2 دلال مدرك تحصيلى در مشهد دستگیر شدند
همزمان با پيگيرى مراجع نظارتى با شكايت هيئت نظارت و ارزيابى آموزش عالى خراسان رضوى، پرونده تخلفات گسترده چند مركز آموزش عالى آزاد غيرمجاز و شركت هاى دلالى فروش مدرك تحصيلى در دادسراى ناحيه 7 مشهد گشوده شد.
به گزارش مشهدفوری، همزمان با پيگيرى مراجع نظارتى با شكايت هيئت نظارت و ارزيابى آموزش عالى خراسان رضوى، پرونده تخلفات گسترده چند مركز آموزش عالى آزاد غيرمجاز و شركت هاى دلالى فروش مدرك تحصيلى در دادسراى ناحيه 7 مشهد گشوده شد.
مدرك ليسانس بدون دردسر، معادل سازى مدارك علمى با دانشگاه هاى گرجستان و تبليغاتى از اين دست را در فضاى مجازى، به راحتى و با كوتاه ترين زمان مى توانيم بيابيم. گاهى كار فراتر از اين ها هم مى رود و برخى رسانه هاى معتبر در فضاى مجازى در ازاى دريافت هزينه هاى تبليغاتى و به نوعى فقط براى كسب درآمد، تبليغات پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف را منتشر مى كنند. اين اقدام در حالى صورت مى پذيرد كه اصالت مراكز به ظاهر آموزش عالى آزاد را از هيچ مرجع بالا دستى استعلام نمى گيرند.
پس از اين، ماجراى سودجويى هاشــروع مى شود و مدارك بى هويت آموزش عالى در مقاطع مختلف صــادر و در ازاى دريافت هزينه هاى سرسام آور تحويل افراد مى شود. برخى هم با ارتباطى كه ميان آن ها و مراكز آموزش عالى آزاد وجود دارد، دلالى مدرك تحصيلى مى كنند.
طبق اطلاعات به دست آمده برخى متقاضيان آگاهانه مدارك را دريافت و براى ارتقاى رتبه شغلى و يا افزايش پايه حقوقى به محل اشتغال خود ارائه مى دهند. متخلفان و صادركنندگان مدارك بى هويت براى آنكه به گمان خود تمامى راه هاى لو رفتن ماجرا را بسته باشند، آدرس مركز غيرمجاز آموزش عالى آزاد خود را زير گواهينامه هاى علمى نامعتبر درج مى كنند و مى خواهند در صورت نياز به استعلام اعتبار گواهينامه تحصيلى تصوير آن به آدرس مذكور ارسال شود! عملاً خودشان مدرك تحصيلى بى اصالت صادر و خودشان هم اعتبار آن را تأييد مى كنند! در همين راستا مسئول هيئت نظارت و ارزيابى آموزش عالى خراسان رضوى به قدس گفت: در حال حاضر در كشور پنج ارگان و يا سازمان وجود دارد كه مى توانند مجوزهايى را صادر كنند تا مراكزى تحت عنوان آموزش عالى و... در مناطق مختلف فعاليت داشته باشند.
وزارت علوم، بهداشت، آموزش و پرورش، اداره كل ارشاد و سازمان فنى و حرفه اى، پنج نهاد و يا سازمانى هستند كه متولى صدور مجوز فعاليت مراكز آموزش عالى و... هستند.
وى تصريح كرد: با توجه به توضيح داده شده اگر شخص حقيقى و يا حقوقى بخواهد فعاليت آموزشى در استان داشته باشد، بايد از سوى يكى از نهادهاى اعلام شده مجوز هاى مورد نياز را كسب كند. در مقابل هم اگر شخص حقيقى و حقوقى شناسايى شود كه مجوز فعاليتى دريافت نكرده باشد، از نظر ما غيرمجاز شناخته مى شود و فعاليت مراكز مذكور هم تخلف محسوب مى شود.
در مشهد تعدادى مراكز آموزش عالى آزاد وجود دارند كه به صورت قانونى در حال ادامه فعاليت هســتند، اما در اين ميان برخى مراكز آموزش عالى آزاد وجود دارند كه از هيچ مرجع رسمى مجوز دريافت نكرده اند و تنها با ثبت يك شركت ســاده در سامانه ثبت شركت ها دست به اقدامات خلاف قانون مى زنند. برخى از آن ها هم به عنوان واســطه و دلال بين مؤسســات آموزش عالى مجاز و مردم فعاليت مى كنند.
كارشناس مســئول هيئت نظارت وارزيابى آموزش عالى خراسان رضوى افزود: برخــى از آن ها هم با عناوين مختلفــى مانند مراكز آموزش عالى آزاد و... شــروع به فريب مــردم مى كنند. آن ها حتى مدارك دانشــگاهى داخلى و يــا خارجى را هم جعــل و به فروش مى رسانند. برخى هم در تبليغات مدعى اعطاى مدرك پروفسورى از آكادمى هاى بين المللى بودند. در اين زمينه از برخى ازمتخلفان تعهداتى هم اخذ شد و در ادامه فرايند قضايى نيز پيگيرى خواهد شد.
هدف هم اين است تا به آن واسطه جلوى دلال بازى ها گرفته شود و مردم متضرر نشوند. در اين ميان دو دلال مدارك دانشگاهى را هم شناسايى كرده و در حال انجام مراحل قضايى در اين زمينه هستيم. از سوى ديگر براى بررســى دقيق ترموضوع كارگروه هم انديشى، نظارت و پيشگيرى از وقوع جرايم آموزش عالى آزاد ايجاد شده كه در آنجا پرونده تك تك مراكز مذكور و ارتباطات آن ها با شركت هاى متخلف كه نقش دلال را در صــدور مدارك تحصيلى ايفا مى كنند، مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
مطالب مذكور در حالى از ســوى مســئول هيئت نظارت و ارزيابى آموزش عالى خراسان رضوى رسانه اى شد كه طبق قانون اشخاصى كه بدون اخــذ مجوز از مراجــع قانونى اقدام به ايجاد مؤسســات، واحدهاى آموزشى و تحقيقاتى و فرهنگى از قبيل دانشگاه،مؤسسه آموزش عالى يا تحقيقاتى، مدرسه و آموزشگاه كنند كه صدور مجوز فعاليت آن ها تحــت نظر وزارتخانه هاى فرهنــگ، علوم، آموزش و پرورش، كار و امور اجتماعى، بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامى است، اگر بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر، مؤسسه يا واحد مربوطه را دائر نگاه دارند، در حكم كلاهبردار محسوب و در صورت شــكايت وزارتخانه مربوطه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
منبع: قدس
22
ارسال نظر