسبت به شکلگیری بحرانی جدید در بازار برنج هشدار داد و گفت: همانگونه که «چای دبش» نتیجه دستکاری در ساختارهای تجاری بود، در صورت تداوم این روند بهزودی شاهد پدیدهای به نام «برنج دبش» خواهیم بود.
به گزارش مشهدفوری؛ محمد حسین روشنک، ضمن تمجید از عملکرد صادراتی 33 درصدی استان در شش ماهه اخیر، به شدت از ساختارهای کنونی اقتصاد و فقدان یک متولی واحد برای تجارت کشور انتقاد کرد و مداخلات دولت در نرخ ارز، انتخاب صادرکنندگان غیرواقعی و تداخل وظایف میان وزارتخانهها را ریشههای اصلی مشکلات دانست و درباره وقوع یک بحران جدید مشابه «چای دبش» در حوزه برنج هشدار داد و تأکید کرد: احیای فوری وزارت بازرگانی و اعطای اختیارات ویژه به استانداران برای مدیریت ارز صادراتی استانها، تنها راه نجات اقتصاد تجارت است.
وضعیت کلی صادرات کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟ شنیده میشود که بسیاری از صادرکنندگان نمونه در واقع صادرکننده واقعی نیستند.
محمد حسین روشنک: وضعیت صادرات در سطح کلان با مشکلاتی جدی روبهرو است. بزرگترین ایراد در انتخاب صادرکنندگان نمونه است؛ بسیاری از افرادی که به عنوان صادرکننده نمونه معرفی میشوند، در واقع صادرکننده اصلی نیستند. آنها یا با کارتهای بازرگانی اجارهای به نام دیگران فعالیت میکنند یا اساساً صادرکننده نیستند. بسیاری از کارخانجاتی که امروز تحت عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شدهاند، تاجر یا بازرگان واقعی نیستند.
شما به مداخلات دولت در ساختار اقتصادی اشاره کردید. عدم وجود وزارت بازرگانی تا چه اندازه در این نابسامانی نقش دارد؟
محمد حسین روشنک: دخالت در ساختارهای اقتصادی کشور ظلمی بزرگ بود. وقتی وزارت بازرگانی را حذف میکنیم، عملاً تجارت و بازرگانی در کشور متولی ندارد. تولیدکننده از تجارت سررشته ندارد و کارت بازرگانی را در اختیار فردی دیگر میگذارد تا برایش صادرات انجام دهد. بالاترین مشکلات ما در حوزه صادرات و واردات ناشی از عدم وجود یک متولی واحد برای تجارت در کشور است.
این فقدان متولی چه تأثیری بر واردات کالاهای اساسی مانند برنج گذاشته است؟
محمد حسین روشنک:وزارت کشاورزی که وظیفهاش رونق کشاورزی است، در دوران بیآبی و مشکلات دیگر، به اشتباه در واردات برنج مداخله میکند، این رویه در نهایت منجر به مشکلاتی میشود که نمونه اخیر آن «چای دبش» بود. من اینجا به صراحت هشدار میدهم که به زودی شاهد مسئلهای تحت عنوان «برنج دبش» در کشور خواهیم بود.
قیمت مصوب برنج برای مصرفکننده ایرانی باید حداکثر پنجاه تا پنجاه و پنج هزار تومان باشد، اما در حال حاضر اگر برای خرید برنج اقدام کنید، کمتر از دویست تا دویست و سی هزار تومان به شما نمیفروشند دقیقاً مانند چای دبش، یک برنج دبش در راه است. دلیل این امر دستکاری در ساختارها است. صادرات را به یک وزارتخانه، واردات را به وزارتخانهای دیگر و بانک مرکزی و وزارت کشاورزی را نیز در امر صادرات دخیل کردهایم. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اصلاً چه ربطی به تجارت دارد که نام آن را بر آن نهادهایم؟ ما نتیجهای نگرفتیم.
در آمارها، خراسان رضوی عملکرد خوبی داشته است؟
محمد حسین روشنک: بله، در حالی که در شش یا هفت ماه اخیر در سطح کشور تقریباً شش تا هفت درصد کاهش صادرات داشتهایم، خوشبختانه خراسان رضوی با رشد حدود 33 درصدی در صادرات مواجه شده است. این موفقیت نسبی به دلیل ارتباط قویتر استان با کشورهای همسایه در حاشیه است که کمتر تحت تأثیر تحلیلهای کلان کشوری قرار میگیرد.
هدف استان خراسان رضوی برای سرانه صادراتی محقق شد؟
محمد حسین روشنک: ما طبق برنامه پنج سال پیش باید به صادرات سالانه پانصد هزار دلار برای هر خراسانی میرسیدیم. متأسفانه به دلیل مداخلات صورت گرفته توسط دولت در ساختارهای اقتصادی و نابودی وزارت تجارت ادغام شده در وزارت صمت، این برنامه محقق نشد. اگر این مداخلات نبود، میتوانستیم با ارز حاصل از صادرات استان خراسان رضوی، واردات کالاهای اساسی مورد نیاز خود استان را تأمین کنیم. ما زمینه خوبی برای صادرات به قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و افغانستان داشتیم و میتوانستیم کالاهای اساسی را با ارز حاصل از صادرات خودمان وارد کنیم. متأسفانه این مداخلات مانع شد. در نهایت، ما میتوانستیم سرانه صادرات استان را به حدود هفتصد دلار برسانیم و با همان ارز حاصل از صادرات، واردات کالاهای اساسی استان را انجام دهیم که اجازه ندادند.
با توجه به این آسیبشناسی، پیشنهاد فوری شما برای بهبود اوضاع چیست؟
محمد حسین روشنک: اولین اقدامی که نظام باید انجام دهد، احیای مجدد وزارت بازرگانی به فوریت است؛ مطابق با نظر صریح مقام معظم رهبری. وقتی وزارت تجارت دوباره شکل بگیرد، وظایف تجارت که اکنون در وزارت کشاورزی، بانک مرکزی و وزارت صنایع توزیع شده، باید به آنجا بازگردانده شود. نکته دوم و بسیار مهم، اعطای اختیارات جدی به استانداران در سراسر کشور است. باید به هر استانی اجازه داده شود که به اندازه میزانی که صادرات انجام میدهد، بتواند مستقیماً واردات کالاهای مورد نیازش را با ارز حاصل از صادرات خودش انجام دهد. استاندار باید تصمیمگیرنده نهایی ارز استان باشد؛ این اقدامات، ساختارهای معیوب را اصلاح کرده و به مسیر واقعی تجارت بازمیگرداند.
ارسال نظر