هشدار رییس پلیس فتا خراسان رضوی در خصوص واگذاری کارت ملی

سرهنگ جوادجهانشیری در گفتگو با مشهد فوری ، با توجه به پیش فروش برخی محصولات خودروسازان ؛ واگذاری ارز و مواردی از این قبیل شیوع برخی کلاهبرداری‌هایی که بر اساس فروش شماره ملی افراد می‌باشد متصور است.

لذا به منظور پیشگیری از کلاهبرداری موصوف و تبعات منفی آن چه از سوی واگذار کننده شماره ملی و چه از سوی دریافت کننده آن ؛ توصیه می‌شود هرگز اطلاعات کارت ملی و شناسنامه‌ای خود را دراختیار سایر افراد قرار نداده و از ارسال اطلاعات کارت ملی در بستر فضای سایبری خودداری گردد.

سازمان ثبت احوال کشور، به عنوان سازمان حاکمیتی و زیرساختی، یکی از مهمترین ماموریت‌های آن صدور اسناد هویتی برای تمام ایرانیان در نقاط مختلف جهان است و حفظ و حراست از این اسناد و مدارک هویتی به عهده خود فرد می باشد.

اسناد هویتی فاقد هر گونه ارزش مادی است و به ودیعه گذاشتن شناسنامه و کارت ملی نزد هر فرد برای صاحب کارت ملی و شناسنامه و گیرنده آن جرم محسوب می‌شود.

برای حفظ این اسناد حاکمیتی مهم، مردم باید از به ودیعه دادن اسناد هویتی و تابعیت خود نزد دیگران جداً جلوگیری کرده و همچنین سایر افراد به هر عنوان و نیتی نیز از گرو گرفتن شناسنامه و کارت شناسایی ملی دیگران به عنوان ودیعه خودداری کنند.

در واقع سرقت یا جعل هویت، استفاده یک فرد از هویت شخص دیگری است. به نحوی که از نام و اطلاعات فرد دیگری ـ از جمله شماره ملی، شماره گواهینامه، عابربانک و کارت‌های اعتباری، تلفن یا دیگر حساب‌های بانکی ـ به منظور اهداف مخرب و سوءاستفاده‌های مالی بهره می‌گیرد. سوء استفاده از مدارک هویتی یا کپی برابر اصل آنها ، از جمله کارت شناسایی ملی و یا شناسنامه یکی از بزرگترین موارد ایجاد کلاهبرداری و جعل اسناد است به ویژه در تهیه اسناد تعهد آور، جعل عنوان و هویت، افتتاح حساب به منظور اهداف غیر مجاز و مجرمانه مانند پولشویی، اخذ وام و اجناس لیزینگی و مدت دار و ایجاد تعهدات نزد سازمان های حاکمیتی مانند تعهد مالیات های بزرگ به علت استفاده از مدارک و عنوان و کد ملی افراد از جرایم احتمالی است. لذا باید نسبت به حفظ مدارک هویتی دقت لازم را داشت و استفاده از کارت هوشمند ملی باعث کاهش سوء استفاده‌ها از اسناد هویتی افراد و جلوگیری از مشکلات دیگر خواهد شد.

در پایان توصیه می شود کلیه شهروندان قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه را مطالعه تا نسبت به نگهداری و حفظ اسناد هویتی خود با دقت نظر و حساسیت بیشتری تلاش نماسند ضمنا در همین قانون مجازات های ذیل اشاره شده است:

بر اساس ماده 15، خريد و فروش شناسنامه و اسناد سجلي، جرم محسوب شده و هر يك از مرتكبان به پرداخت جزاي نقدي از 500 هزار ريال تا 3 ميليون ريال محكوم مي‌شوند و در صورت تكرار به اشد مجازات محكوم و در صورت تبديل به حرفه علاوه بر محكوميت به حداكثر جزاي نقدي فوق به حبس از سه سال تا 10 سال محكوم خواهد شد.

بر اساس ماده 16، كساني كه براي ارتكاب جرائم مندرج در اين قانون به تشكيل باند و شبكه اقدام كنند هر يك به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزاي نقدي از 2 ميليون ريال تا 10 ميليون ريال محكوم مي‌شوند.

22