شناسه خبر: ۱۶۹۱۴۳
لینک کوتاه کپی شد

بازار رمزارزها در سایه خلأ نظارتی، ناامن‌ترین بازار برای دارایی‌های عمومی است | پستوخانه‌ فریب!

مگر می‌شود تبلیغات دعوت به سرمایه‌گذاری رمزارزی همه جا باشد و پشتوانه قانونی نداشته باشد؟ پاسخ کوتاه است. بله می‌شود! نباید فریب تبلیغات را بخوریم. این جمله را برای هزارویکمین بار تکرار کنید و این گزارش را بخوانید.

بازار رمزارزها در سایه خلأ نظارتی، ناامن‌ترین بازار برای دارایی‌های عمومی است | پستوخانه‌ فریب!

مگر می‌شود تبلیغات دعوت به سرمایه‌گذاری رمزارزی همه جا باشد و پشتوانه قانونی نداشته باشد؟ پاسخ کوتاه است. بله می‌شود! نباید فریب تبلیغات را بخوریم. این جمله را برای هزارویکمین بار تکرار کنید و این گزارش را بخوانید.

خلأ‌های قانونی معاملات برخط دارایی‌های دیجیتال در ایران را به بازاری پرریسک تبدیل کرده است؛ بازاری که با وجود گردش مالی گسترده، نه شفافیت نظارتی مناسبی دارد و نه کاربران آن در صورت بروز تخلف یا زیان، از حمایت قانونی روشنی برخوردارند.

بازاری که میلیون‌ها کاربر در آن به خریدوفروش دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین، تتر و سایر رمزدارایی‌ها مشغول‌اند، اما همچنان درباره حدود فعالیت صرافی‌ها، مرجع نهایی نظارت بر آنها و حقوق قانونی معامله‌گران ابهام‌های جدی وجود دارد.

در شرایطی که پلتفرم‌های خرید‌وفروش رمزارز با تبلیغات گسترده همه‌جا حضور دارند و حامی مالی مهم‌ترین رویداد‌های هنری هستند، مشخص نیست چه نهادی مسئول نظارت مستمر بر عملکرد آنهاست و در صورت بروز تخلف، مسدودشدن دارایی کاربران، هک حساب‌ها یا اختلاف میان مشتری و صرافی، چه سازوکار مؤثری برای احقاق حقوق افراد وجود دارد.

مسئله مهم‌تر آن است که فعالیت گسترده این بازار لزوما به معنای برخورداری آن از حمایت قانونی نیست. استفاده از رمزدارایی‌ها به‌عنوان ابزار پرداخت در مبادلات داخلی ممنوع اعلام شده و دولت و نظام بانکی نیز تعهدی برای حمایت و تضمین این دارایی‌ها نپذیرفته‌اند. اما این تمام ماجرا نیست!

پستوخانه‌ای برای پول‌شویی

یکی از مهم‌ترین انتقاد‌ها به وضعیت بازار رمزارز در ایران، نبود تقسیم کار شفاف میان دستگاه‌های مسئول است. بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهاد‌های مرتبط، هرکدام از منظر مأموریت‌های خود با بخش‌هایی از این بازار ارتباط دارند، اما نبود یک چارچوب جامع و روشن برای نظارت بر عملکرد صرافی‌ها، همچنان از چالش‌های اصلی این حوزه به شمار می‌رود.

میثم ظهوریان ابوترابی، نماینده مردم مشهد و کلات و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شهریور امسال درخصوص وضعیت نظارتی صرافی‌های رمزارزی هشدار داده بود.

رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس با هشدار درباره خلأ‌های جدی نظارتی در حوزه رمزارزها، گفت: صرافی‌های رمزارزی در شرایطی به یکی از زیست‌بوم‌های جدید پول‌شویی تبدیل شده‌اند که نه بانک مرکزی و نه وزارت امور اقتصادی و دارایی نظارت مؤثر و مشخصی بر این حوزه ندارند و گردش مالی گسترده آن همچنان در فضایی غیرشفاف و بدون تنظیم‌گری مشخص، انجام می‌شود.

معاملات تتر؛ ممنوعیت قانونی و فعالیت پلتفرم‌ها

بخش دیگری از انتقاد‌ها به وضعیت بازار رمزارز در ایران، به امکان خریدوفروش تتر و استفاده از آن در مبادلات داخلی بازمی‌گردد؛ موضوعی که ظهوریان آن را علاوه‌بر پیامد‌های اقتصادی، مغایر با مقررات موجود می‌داند.

این نماینده مجلس در گفت‌و‌گو با شهرآرا با انتقاد از آنچه بی‌توجهی مسئولان به اقدامات غیرقانونی صرافی‌های رمزارزی می‌خواند، گفت: مبادله‌پذیرکردن رمزدارایی‌ها می‌تواند به تضعیف بیشتر پول ملی منجر شود.

ظهوریان در توضیح مبنای حقوقی انتقاد خود، به دو مصوبه اشاره کرده است. نخست، مصوبه جلسه ششم مرداد۱۳۹۸ هیئت وزیران که بر اساس آن، رمزدارایی‌ها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیستند و استفاده از آنها در مبادلات داخل کشور مجاز اعلام نشده است. دومین مستند مورد اشاره او، سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها» مصوب آذر۱۴۰۳ است. مطابق این سند، استفاده از هرگونه رمزدارایی، اعم از توکن اوراق بهادار، توکن کاربردی و رمزپول، به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور برای تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی ممنوع است.

بر همین اساس، ظهوریان معتقد است فراهم‌کردن امکان مبادله با تتر، به‌عنوان رمزدارایی با پشتوانه اوراق قرضه دولت آمریکا، با مقررات موجود مغایرت دارد و نهاد‌های نظارتی باید برای جلوگیری از چنین فعالیت‌هایی اقدام کنند. او در بخشی از اظهارات خود، از «خواب سنگین» مسئولان و بی‌توجهی به اقدامات غیرقانونی صرافی‌های رمزارزی انتقاد کرده است. ظهوریان هم‌زمان با انتشار این مواضع، تصویری از تبلیغات صرافی نوبیتکس را نیز منتشر کرد تا انتقاد خود را متوجه امکان انجام معاملات تتر در پلتفرم‌های داخلی کند.

کاربران در بازاری بدون تضمین و حمایت قانونی

یکی از ابعاد مهم وضعیت فعلی بازار رمزارزها، موقعیت حقوقی کاربران است. در بازار‌های مالی متعارف، فعالیت کارگزاری‌ها، بانک‌ها و سایر واسطه‌های مالی تحت‌نظارت نهاد‌های مشخص انجام می‌شود و برای تخلفات احتمالی، سازوکار‌هایی به‌منظور رسیدگی و حمایت از حقوق مشتریان وجود دارد. اما در بازار رمزارزها، نبود چارچوب نظارتی جامع و شفاف، وضعیت متفاوتی ایجاد کرده است.

کاربران ممکن است بخش درخورتوجهی از دارایی خود را در حساب یک صرافی نگهداری کنند، بدون آنکه از نظر حقوقی به همان سطح از تضمین‌ها و حمایت‌هایی دسترسی داشته باشند که در نظام بانکی یا بازار سرمایه تعریف شده است. البته این مسئله به‌معنای فقدان مطلق امکان پیگیری حقوقی تخلفات نیست، اما نبود مقررات جامع و مشخص درباره مسئولیت صرافی‌ها، نحوه نگهداری دارایی مشتریان و حدود تعهدات آنها، مسیر پیگیری اختلافات را پیچیده می‌کند.

از این منظر، مسئله بازار رمزارز‌ها صرفا به ممنوعیت یا مجاز بودن خریدوفروش یک دارایی دیجیتال محدود نمی‌شود؛ بلکه موضوع اصلی، تعیین‌تکلیف فعالیت پلتفرم‌هایی است که در عمل به واسطه‌های بزرگ مالی تبدیل شده‌اند، اما جایگاه حقوقی و نظارتی آنها همچنان با ابهام همراه است.

 

ارسال نظر