حرکت چراغ خاموش دولت برای افزایش شدید حقوق ها در آستانه انتخابات
به گزارش سایت رصد اخبار مشهد، براساس مصوبه ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ هیات وزیران، سقف حداکثر امتیازات مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (مربوط به محاسبه حقوق کارمندان، مدیران و بازنشستگان دولتی) ۵۰ درصد افزایش یافت.
دولت یازدهم در روزهای پایانی سال گذشته مصوبهای را تصویب کرده که راه را برای افزایش 50 درصدی حقوق مدیران و کارمندان ممکن میکند.
براساس مصوبه 18/12/1395 هیات وزیران، سقف حداکثر امتیازات مواد 65، 66، 68 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری (مربوط به محاسبه حقوق کارمندان، مدیران و بازنشستگان دولتی) 50 درصد افزایش یافت. این مصوبه در 21 اسفند 1395 از سوی معاون اول رئیسجمهور برای اجرا به سازمان امور اداری و استخدامی ابلاغ شده است.
افزایش بیسابقه حقوقها
، ،برای درک محتوای این مصوبه باید به نحوه محاسبه حقوق شاغلان دولتی توجه کرد که از دو بخش ضریب حقوقی و امتیازات شغلی تشکیل میشود.
ضریب حقوقی، مبلغ ریالی است که هر ساله با توجه به نرخ تورم توسط دولت و در قالب مجوزهای قانون بودجه تعیین میشود. امتیازات شغلی هر کارمند هم براساس مقررات موجود از جمله احکام قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین میشود. در هر سال، مبلغ ریالی آیتمهای حقوقی مندرج در احکام کارمندان نظیر حق شغل و شاغل براساس حاصلضرب امتیازات مندرج در حکم کارگزینی و ضریب حقوقی سال، محاسبه میشود.
بنابراین افزایش 50 درصدی حداکثر امتیازات برای کارمندان، عملا به معنای افزایش چشمگیر حقوق کارمندان و بخصوص مدیران در سال جاری است.
براساس قانون بودجه امسال، ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان 10 درصد افزایش مییابد؛ اما دولت یازدهم پس از چند سال تثبیت امتیازات شغلی، تصمیم گرفته حداکثر امتیازات شغلی حقوقبگیران را تا 50 درصد افزایش دهد که در صورت تصویب شورای حقوق و دستمزد به منزله افزایش 30 تا 50 درصدی دریافتی حقوقبگیران در سال 96 نسبت به سال 95 خواهد بود.
محل تأمین اعتبار کجاست؟
هرچند این خبر برای حقوقبگیران دولتی خبر مسرتبخشی است، اما محل تأمین اعتبار این افزایش ناگهانی حقوق مشخص نیست.
در بودجه امسال حدود 150 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان و سایر حقوقبگیران دولتی لحاظ شده که با توجه به افزایش 10درصدی دریافتیها نسبت به بودجه سال 95 بوده است.اما با مصوبه اخیر دولت در افزایش 50 درصدی امتیازات حقوقبگیران، دولت به چند ده هزار میلیارد تومان اعتبار مازاد برای افزایش حقوقها نیازمند است. به یقین بودجه مصوب امسال، تکافوی اجرای این مصوبه را برای همه حقوقبگیران ندارد و دولت مجبور به ارائه لایحه متمم بودجه است. البته مهمترین نکته، نحوه تأمین اعتبار این افزایش است و شاید بودجه عمرانی قربانی این افزایش شود.
حقوقهای نجومی برمیگردد؟
سؤال مهمی که درباره این مصوبه وجود دارد، افزایش 50 درصدی امتیازات شغلی مدیران است. در حالی که از سال گذشته با افشای فیشهای نجومی برخی مدیران دولتی، مقررات مختلفی برای بستن راههای پرداخت حقوقهای نجومی اتخاذ شد، مصوبه اخیر دولت میتواند راه را برای بازگشت حقوقهای نجومی از مجرای قانونی باز کند.
مجرای قانونی
استناد دولت برای این مصوبه، بند الف ماده 50 برنامه پنجم توسعه است. بند الف ماده 50 برنامه پنجم به دولت اجازه داده، امتیازات فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری (امتیازات شغلی حقوقبگیران) را تا 50 درصد افزایش دهد؛ اما نکته مهم این است که چون دولتهای دهم و یازدهم در طول اجرای برنامه پنجم، بودجه کافی برای افزایش 50 درصدی امتیازات شغلی را در اختیار نداشتند، هیچگاه از این مجوز استفاده نکرده بودند.
22
ارسال نظر