پاسخ‌ رئیس قوه قضائیه به انتقادهای مرجع تقلید

به گزارش مشهد فوری ، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به همایش سراسری خدمت بسیجیان در سراسر کشور، این گردهمایی را نمایشی عظیم از اقتدار جوانان متدین، باعزم و با نشاط کشور دانست و تصریح کرد: اجتماع صدهزار نفری در تهران و حضورمقام معظم رهبری با آن سخنان و بیانات ارزشمند و عزتمندانه، تجلی اقتدار نظام جمهوری اسلامی بود و بسیاری از آثار عملیات روانی دشمن را خنثی کرد.

تذکر به نیروی انتظامی
رئیس قوه قضاییه در عین حال به نیروی انتظامی هم تذکر داد که همانند همیشه مردم را از خود بدانند و در عین قاطعیت، ملاطفت و رأفت به خرج دهند.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: به هیچ عنوان برخوردهای قانونی پلیس نباید توام با توهین یا رفتار ناشایست باشد. بحمدالله پلیس در این مسیر گام های بسیار خوبی برداشته است و تعامل نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی با قوه قضاییه همواره خوب بوده چنانکه در صحنه مبارزه با فساد اقتصاد ی نیز کارهای مهمی را انجام دادند و در راستای ایجاد آرامش در بازار به خوبی ورود کردند.

آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: گاهی انتقادات ناشی از عدم اطلاع است. در این صورت اگر این انتقادات در محفلی خصوصی مطرح شود مسلماً انسب است چون بیان آن در علن، ممکن است موجب قدح یک دستگاه شود بدون آنکه استحقاق چنین قدحی را داشته باشد.

معمولا پاسخ انتقادات را نمی دهم
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: بنده معمولاً از پاسخ به اینگونه انتقادات اجتناب می کنم تا خدای ناکرده حاشیه ای برای دستگاه قضایی و نظام ایجاد نشود زیرا معتقدم مقصود ما حل مشکل است و نیازی به هیاهو نیست. از طرفی اعتقاد دارم که کار دستگاه قضایی باید تبیین شود و به همین جهت در پاره ای از موارد که برخی فقهای بزرگوار اشکالاتی را مطرح کرده اند از دادستان محترم کل خواسته ام که به محضر این بزرگواران برسند و برای رفع ابهام به ارائه توضیح بپردازند.

قضات که از کوه قاف نیامند از همین حوزه آمدیم
رئیس قوه قضاییه با اشاره به سخنی از این مرجع بزرگوار تقلید که گفته است «آخر دستگاه قضا باید مطابق اسلام باشد چرا برخلاف اسلام یک عده بروند زندان»یا اینکه گفته اند «عیب کار ما این است که حوزه از دستگاه قضا جدا شده و هرکسی برای خود تصمیمی می گیرد» یا فرموده اند «دستگاه قضایی ما احترام برایشان قائلیم، بنشینند با حوزویان و مسائل را حل کنند و بیخود مردم را به زندان نیندازند اما یک گوشه ای بنشینند خودشان بین خودشان توافق بکنند، قابل حل نیست» اظهار کرد: به محضر شریف ایشان عرض می کنم چرا به گونه ای صحبت می شود که گویی مسئولان قضایی و قضات شریف از پس کوه قاف آمده اند؟ ما هم از همین حوزه ها آمده ایم. بسیاری از مسئولان عالی قضایی و قضات دستگاه قضا از روحانیون فاضل، متدین و جلیل القدر حوزه اند.

قضات متدین و فاضلی در قوه قضاییه فعالیت می کنند که انسان از دقت ها و تعبدشان به احکام اسلام و فتاوای فقهاء لذت می برد. به ضرس قاطع عرض می کنم قاضی عالی رتبه¬ای نمی شناسم که به احکام اسلامی یا فتاوای لازم الاتباع فقهاء عظام توجه نداشته باشد یا بدانها متعبّد نباشد لذا این گونه تخطئه را به حق نمی دانم .

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه گفته شده است «چرا زندان ها را پر می کنید و به محض به اجرا گذاشتن مهریه از سوی زنان، مردان فوراً به زندان می افتند؟»، پاسخ داد: به نظر می رسد این مطالب ناشی از خبرهای نادرست یا برخی تصورات ناصحیح است که توضیح آن در ادامه خواهد آمد. حوزویان عزیز و عموم مردم شایسته است بدانند که ما در همین مورد و برای حل این مشکل چه تلاش هایی کرده ایم. بنده برای پاسخ به این اظهارات هم متن سخنان ایشان را خواندم و هم صوت آن را دوبار شنیدم که البته متن منتشره تلطیف شده بود.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در خصوص اینکه فرموده اند «قوه قضاییه فوراً با به اجرا گذاشتن مهریه، مردان را به زندان می اندازد»، عرض می کنم که این مطلب قطعاً نادرست است زیرا رویه دادگاه های ما چیزی بر خلاف قانون نیست و قضات نیز در این زمینه قانون اصلاح شده نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۶/۴/۹۴ را اجرا می کنند.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: قدرت، شرط انجام همه تکالیف است و در مورد لزوم پرداخت مهریه نیز حکم همین است لذا «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» بودن در این زمینه یعنی لزوم پرداخت مهریه تفاوتی ندارد. آری برخی قضات در جایی که مهریه به صورت «عندالاستطاعه» توافق شده است، ملاحظاتی را به لحاظ شکلی دارند و ممکن است دعوای زوجه را رد کنند که البته این ربطی به موضوع مورد بحث آن مرجع بزرگوار ندارد و ما هم همچون ایشان معتقدیم که «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» از نظر لزوم پرداخت مهر و اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تفاوتی ندارد و رویّه قضات هم همین است. اینکه قید «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» در احکام دیگر - غیر از مسأله لزوم پرداخت مهر- آیا تأثیری دارد یا نه البته بحث دیگری است که متأسفانه در خلال آن، خلط بحثهای جدی رخ داده است.

از جمله از مرحوم میرزای قمی نقل شده است که در پاسخ به این سؤال که آیا زن می تواند ممانعت کند شوهر را از دخول تا مهر خود را بگیرد یا نه ؟ فرموده اند «بلی هرگاه مهر حالّ باشد یعنی موعد معینی از برای آن قرار نداده باشند و شرط هم نکرده باشد که عندالاستطاعه بدهد و منعی از دخول هم نباشد، می تواند منع کند» [جامع الشتات، مؤسسه کیهان تهران، چاپ اول ۱۴۱۳ ه.ق. ج۴ ص ۴۱۸] همچنین در سؤالی از محضر مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی (قدس) پرسیده اند «چنانچه در ذیل مهریه نوشته شود عندالقدره والاستطاعه مهر باید پرداخت شود. آیا چنین مهریه حالّ است یا مؤجّل؟» پاسخ داده اند: «در فرض سؤال چنانچه زوج متمکّن از ادای مهریه باشد حالّ است و در صورت عدم تمکّن حال نیست».

در مورد اینگونه سخنان باید توجه داشت «لزوم پرداخت» مهریه یک حکم است و حالّ بودن و مؤجّل بودن دین مسأله دیگری است. گرچه اگر دین مؤجّل باشد لزوم پرداخت ندارد ولکن اینطور نیست که اگر حالّ باشد همیشه لزوم پرداخت داشته باشد مثل مواردی که مدیون، دینش حالّ است ولکن قدرت بر پرداخت ندارد. بنابراین از صِرف «عدم لزوم پرداخت مهر» نمی توان مؤجّل بودن آن را فهمید و این خلطی است که در کثیری از کلمات حقوقی و حتی فقهی رخ می دهد و ریشه اش هم این است که گمان شده است حالّ بودن دین یعنی اینکه می توان آنرا فعلاً مطالبه کرد و مؤجّل بودن یعنی اینکه نمی توان آنرا فعلاً مطالبه کرد. در حالیکه این امور اثر غالبی حالّ بودن و مؤجّل بودن است نه مقوّم آن. و شاهد آن هم در مثل مسأله ما ظاهر می شود: ممکن است مهر حالّ باشد ولی در عین حال بخاطر عسر زوج لزوم پرداخت مهر نباشد یا اینکه زوجه نتواند مهر را مطالبه کند ولی در عین حال این «مهرِ حالّ غیر قابل مطالبه فوراً» اثر دیگری هم دارد و آن «حق امتناع زوجه از تمکین است» در حالیکه در «مهرِ مؤجّل» علاوه بر اینکه غیر قابل مطالبه است فوراً ، زوجه حق امتناع از تمکین هم ندارد.

از اینجا روشن می شود علی رغم اینکه مسأله حال بودن دین یا مؤجّل بودن آن را غالباً به همین جواز مطالبه فوری و عدم آن تفسیر می کنند، باید بدنبال تفسیر دیگری بود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه سوال اصلی این است که «آیا اصل بر ایسار است یا اعسار؟» ، یادآور شد: این مرجع معظم فرموده اند که اصل بر اعسار است اما قوه قضاییه این را قبول ندارد و زندانها را از جوان ها پر کرده است. سپس خواسته اند که قضات دستگاه قضایی بنشینند و این موضوعات را با حوزویان حل کنند. به ایشان اطمینان کامل می دهم که اصل مقصود ایشان، صرفنظر از پاره¬ای نکات فنی، مورد اذعان و عمل قوه قضاییه است و تلاش های بسیاری در این راستا صورت گرفته که با توجه به آنها، دستگاه قضا مستحق چنین عتاب ها و خطاب¬هایی نیست. تبیین این امر نیازمند بیان نکاتی است.

آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: بر اساس ماده ۲ قانون سابق نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۷۷، کسی که به پرداخت مالی محکوم شده بود اگر از پرداخت امتناع می کرد و در عین حال معسر هم نبود یعنی توانایی پرداخت داشت اما پرداخت نمی کرد، به زندان می افتاد. بر این مبنا رویه این بود که تا زمان اثبات اعسار، محکوم علیه به زندان می رفت. ما همان زمان هم عرض می کردیم که منطوق ماده ۲ چنین چیزی نیست و «ممتنع» کسی است که توانایی دارد اما پرداخت نمی کند لذا حرف ما این بود که باید عدم اعسار فرد احراز شود تا حکم حبس برای او ثابت شود نه اینکه تا زمان اثبات اعسار به زندان بیفتد.

22