سهمیه نان خانوارها تغییر نمیکند | کبابیها و رستورانها باید آرد را آزاد بخرند
وزارت اقتصاد و اتاق اصناف تهران اعلام کردند محدودیتهای جدید در حوزه آرد و نان، شامل مصرف متعارف خانوارها نمیشود و هدف آن کنترل مصارف غیرمتعارف و جلوگیری از استفاده تجاری از آرد یارانهای است. بر این اساس، کبابیها، کلهپزیها و رستورانها باید آرد مورد نیاز خود را با نرخ آزاد تأمین کنند.
در پی انتشار اخبار مربوط به اجرای طرح مدیریت خرید نان و نگرانیها درباره احتمال سهمیهبندی نان برای خانوارها، مسئولان وزارت اقتصاد و اتاق اصناف تهران تأکید کردند که سهمیه و شیوه توزیع یارانه نان برای مصرف خانوارها تغییری نخواهد کرد و محدودیتهای جدید صرفاً مصارف خارج از الگوی متعارف را هدف قرار داده است.
مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبرد اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، با رد اخبار مربوط به سهمیهبندی نان برای شهروندان اعلام کرد وزارت اقتصاد بهتنهایی تصمیمگیر حوزه توزیع آرد و گندم نیست و تصمیمگیری در این زمینه در کارگروه تخصصی دولت انجام میشود.
وی با اشاره به محدودیتهای اعمالشده برای برخی مصارف غیرمتعارف اظهار کرد: این محدودیتها صرفاً افرادی را شامل میشود که میزان مصرف آنها به شکل قابلتوجهی از الگوی معمول خارج است.
به گفته زمانیان، در شرایطی که مصرف متعارف آرد برای هر فرد حدود ۷ تا ۸ کیلوگرم در ماه برآورد میشود، مواردی مشاهده شده که مصرف برخی افراد یا خانوارها به چند صد کیلوگرم و حتی بیش از یکهزار کیلوگرم رسیده است.
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد استفاده از سهمیه یارانهای خانوار برای مصارف تجاری میتواند مصداق سوءاستفاده از یارانه و قاچاق باشد و محدودیتهای اعمالشده نیز کمتر از یک درصد افراد را دربرمیگیرد.
رستورانها و کبابیها مشمول خرید آرد با نرخ آزاد شدند
در همین رابطه، محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف تهران، اعلام کرد هیچ تغییری در سهمیه و نحوه توزیع یارانه نان خانوارها ایجاد نخواهد شد و مردم میتوانند نان مورد نیاز روزانه خود را بدون اختلال تأمین کنند.
وی با اشاره به تصمیمات مطرحشده در نشست وبیناری با حضور معاون وزیر کشور و استانداران گفت: تأمین نان خانوارها بر اساس میزان مصرف روزانه ادامه خواهد داشت و محدودیتی برای مصرف متعارف مردم در نظر گرفته نشده است.
کرمی افزود: برخی کسبوکارها مانند کبابیها، کلهپزیها و رستورانها که از آرد و نان در فعالیت اقتصادی خود استفاده میکنند، باید آرد مورد نیازشان را با قیمت آزاد خریداری کنند.
به این ترتیب، سیاست جدید میان مصرف خانوار و مصرف تجاری آرد یارانهای تفکیک قائل شده است؛ بهگونهای که یارانه آرد برای مصرف متعارف خانوارها حفظ میشود، اما کسبوکارهایی که از این نهاده در فعالیت اقتصادی خود استفاده میکنند، باید هزینه واقعی تأمین آرد را بپردازند.
نگرانی نانواییهای صنعتی از کاهش سهمیه آرد
در کنار موضوع مصرف خانوارها و واحدهای صنفی، وضعیت تأمین آرد واحدهای تولید نان صنعتی و حجیم نیز به یکی از چالشهای این بخش تبدیل شده است.
کرمی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی این حوزه اعلام کرد سهمیه آرد برخی واحدهای تولید نان صنعتی با کاهش ۳۰ درصدی مواجه شده و تولیدکنندگان برای تأمین مابقی نیاز خود ناچار به مراجعه به بازار آزاد هستند.
به گفته وی، نیاز سالانه این واحدهای تولیدی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن آرد است و کاهش سهمیه میتواند هزینههای تولید و ادامه فعالیت برخی واحدهای کوچک را تحت تأثیر قرار دهد.
هدف طرح؛ جلوگیری از مصرف تجاری آرد یارانهای
بر اساس توضیحات مسئولان وزارت اقتصاد، طرح مدیریت مصرف آرد با هدف شناسایی مصارف غیرمتعارف، جلوگیری از انحراف یارانهها و کنترل استفاده تجاری از آرد یارانهای دنبال میشود.
در این چارچوب، اطلاعات خرید نان و الگوی مصرف افراد مبنای شناسایی موارد غیرمتعارف قرار میگیرد تا یارانه اختصاصیافته به بخش خانوار در فعالیتهای اقتصادی خارج از الگوی مصرف معمول استفاده نشود.
بازار نان در انتظار اجرای دقیق سیاست جدید
اگرچه مسئولان بر عدم تغییر سهمیه نان خانوارها تأکید دارند، اما اجرای طرح مدیریت خرید نان و تغییر نحوه تأمین آرد برای برخی واحدهای صنفی و تولیدی میتواند پیامدهایی برای بازار نان داشته باشد.
افزایش هزینه تأمین آرد برای کسبوکارها و کاهش سهمیه برخی واحدهای تولیدی، از جمله موضوعاتی است که باید در ارزیابی آثار اقتصادی این سیاست مورد توجه قرار گیرد.
در نهایت، موفقیت این طرح به نحوه اجرای آن، استمرار تأمین آرد یارانهای خانوارها و جلوگیری از انتقال هزینههای جدید به قیمت نهایی محصولات غذایی وابسته خواهد بود.
ارسال نظر