امیدواریم الزامات شرعی و قانونی کشور ظرفیت‌ انعطاف داشته باشد

به گزارش مشهد فوری ، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی تاکید کرده اکنون که اقتصاد ایران زیر آتش پر حجم قلدوران ضد مردم ایران قرار دارد مناسب است شورای نگهبان همچون بسیاری موارد که تاکنون شاهد بوده راه شرعی و قانونی برای حل مساله CFT را پیدا کند، امیدواریم الزامات شرعی و قانونی کشور ظرفیت این انعطاف را داشته و دارد.

محمدحسین روشنک در یادداشتی با اشاره به رد لایحه CFT در شورای نگهبان آورده است؛ روز گذشته در خبرها آمده بود که شورای محترم نگهبان مصوبه مبارزه با پولشویی را تایید نکرده و به مجلس برگردانده است، این درحالیست که وزارت امور خارجه با صراحت اعلام می‌کند که اگر قرار است در اقتصاد جهان حتی با کشورهای شرقی از جمله رفقای روسی و چینی جای حداقلی داشته باشیم تصویب یا عدم تصویب این قانون اختیاری نبوده بلکه الزامی است.

قوانین و شرایط امروز دنیا با ۱۰ سال گذشته تفاوت بسیار را تجربه می‌کند دیروز اگر می‌شد تبادلات پولی غیر شفاف داشت، اما امروز اگر ریالی از بانکی به بانکی دیگر در داخل و یا خارج جابجا شود، اثر آن بخواهیم و نخواهیم غیر قابل کتمان است، البته یک راه وجود دارد آن هم انحلال بانک‌ها و برگشت به دوران مبادلات کالا با کالاست که این نیز به اهداف کسانی که با مقرراتی «خوب یا بد » پولشویی مخالف هستند کمک نمی‌کند .

یقینا اگر آزاد بودیم و می شد اقتصاد و مبادلات پولی کشور را از حوزه بعضی مقرراتی که دنیای امروز برای تحت فشار قرار دادن کشورهایی که به گفته مبتکرین برقراری این مقررات به پولشویی کمک می‌کنند، بدون اینکه اقتصاد کشور را وارد شرایط بسیار سخت خارج نگه داریم عالی بود، اما در وضعیتی که این امکان وجود ندارد تنها دلیلی که می‌شود برای عدم تایید این قانون در شورای محترم نگهبان درنظر گرفته شود، رعایت اصولی است که شورا خود را به آن متعهد می‌دانند که اگر باعث کمک به اهداف تحریم کنندگان اقتصاد ایران و متوقف شدن فعالیت بانک‌های کشور و تحت فشار قرارگرفتن مردم که درشرایط سخت اقتصادی هستند، نبود این پایبندی به اصول بسیار خوب و جای احسنت داشت، اما اکنون که اقتصاد ایران زیر آتش پر حجم قلدوران ضد مردم ایران قرار دارد مناسب است شورای محترم نگهبان همچون بسیاری موارد که تاکنون شاهد بوده این راه شرعی و قانونی برای حل این مشکل پیدا کنند، بحمدالله الزامات شرعی و قانونی کشور ظرفیت این انعطاف را داشته و دارد.

160