مديركل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به دادستانى احضار شد

به گزارش مشهدفوری، به نقل از قدس، دقيقاً 25 مرداد ماه گذشته بود كه مستنداتى به دست خبرنگاران ما رســيد كه حكايت از تخلفى علنى پيش چشم مسئولان داشت.

بررسى مستندات كسب شده كه توسط يك توزيع كننده روغن هاى خوراكى به دست ما رســيده بود، نشــان مى داد كه يك كارخانه توليد روغن هاى خوراكى در استان خراسان رضــوى توجهى بــه قوانيــن و ضابطه هاى موجود داخل كشور ندارد و با زير پا گذاشتن مصوبات سازمان حمايت از مصرف كنندگان، قيمت روغن خوراكى 16 كيلويى را به جاى 77 هــزار و 200 تومــان، 107 هزار و 500 تومان به فروش رسانده است.

مديران كارخانه در حالى بدون ترس و واهمه از برخورد هاى دســتگاه هاى اجرايى ماننــد صنعت، معدن و تجارت اســتان محصول مذكــور را حدود 40 درصد گران تر به دســت مصرف كننده مى رساندند كه يك منبع آگاه در اين زمينه به خبرنگار ما گفت، واحد مذكور همچنان ارز دولت ى 4200 تومانى براى واردات مواد اوليه دريافت مى كند!

پس از انتشار اولين گزارش، معاون دادستان و سرپرست دادسراى ناحيه 7 مشهد مستندات گران فروشى علنى را مورد بررسى قرار داد. در نتيجه قاضى جواد جاويــد نيا در تاريخ چهارم شهريور ماه گذشته، دستورى خطاب به مدير كل ســازمان صنعت، معدن وتجارت اســتان صادر كرد و از وى خواســت تا ظرف مدت 10 روز تخلفات واحد توليدى متخلف را بررســى و نتيجه آن را به دستگاه قضايى منعكس كند.

مهلت 10 روزه دادســتانى به سازمان مذكور به پايان رســيد، اما گزارش بررســى تخلفات كارخانه متخلف به دادستانى منعكس نشد. پــس از پايان مــدت اعلام شــده از ســوى دادستانى، معاون دادســتان مشهد نسبت به بى توجهى مديركل ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان به موضوع واكنش نشــان داد و آخرين اخطار قضايى را هم به ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان داد و در تاريخ 24 شهريور ماه ضمن تأكيد بر لازم الاجرا بودن دســتور قضايى، دوباره از مديركل ســازمان صنعت، معدن وتجارت استان خواست تا ظرف مدت هفت روز نسبت به ارسال گزارش خواسته شده، اقدام كند. مدت زمان دومين اخطار قضايى هم به پايان رسيد، اما از بررســى تخلفات كارخانه توليد روغن نباتى خبرى نشــد و مدير كل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دستور قضايى را مسكوت و بى پاسخ گذاشت.

در حالى اين اقدام از ســوى دســتگاه دولتى مذكور صورت مى گرفت كه اطلاعات به دست آمده از آن حكايت داشــت كه واحد متخلف همچنان و به شــيوه هاى مختلفــى به گران فروشى ادامه مى دهد. روز گذشــته، قاضى جــواد جاويدنيا معاون دادستان و سرپرست دادسراى ناحيه 7 مشهد دوباره پرونده تخلفات واحد مذكور و اقدام هاى صورت گرفته را مورد بررسى قرار داد و باتوجه به اينكه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به اجراى دستور قضايى واعلام نتيجه بررســى تخلفات واحد توليدى كه هنوز دليل آن روشن نيست، كوتاهى كرد، طى دستورى از مدير كل ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان خواست تا ظرف مدت 48 ساعت آينده به دادسراى ناحيه 7 مشهد مراجعه كند.

در حالى مدير كل مذكور به دادســراى مشهد فراخوانده شــد كــه در متن دســتور قضايى 97/6/24 و 97/6/4 مكاتبه پيرو: اســت آمده درخصوص پيگيرى و اعــلام گزارش تخلفات شــركت...، باعنايت به انقضاى مــدت مقرر و عدم وصول پاســخ، مديركل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و يا نماينده تام الاختيار آن سازمان جهت ارائه توضيحات درخصوص پرونده مذكور و علت تأخير در اجراى دستور قضايى ظــرف مدت 48 ســاعت آينــده به دادسراى ناحيه 7 مشهد مراجعه نمايند.

22