وضعیت نزولی کسب‌وکار ها در خراسان رضوی

نتایج سی‌ونهمین دوره پایش ملی محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد که خراسان رضوی در بهار امسال با ثبت نمره۶.۱۲، همچنان وضعیتی مساعدتر از میانگین ۶.۲۳ کشوری دارد؛ با این‌حال، افزایش شاخص استان نسبت به فصل گذشته و مدت مشابه سال قبل، از دشوارترشدن فضای فعالیت بنگاه‌ها و کاهش فاصله مثبت استان با میانگین کشور حکایت می‌کند.

مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق خراسان رضوی در تشریح نتایج این دور از بررسی مذکور، بیان کرد: بررسی روند شاخص استان نسبت به فصل گذشته نیز حاکی از تغییر در وضعیت ارزیابی‌شده محیط کسب‌وکار استان است؛ با این حال، با توجه به نزدیک‌بودن مقادیر شاخص استان‌ها به یکدیگر و اختلاف نسبتا محدود میان وضعیت استان‌های کشور، جایگاه خراسان رضوی را می‌توان درمجموع در محدوده استان‌های دارای وضعیت نسبتا مناسب ارزیابی کرد.

سمیرا سبزواری تأکید کرد: در این دوره، شاخص ثبت‌شده برای حدود ۴۸درصد از استان‌های کشور پایین‌تر از شاخص ملی بوده است که بیانگر تفاوت‌های نسبتا محدود میان استان‌ها در ارزیابی محیط کسب‌وکار است. در این میان، استان‌های قم، اصفهان، زنجان، مرکزی و خراسان جنوبی با ثبت شاخصی پایین‌تر از ۶، در زمره استان‌های دارای ارزیابی مساعدتر قرار گرفته‌اند و استان‌هایی همچون خراسان رضوی، در گروه بعدی استان‌ها با وضعیت نسبتا مساعد محیط کسب‌وکار قرار دارند.

وی به تصویر سالانه این شاخص پرداخت و توضیح داد: نتایج این بررسی نشان می‌دهد که شاخص خراسان رضوی در بهار۱۴۰۵ با ۶.۱۲، در مقایسه با زمستان۱۴۰۴ که ۵.۹۹ بود، ۲.۱۷درصد و نسبت به بهار ۱۴۰۴ با شاخص ۵.۱۶، حدود ۱۸.۶درصد افزایش یافته است؛ ارقامی که از نامساعدترشدن محیط کسب‌وکار استان در هر دو مقایسه فصلی و سالانه حکایت دارد. وی گفت: این شاخص صفر تا ۱۰ است و هر چه به ۱۰ نزدیک شود، فضای کسب‌وکار بدتر ارزیابی می‌شود.

سبزواری یادآور شد: همچنین شاخص کل محیط کسب‌وکار کشور در بهار۱۴۰۵ به ۶.۲۳ رسیده است. این رقم در مقایسه با زمستان ۱۴۰۴ که شاخص ۶.۲۰ ثبت شده بود، حدود ۰.۴۸درصد و نسبت به بهار ۱۴۰۴ با شاخص ۵.۹۵، حدود ۴.۷درصد افزایش یافته است که نامساعدترشدن شرایط محیط کسب‌وکار کشور را نشان می‌دهد.

سبزواری در ادامه مؤلفه‌های اثرگذار بر محیط کسب‌وکار استان در فصل بهار را مرور کرد و گفت: ارزیابی انجام‌شده از فعالان اقتصادی خراسان رضوی نشان می‌دهد سه مسئله «پیش‌بینی‌ناپذیری و نوسان قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی» و «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» نامساعدترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار استان در بهار۱۴۰۵ بوده‌اند.