رسیدگی به یک میلیون و 500 هزار پرونده در دستگاه قضایی استان طی سال گذشته/ طرح اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر ب

به گزارش مشهد فوری، حجت‌الاسلام و المسلمین علی مظفری امروز چهارم تیر ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: طی سال گذشته یک میلیون و 164 هزار و 438 فقره پرونده فقط در دادگستری استان و 264 هزار و 294 پرونده نیز در شورای حل اختلاف که یک مرجع قضایی است داشته‌ایم و به این ترتیب جمعا حدود یک میلیون و 500 پرونده در سال گذشته در دستگاه قضایی داشته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه طی یک رشد طبیعی سالانه 15 درصد تعداد پرونده‌های وارده زیاد می‌شود، عنوان کرد: این امر در استان ما متوقف شده و حدود سه سال است که رشد طبیعی هر ساله که در کشور اتفاق می‌افتد را نداریم و البته درصدهایی نسبت به سال گذشته نیز کاهش داشته‌ایم.

مظفری افزود: این امر به این دلیل است که قبل از اینکه کارها به تشکیل پرونده منتهی شود کمیته‌ها کارها را به صورت اداری حل می‌کنند؛ به طور مثال اگر بنا بود موضوعات مربوط به پدیده مورد به مورد به صورت پرونده مطرح شود حدود یک میلیون پرونده تشکیل می‌شد، اما ستاد تدبیر کارهایی را با محوریت دستگاه قضا انجام داد که مردم به راحتی به حقوق خود رسیده وکارهای شرکت تا حدودی حل و فصل شده است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد:چند واحد تولیدی بسیار بزرگ در استان در حال تعطیلی بود که کارگران آن‌ها و افراد طرف قرارداد راهی دادگستری شده بودند به این منظور کمیته پنج نفره‌ای تشکیل شد و با اقداماتی که صورت گرفت مانع از تعطیلی حدود 10 واحد تولیدی بزرگ که هر کدام حدود 400 کارگر داشتند، شدیم.

وی با اشاره به اینکه معاونت پیشگیری دادگستری یکی از معاونت‌های فعال است، تصریح کرد: شورای حفظ حقوق بیت‌المال اراضی زیادی را با ارزش مالی 25 هزار میلیارد تومان بدون اینکه برای آن‌ها پرونده تشکیل دهد تصرف کرده است.

مظفری با بیان اینکه یک دهم پرونده‌های مجموع کشور در خراسان رضوی مورد رسیدگی قرار گرفته است، عنوان کرد: این در حالی است که از نظر منابع انسانی، ساختمان و ... به اندازه یک دهم کشور امکانات در اختیار نداریم، اخیرا حدود 200 قاضی جذب دستگاه قضایی شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات موثر دستگاه قضا سازماندهی موسسات مالی و اعتباری بود.

مظفری افزود: در بحث جرائم خاص برخوردهای جدی با توجه به اهمیت آن در امنیت جامعه صورت می‌گیرد و جرائمی مانند سرقت مسلحانه، آدم‌ربائی‌، قتل، تجاوز به عنف و نزاع دسته جمعی حتی یک مورد آن هم اضافی است؛ در این چند سال به ویژه در سال گذشته در حوزه جرائم خاص 60 درصد کاهش داشتیم.

وی با اشاره به اینکه 99 درصد جرائم خاص با پیش‌دستی دادسراهای عمومی و انقلاب دادگستری کشف شده است، گفت: در خصوص بحث کنسرت‌ها باید بگوییم که در حال حاضر نیز اگر کنسرت یا برنامه‌هایی در قالب فرهنگ می‌خواهد اجرا شود اگر تضمین حاصل شود که در آن جرمی صورت نمی‌گیرد، مشکلی نداریم.

مظفری افزود: اینکه برخی گفته‌اند دادگستری با کنسرت مخالف است این یک افترا تلقی می‌شود؛ دستگاه قضایی در این موضوع از کسی دستور نگرفته، اما بعضی بزرگان ما را همراهی کردند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی عنوان کرد: یکی از موضوعات جدی دستگاه قضا نظارت و انجام وظیفه قانونی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها بود.

وی با اشاره به اینکه در انتخابات طی سه محور دستگاه قضایی فعالیت کرده است، افزود: یک بحث شورای پیشگیری دستگاه قضایی است که از موفق‌ترین و موثرترین نهادها بود محور دیگر این بود که شخص رئیس دادگستری شهرستان‌ها و دادستان‌ها عضو هیات اجرایی انتخابات بودند و محور سوم نیز حضور یک نفر از همکاران قضایی به عنوان عضو هیات نظارت در انتخابات بود.

مظفری با اشاره به اینکه انتخابات خوب و باشکوهی بود، اما دو مشکل در این انتخابات وجود داشت، اضافه کرد: در تعداد قابل توجهی از شعب ما بنا بود ساعت هشت رای‌گیری شروع شود، اما شروع نشد و مشاهده شد که صبح بعضا نیم ساعت، یک ساعت و تا پنج ساعت تاخیر در رای‌گیری داشته‌ایم که ما از همان اولین لحظه این موضوع را به شورای نگهبان اعلام و تلاش کردیم که مشکل حل شود

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: موضوع دوم موضوع تعرفه‌ها بود که در اثر سوء مدیریت مسئولان اجرایی انتخابات در چند مورد تعرفه‌ها تمام شد و به جای اینکه تعرفه‌ها را زودتر به محل برسانند در مقام انکار برآمدند.

وی تصریح کرد: بر اثر کوتاهی برخی از مسئولان که این امر نیز باید بررسی شود در تعدادی از شعب رای‌گیری مدت‌ها متوقف شد که البته تقریبا در سراسر کشور این دو مشکل وجود داشت؛ اینکه این امر با سوء مدیریت صورت گرفته یا خیر در حال رسیدگی است.

مظفری گفت: این مشکلات را جمع‌بندی کرده و به شورای نگهبان ارسال کرده‌ایم و در دادگستری نیز این کار از نظر جنبه قضایی و جزایی در حال رسیدگی است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: به هر حال تعدادی از شهروندان ما حقوق شهروندی از آنان سلب شد و مسئولان مربوطه باید در این موضوع پاسخگو باشند؛ اگر این دو مشکل وجود نداشت آرای جمع که پشتوانه نظام نیز هست شاید از مرز 44 میلیون نیز عبور می‌کرد.

وی اظهار کرد: امسال پرونده‌های قضایی مربوط به انتخابات در دستگاه قضایی رسیدگی می‌شود و اگر کسانی جرم مرتکب شده باشند با آنان برخورد خواهد شد.

مظفری گفت: در طول سال گذشته حدود 3000 پرونده قطعی و لازم‌الاجرا داشته‌ایم که به لحاظ دغدغه مردم و شهباتی که وجود داشته مجددا در کمیته ماده 477 بررسی شد که این کمیته متشکل از کارشناسان زبده حقوق‌دان است و حدود 70 مورد از این پرونده‌ها لازم بود که مجددا بررسی شود و در تائید نهایی مشخص شده که دو سوم این 70 مورد باید مورد بررسی مجدد قرار بگیرد و یک سوم آن هنوز تعیین تکلیف نشده است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: سه مرجع نظارتی حفاظت اطلاعات، واحد ارزشیابی قوه قضائیه و هیات نظارت استانی مرتب به عملکرد دستگاه قضایی از درون نظارت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 25 هزار پرونده مختومه شده است، افزود: پرونده‌های خشن به غیر از قصاص به محض اینکه احکام آن آماده شده در مدت کوتاهی رسیدگی شده است.

مظفری گفت: یکی از برنامه‌های ویژه دستگاه‌ قضایی این است که زندان از وجود محکومان مالی خالی شود محکومان مالی به این معنا که افرادی بابت مهریه، تصادف و سایر موارد ناخواسته در زندان گرفتار شدند و نتوانستند به تعهدات عمل کنند زیرا نگه داشتن این افراد در زندان از نظر شرعی و قانونی با مشکل مواجه است، به دلیل اینکه زندان جای مجرمان است.

طرح اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر به مصلحت نظام نیست

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: از نمایندگان مجلس در کشور به ویژه نمایندگان خراسان رضوی خواهش می‌کنم که در رابطه با طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بررسی بیشتری انجام بدهند زیرا این طرح به مصلحت مملکت و نظام ما نیست.

وی افزود: با شدت و حدتی که قانون فعلی در حوزه مبارزه با مواد مخدر دارد بعضا از وضعیت موجود ناراضی هستیم، اما در حال حاضر اگر این طور که این طرح مطرح شده تصویب شود شاهد سهل و آسان بودن حمل مواد مخدر خواهیم بود که آسیب‌های زیادی به همراه دارد.

مظفری خاطرنشان کرد: در قانون برنامه ششم توسعه که در سال جاری اجرا شده است برای بیشتر قراردادهای مالی الزام شده که در دفترخانه‌ها ثبت شود، اما به دلیل اینکه یکسری قراردادهای عادی بین مردم در دفترخانه‌ها ثبت نمی‌شود باید بگوییم که اگر قراردادی رسمی نبود و در دفترخانه ثبت نشده بود طرفین قرارداد منتظر حمایت دستگاه قضایی نباشند.

24