در راستای اجرای برنامۀ ششم توسعه صورت می‌پذیرد؛ تشکیل شورای معادن استان

به گزارش سایت مشهد فوری، «‌شورای معادن استان خراسان‌ رضوی ظرف یک ماه آینده تشکیل می‌شود.». این خبری است که معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت ارائه داد، خبری که حاکی از آن بود که در کنار شورای اقتصاد، شورای اشتغال و سرمایه‌گذاری، شورای توسعۀ صادرات استان، شورای گفتگوی بخش خصوصی و ... قرار است شورای معادن با ریاست استاندار خراسان‌ رضوی تشکیل شود تا به حوزۀ معدن نگاه و توجهی خاص داشته باشد.
رضا شجاعی، با ارائۀ توضیحاتی، به ضرورت تشکیل شورای معادن استان پرداخت و گفت: «تشکیل شورای معادن در راستای اجرای برنامۀ ششم توسعه به استان‌ها تکلیف شده بود که، در این ارتباط، این شورا، با پیگیری‌هایی که در استان خراسان‌ رضوی صورت گرفته است، از ماه آینده در استانداری خراسان‌ رضوی تشکیل می‌شود.».
به گفتۀ معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌ رضوی، این شورا با ریاست استاندار خراسان‌ رضوی و تعدادی دیگر از اعضا از جمله رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌ رضوی، معاون امور عمرانی استانداری خراسان‌ رضوی و چند سازمان دیگر برگزار خواهد شد.

جایگاه سوم استان در تنوع معادن
شجاعی با اشاره به متن صریح قانون برنامۀ ششم توسعه و تکلیفی که این برنامه در حوزۀ توجه به معادن برای دولت لحاظ کرده‌ است ادامه داد: «بی‌شک، معدن و استخراج مواد معدنی در افزایش اشتغال و درآمد ملی کشور نقش بسزایی دارد.».
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌ رضوی، در ادامه، نگاهی به وضعیت استان از نظر مواد معدنی داشت. به اذعان او، در حال حاضر، استان خراسان‌ رضوی، از نظر تنوع مواد معدنی، در جایگاه سوم کشور قرار دارد چرا‌که، از ۶۴ مادۀ معدنی موجود در کشور، ۴۶ ماده در استان وجود دارد. این مقام مسئول همچنین آماری از وضعیت صدور پروانه‌های معدنی در استان ارائه داد و گفت: «در پنج‌ماهۀ نخست امسال و در صدور پروانۀ کسب و بهره‌برداری، استان خراسان‌ رضوی ١٠‌درصد پروانه‌های بهره‌برداری و اکتشاف صادر‌شدۀ کشور ر‌ا از آن خود کرده است.».

نقد در آستانۀ تشکیل: خصوصی‌ها نیستند
شورای معادن استان در حالی به گفتۀ مسئول این حوزه در سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار است از ماه آینده در استانداری خراسان‌ رضوی تشکیل شود که بخش خصوصی به تشکیل این شورا و حضور نداشتن خود به عنوان عضو این شورا انتقاد دارد.
در همین رابطه، حسین حسین‌زاده، رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان‌ رضوی، در گفتگو با خبرنگار شهرآرا، تشکیل شورای معادن در استان‌ها را جزو ضرورت‌های این حوزه برشمرد و با تأکیدی دوباره بر ضرورت اهمیت جایگاه معادن در حوزۀ اقتصاد بیان داشت: «با توجه به این مسئله و پیگیری‌هایی که از سوی انجمن‌های معدنی صورت گرفت، تشکیل شورای معادن استان‌ها در برنامۀ ششم توسعه لحاظ شد و، در نهایت، تشکیل این شورا در دستور کار شورای عالی معادن کشور قرار گرفت.».
رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان‌ رضوی در ادامه تصریح کرد: «یکی از مشکلات حوزۀ معادن ارجاع پرونده‌های استان‌ها به شورای عالی معادن در تهران بود که همین مسئله، جدا از طولانی شدن روند بررسی‌ پرونده‌ها، تصمیم‌گیری را نیز با مشکلاتی روبه‌رو می‌کرد چرا‌که گاه از خواست‌ها و نیازهای استان به دلیل تصمیم‌گیری در سطح کشوری اطلاعاتی موجود نبود و در این رابطه تصمیمات و مصوبات شورای عالی معادن کمک چندانی به حل مشکلات پیش‌ روی پرونده‌های معدنی استان‌ها نمی‌کرد.».
حسین‌زاده اما نقدی نیز به این شورا آن هم در آستانۀ تشکیل وارد کرد و گفت: «صرف نظر از همۀ نقاط قوتی که با تشکیل شورای معادن می‌توان برای آن برشمرد، کمرنگ بودن حضور بخش خصوصی در ترکیب این شورا، آن هم در شرایطی که درصد در خورتوجهی از معادن کشور در اختیار این حوزه( بخش خصوصی) است، از جملۀ نقاط ضعف این شوراها
خواهد بود.».

ماجرای ترکیب شورای معادن قبل تشکیل
رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان‌ رضوی با اشاره به ترکیب اعضای در‌نظر‌گرفته‌شده برای شورای معادن گفت: «در ترکیب شورای معادن، ١۵‌عضو حضور خواهند داشت که، در این راستا، سه عضو از بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.». به گفتۀ وی، با این ترکیب، باید اذعان داشت که بخش غالب اعضا را دولتی‌ها به خود اختصاص داده‌اند، آن هم در شرایطی که بیشتر معادن در اختیار بخش خصوصی است.

اهتمام وزیر به تشکیل شورا
رضا انصاری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ، نیز روز گذشته بر تشکیل شوراهای معادن در استان‌ها به عنوان یکی از بندهای در‌نظرگرفته‌شده در برنامۀ ششم توسعه تأکید کرد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار توجه ویژۀ وزیر صنعت، معدن و تجارت به بخش معادن کشور شد و در اظهاراتی عنوان کرد: «آنچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به‌ صورت خاص کمیسیون صنایع و معادن از وزیر و وزارتخانۀ صنعت، معدن و تجارت انتظار دارند اجرای مواد قانون برنامۀ ششم توسعه در حوزۀ معدن است.».
به گفتۀ وی، یکی از این بندها تشکیل شورای معادن در هر استان با هدف تسهیل و تسریع ایجاد صنایع معدنی و بهره‌برداری از معادن است.

۵٠ درصد واحدهای معدنی تعطیل‌اند
وی با نگاهی به وضعیت معادن کشور اظهار داشت: «٩هزار پروانۀ معدنی در کشور صادر شده است که، از این تعداد، در حال حاضر، ۵٨٠٠ واحد معدنی فعال است.». به گفتۀ این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تقریباً ۵٠ درصد از واحدهای معدنی کشور فعال هستند که این مسئله به رکود حاکم بر بخش‌های اقتصادی کشور بر‌می‌گردد.
وی اضافه کرد: «برای مثال، علت تعطیلی حدوداً ۵٠ درصدی صنعت سنگ ساختمانی را می‌توان کاهش۵٠ درصدی تعداد پروانه‌های ساخت‌وساز در کشور طی چند سال اخیر دانست که تأثیر بسیاری بر تولید و مصرف گذاشته است و صنعتگران و معدن‌کاران کشور را با مشکلاتی جدی نظیر افزایش میزان سنگ‌های دپوشده روبه‌رو کرده است.».

22