پیوستن به FATF مشکلی برای کمک به حزب‌الله و حماس ایجاد نمی‌کند

به گزارش مشهد فوری ، اعظم امینی در جلسه‌ای با موضوع FATF که به همت انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی در دانشکده حقوق برگزار شد، در خصوص بررسی و شرح روند مذاکرات و تصویب FATF در مجلس و تشریح نقطه‌نظرات نمایندگان موافق و مخالف، اظهار کرد: FATF یک گروه ویژه اقدام مالی است اما برخی از افراد به اشتباه موضوع پیوستن به این نهاد را مطرح می‌کنند.

وی افزود: بحث پیوستن به این نهاد مطرح نیست بلکه ما در حال پیوستن به یک کنوانسیون هستیم. قبل از کنوانسیون مقابله با تروریسم موسوم به CFT، کنوانسیون مبارزه با پولشویی و پالرمو تصویب شده بودند اما مباحث مجلس مربوط به کنوانسیون CFT است.

امینی با بیان اینکه FATF یک نهاد بین‌المللی است، عنوان کرد: برخی عنوان سازمان و برخی عنوان شبکه بین‌المللی را به آن می‌دهند که بین نظام مالی جهانی هماهنگی ایجاد می‌کند. در سال 1988 کشورهای گروهG7 که کشورهای صنعتی جهان هستند، برای مقابله با قاچاق موادمخدر و داروهای روان‌گردان و اینکه این کار به راحتی صورت نگیرد، چنین گروهی را ایجاد کردند که هدف آن مبارزه با تجارت غیرقانونی موادمخدر بود و قرار بوده که تنها یک سال بیشتر نباشد اما برای 4 سال دیگر تا سال 1996 تمدید شد.

این استادیار حقوق دانشگاه فردوسی مشهد گفت: هدف این گروه گسترش پیدا کرد و راجع به مبارزه با پولشویی که از جرایم سازمان یافته‌ای چون قاچاق انسان، موادمخدر و سایر جرایم است را مدنظر قرار دهند. یک سری استانداردهای چهل‌گانه‌ای را در FATF تنظیم کردند و در این استانداردها بحث‌های اجرایی که از چه راه‌هایی پولشویی انجام می‌شود و چگونه می‌توان با آن مقابله کرد، مطرح شد. خواسته شد که کشورهای عضو FATF، این استانداردها را در کشورهای خود اجرایی کنند.

وی ادامه داد: بعد از حمله 11 سپتامبر، از 2001 به بعد هدف دیگری تحت عنوان مقابله با تامین مالی تروریسم و در سال 2006 نیز عدم اشاعه تسلیحات کشتار جمعی به آن اضافه شد. تا سال 2007 به این حد رسانده شد که شامل مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و مسائل مربوط به عدم اشاعه هسته‌ای و عدم اشاعه تسلیحات کشتار جمعی می‌شد.

امینی بیان کرد: FATF در ابتدا از ۱۱ نفر تشکیل شد اما بعد از آن کشورهای دیگری نیز پیوستند که در حال حاضر ۳۷ عضو اصلی دارد. اعضای وابسته، نهادهایی هستند که کار آن‌ها مشابه با FATF است و به صورت منطقه‌ای فعالیت می‌کنند. علاوه بر این، نهادهای ناظر نیز دارد که ۲۸ نهاد هستند و بسیاری از سازمان‌هایی که ما در حال حاضر به آن‌ها پیوستیم، عضو این نهاد ناظر هستند.

استادیار حقوق دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه سه کشور اسرائیل، عربستان و اندونزی به عنوان اعضای ناظر هستند، تصریح کرد: اعضای ناظر بدین معنی است که هنوز نتوانستند خود را به شرایط FATF برسانند و عضو اصلی آن شوند زیرا شرایط سختی دارد. یکی از شرایط عضویت این است که باید تعهد سیاسی سطح بالا مبنی بر پذیرش توصیه‌های FATF در چارچوب زمانی متعارف سه ساله داشته باشد. در این سه سال فرصت دارند تا استانداردها را اجرایی کنند.

وی اضافه کرد: این استانداردها سه بار تصحیح شده وآخرین استانداردهایی که وجود دارد، به استانداردهای 9+40 معروف است که از کشورها می‌خواهند تا آن‌ها را اجرایی کنند. این استانداردها در سال 2012 تصحیح شده و اجرا می‌شود. کسانی که می‌خواهند به FATF بپیوندند باید اجرای سیستم خود ارزیابی سالیانه و انجام حداقل دو نوبت ارزیابی متقابل را در دستور کار خود داشته باشند. در ارزیابی متقابل سه یا چهار کارشناس از کشورهای عضو انتخاب می‌شوند و وارد آن کشور شده تا با بانک‌های آن کشور و نهادهای اجرایی مصاحبه‌هایی را انجام دهند و اقدامات را بررسی کنند.

امینی گفت: کشوری که می‌خواهد به FATF بپوندند باید این دو نظارت را بپذیرد. علاوه بر این باید عضو فعالیت نهادهای منطقه‌ای شبه FATF باشد. ایران به عنوان عضو ناظر اوراسیا پذیرفته شده یعنی باید یا به نهادهای منطقه‌ای شبه FATF بپوندند یا اینکه اگر چنین نهادهایی وجود ندارند، آن‌ها را ایجاد کند. از لحاظ استراتژیک نیز باید کشور مهمی باشد. موسسات مالی نیز ملزم به احراز مشتریان و گزارش معاملات مشکوک یا غیرمتعارف هستند.

استادیار حقوق دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد: FATF در خصوص مسئله‌ای وارد عمل شده که همکاری بین‌المللی را می‌طلبد زیرا در موضوعات پولشویی، فساد و قاچاق انسان، بدون وابستگی متقابل بین کشورها نمی‌توانند جلوی آن را بگیرند مگر اینکه تمام کشورها فعال باشند و کمک کنند، بنابراین از این جهت کشورها به این نتیجه رسیدند تا کشورهایی را که عضو FATF نیستند را رصد کنند. FATF نیز یک صندلی به هر کشور اختصاص داده و یک کارشناس گذاشته که رصد می‌کند و طرح می‌دهد.

وی با بیان اینکه استانداردها بین‌المللی بوده و تحمیل شده توسط یک کشور نیست، عنوان کرد: متخصصان مبارزه با پولشویی و کارشناسان مالی و حقوقی این استانداردها را تعیین کردند و به تایید شورای امنیت نیز رسیده است. شورای امنیت تاکید می‌کند که کشورها باید استانداردهای FATF را در کشور خود اجرا کنند و در بیانیه خود می‌گویند که چه کشوری همکاری داشته و چه کشوری توصیه‌های ما را اجرا نکرده و در نهایت لیستی ارائه می‌دهند که در آن کشورها را بر اساس همکاری تقسیم‌بندی می‌کنند. لیست آخر کشورهایی هستند که خطر بالای سرمایه‌گذاری دارند.

امینی افزود: FATF ما را ملزم نمی‌کند بلکه می‌گوید اگر می‌خواهیم که کشورهای صنعتی با ما همکاری داشته باشند باید استانداردها را رعایت کنیم وگرنه معامله و تبادل مالی با ما نخواهند داشت. ما از سال 2008 به لیست سیاه اضافه شدیم، عربستان و اسراییل نیز در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ در این لیست قرار گرفتند اما توانستند از آن خارج شوند و اکنون نیز در حال انجام اقداماتی هستند تا از عضو ناظر به عضو اصلی تبدیل شوند. ایران جزو لیست سیاه نیست اما جزو کشورهای خطرناک است. اگر استانداردهای FATF را اجرایی کردیم، از این لیست خارج خواهیم شد وگرنه باقی می‌مانیم.

استادیار حقوق دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه سیاست‌گذاران باید تصمیم بگیرند که برای یک کشور نداشتن هیچ تبادل بین‌المللی قابل قبول است یا نه، تصریح کرد: از سالی که تحریم‌ها برداشته شد، ما از لیست سیاه خارج شدیم. اگر ما به این لایحه بپیوندیم با این خطرات مواجه هستیم که نتوانیم کمک مالی به حزب الله یا حماس داشته باشیم اما اینگونه نیست زیرا این دو گروه در سیستم سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد و شورای امنیت به عنوان گروه‌های تروریستی مطرح نیستند بلکه جزو گروه‌های مقاومت قرار دارند.

وی ادامه داد: ما باید در خصوص مسایل مربوط به پولشویی، قاچاق مواد مخدر و انسان جرم‌انگاری نیز انجام دهیم. چه FATF بخواهد و چه نخواهد، در قطعنامه‌های شورای امنیت و سازمان ملل متحد این مسائل مطرح شده و برای تمام کشورها لازم‌الاجرا است. اگر به این کنوانسیون هم نپیوندیم، در حال اجرای آن هستیم. ما هر ساله به کمیته مقابله با تروریسم سارمان ملل گزارش می‌دهیم. نپیوستن ما صرفا ما را به عنوان یک کشور حامی تروریست معرفی کرده است. اگر این کنوانسیون را بپذیریم، بیان می‌شود که ما حامی تروریسم نیستیم و از اقدامات تروریستی ضرر می‌کنیم.

امینی گفت: کنوانسیون بین‌المللی معایب و مزایایی دارد. امکان اینکه حزب‌الله، حماس و سپاه بعدها در لیست گروه تروریستی قرار گیرند، وجود دارد اما اکنون در این لیست نیستند. اگر می‌خواهیم بپیوندیم باید مسائل حقوقی آن را بررسی کنیم و ببینیم که تا چه حد برای ما تعهد ایجاد می‌کند. اگر نمی‌خواهیم برخی مفاد را اجرا کنیم، شرط کرده و مواردی را که معاهده نمی‌خواهد به آن صورت اجرا شود، اعلام می‌کنیم. ما در کنوانسیون CFT این کار را انجام دادیم.

استادیار حقوق دانشگاه فردوسی مشهد اضافه کرد: سپاه پاسداران جزو دولت است و ما حق شرط قائل شدیم که کسانی که جنبش‌های آزادی‌بخش ملی هستند و با اشغالگر می‌جنگند، از نظر ما تروریست نیستند و جزو این کنوانسیون قرار نمی‌گیرند. ما در پیوستن به هر کنوانسیون باید عاقل باشیم که چگونه از قوانین استفاده کنیم.

وی بیان کرد: یکی از بحث‌ها این است که اگر بخواهیم این قوانین را اجرا کنیم، بحث مهاجرین ما و کمک‌های انسان‌دوستانه با مشکل روبه‌رو می‌شود، انتقال مالی سخت خواهد شد و جلوی رشد شرکت‌های کوچک گرفته می‌شود اما اگر اجرایی کنیم، شفافیت ایجاد می‌شود، فساد از بین می‌رود، استانداردهای مورد نظر نظام بانکی بین‌المللی رعایت شده و همکاری‌های بین‌المللی انجام می‌شود. این کنوانسیون هم مزیت و هم معایب دارد اما در نهایت باید تصمیم‌گیری شود که بیشتر به نفع یا به ضرر است.

160