شهلا در واکنش به صحبتهای اخیر فرماندار مشهد مطرح کرد:
خط ونشانکشیدن نمایندهدولت برای نمایندهمردم بیسابقه است!
عضو شورای شهر مشهد به سخنان اخیر فرماندار مشهد واکنش نشان داد.
به گزارش مشهد فوری ، ۲۶مهر بود که احمدموهبتی، فرماندار مشهد، طی گفتوگویی، از مهر تایید کمیته تطبیق مصوبات فرمانداری بر مصوبه شورای شهر مشهد با موضوع تفریغ بودجه سال۹۷ شرکت ترافیک هوشمند الیت و اصلاح تعرفههای پارک حاشیهای خبر داد. امیرشهلا نیز با اشاره به این گفتوگو میگوید: در جلسه اخیر هیئت تطبیق مصوبات فرمانداری مشهد، بخشی از مصوبه اخیر شورای شهر در خصوص الیت، به تصویب اعضای هیئت تطبیق رسیده که ما هم هیچ گونه اعتراض و اختلاف نظری روی آن نداریم، اما بخشی از مصوبه که به افزایش 25 و 15 درصدی تعرفههای خدمات الیت اشاره دارد، در جلسه این هیئت مطرح نشده است.
طبق اعلام او، پیرو این موضوع، به مصاحبه آقای فرماندار که در آن، از تایید هیئت تطبیق مصوبات خبر داده، خدشه وارد است: چگونه تنها قسمتی از مصوبه شورا، در جلسه این هیئت مطرح و به رای گذاشته میشود، اما جناب آقای فرماندار اعلام میکند کل مصوبه مورد تایید قرارگرفته است؟
فرماندار مشهد در بخشی از همان صحبتهای 26 مهر خود با شهرآرا، به عملکرد بعضی از اعضای شورای شهر که علیرغم تصویب مصوبه، با مکاتبه و نامهنگاری با دیگر دستگاهها، با مصوبه مخالفت کردند، اشاره کرد. شهلا نیز در واکنش به این موضوع میگوید که مخاطب این صحبت آقای فرماندار شخص بنده هستم، چرا که تنها مخالف آن مصوبه در صحن علنی شورا من بودم و ایشان هم گلایهمند بودند که چرا با دستگاههای دیگر مکاتبه و مخالفت خودم را اعلام کردهام؟ حال آنکه اولا من با هیچ دستگاهی مکاتبه نکردهام و فقط قسمتی از نقطهنظرات حقوقیام را در مخالفت با مصوبه افزایش تعرفه الیت، به صورت مکتوب برای اعضای هیئت تطبیق ارسال کردم تا در هنگام بررسی مصوبه، نیمنگاهی هم به نظرات مخالف داشته باشند.
او در ادامه با اشاره به گلایه فرماندار مبنی بر مخالفت نماینده شهر، با مصوبه شورا، تصریح میکند: اولا اگر به اصل تفکیکقوا قائل باشیم، خط و نشان کشیدن نمایندهعالی دولت برای نمایندهمردم، نه سابقه دارد و نه وجاهت قانونی. نماینده مردم میتواند از همه ظرفیت های قانونی که پیش پای او گذاشته شده، برای استیفای حقوق موکلاناش استفاده کند.
شهلا اضافه میکند: در این راستا هیئت تطبیق مصوبات در وهله اول و دیوان عدالت اداری در وهله دوم به عنوان مبادی قانونی مطرح میشوند. به همین دلیل روی ترش کردن و ابراز گلایهمندی آقای فرماندار در این خصوص، وجهه قانونی ندارد و تحدید(واژه درست و به معنی محدود کردن و مانع شدن است) اختیارات نمایندگی است.
او با تاکید بر اینکه ابراز گلایهمندی، مسلوبالاختیار کردن نماینده است، میافزاید: در این راستا پسندیده است که نماینده عالی دولت تدبیر و امید بیشتر شکیبا باشد و زمانی که نماینده مردم در یک مورد یا موارد مختلف از حقوق قانونی خود استفاده میکند، ناراحت نشود.
شهلا با تاکید مجدد بر این موضوع که دو عضو هیئت تطبیق مصوبات اعلام کردند که اصلا موضوعی تحت عنوان افزایش تعرفه الیت در جلسه اخیر این هیئت مطرح نشده، میگوید که این 2 عضو هم از افزایش تعرفههای الیت بی خبر بودند و اعلام کردند که چنین موضوعی مطرح نشده که بخواهیم به نامه شما رسیدگی و آن موارد را مورد بررسی قرار دهیم و فقط بودجه سال 97 الیت مطرح شده است.
او در ادامه با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در راستای مدیریت پارک حاشیهای برای ایجاد عدالت ترافیکی درون شهرها، ادامه میدهد: در این راستا شهرداریها موظف شدند که از طرق مناسب، نسبت به بهرهبرداری از پارکینگهای سطح شهر مبادرت بورزند. همان قانون اعلام میکند که عایدات ناشی از این کار در شهرهای بزرگ باید صرف ساخت پارکینگ در آن شهرها شود که متاسفانه در مشهد، سالهاست که در قالب شرکت الیت این قانون در حال اجرا و پارکهای حاشیهای مدیریت میشود.
شهلا در ادامه با بیان این که بیش از 90 درصد درآمدهای ناشی از پارک حاشیهای، صرف بودجه جاری این شرکت میشود، میگوید که مدیریت پارکینگهای حاشیه محقق شده، ولی پارکینگی از درآمد الیت ساخته نشده است که این موضوع، به دلیل فربه و پرعائله بودن این شرکت و استفاده نکردن از تکنولوژیهای روز دنیا برای مدیریت پارک حاشیهای در شهرمان است.
طبق اعلام این عضو شورای شهر، عملا بدون اینکه هیچگونه خدمتی به مردم ارائه دهیم، گوشه و کنار خیابانهایمان را رنگآمیزی کرده و به مردم اجاره میدهیم و عایدات آن را هم صرف ساخت پارکینگ یا ایجاد زیرساختهای مناسب برای مدیریت پارک در مشهد نمیکنیم.
شهلا در ادامه میگوید به بهانه الیت، دست در جیب مردم کردهایم و بنگاه خیریهای را با حدود 650 نفر پرسنل اداره میکنیم و هر زمان که منابعمان به تهدیگ میخورد، سادهترین راه را که تامین کسری بودجه از جیب مردم است، انتخاب میکنیم. در صورت ادامه این روند، هرسال برای تامین کسری بودجه شرکت الیت یا باید بر تعداد خیابانهای تحت پوشش الیت اضافه کنیم و تابلوها را به خیابانهای فرعی ببریم؛ که همین موضوع هم با قانون مغایرت دارد، یا اینکه هرسال تعرفههای الیت را اضافه کنیم.
او با اشاره به بدهی 15 میلیارد تومانی مردم به الیت، ادامه میدهد: در این شرایط، به جای تعریف مکانیسمی برای اخذ مطالبات شرکت از شهروندان غیرمنضبط، با افزایش تعرفهها به شهروندان منضبطی که بهای خدماتشان را بهموقع پرداخت میکنند، ظلم مضاعف میکنیم که این تصمیم، با روح عدالت سازگار نیست.
شهلا معتقد است که به جای افزایش تعرفهها باید فرآیندهایی تعریف شود که علاوه بر اخذ مطالبات معوق، قانونگریزی و فرار از پرداخت عوارض شهروندی بهواسطه آن کاهش یابد.
بنا به گفته این عضو شورای شهر، هیچ پژوهشعلمی همهجانبهای که نشان دهد الیت، میزان سفرهای درون شهری را کاهش داده، در دست نیست و این موضوع ادعایی است که موافقان افزایش بهای الیت در توجیح افزایش تعرفهها مطرح میکنند.
شهلا اضافهمیکند اگر مردم ناچار باشند برای انجام اموراتشان در شهر رفتوآمد کنند، الیت مانع این رفتوآمد نمیشود. آنها چارهای ندارند جز پرداخت بهای الیت و رفع حوائجشان. ضمن اینکه گاهی زیرساختهای حمل و نقل آنچنان در شهر توسعه یافته که استفاده از این ناوگان توجیه دارد و شهروندان در صورت استفاده از این سیستم، ایمنتر و زودتر به مقصد میرسند. در این شرایط افزایش بهای پارک خودروهای شخصی جای مخالفت ندارد و حتی نیازی به قانون نیست و مردم خودشان میدانند که استفاده از ناوگان حمل و نقل به صرفهتر است.
او میافزاید: اما در شرایط کنونی که زیرساختهای حمل و نقل عمومی آنگونه که باید و شاید تقویت نشده و نتوانستیم سیستمی مطمئن و منضبط را برای مردم فراهم کنیم نباید از آنها بخواهیم که بهای سنگینی برای استفاده از خودروهای شخصیشان پرداخت کنند.
22
ارسال نظر