شناسه خبر: ۹۸۶۳۹
لینک کوتاه کپی شد

یک استاد دانشگاه:

59 درصد واحدهای تولیدی متوسط به منابع بانکی دسترسی ندارند

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: مشکل مالی بیشتر متوجه واحدهای تولیدی خرد و متوسط است و بیش از 59 درصد این واحدها به منابع بانکی دسترسی ندارند.

59 درصد واحدهای تولیدی متوسط به منابع بانکی دسترسی ندارند

به گزارش مشهد فوری ، سعید ملک الساداتی چهارشنبه شب در همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود فضای کسب و کار در مشهد افزود: براساس بررسی انجام گرفته از چند واحد تولیدی خرد تا بزرگ در رسته های مختلف، از سال 1390 به بعد مهمترین مشکل واحدهای صنعتی، کمبود منابع مالی و دریافت تسهیلات از بانکها بوده است.
وی اظهار داشت: در شرایط رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم است، دسترسی به منابع مالی از سوی واحدهای تولیدی دشوارتر شده و هزینه ها افزایش یافته است.
وی گفت: در شرایط کنونی بانکها مانند واحدهایی هستند که پول خرید و فروش می کنند و بر اساس بررسی انجام گرفته هزینه تمام شده پول برای هر واحد صنعتی 30 یا بیشتر از 30 درصد است.
این استاد دانشگاه افزود: مهمترین اجزای تشکیل دهنده هزینه مالی واحدهای تولیدی نرخ بهره به میزان 18 درصد، وثیقه نقدی به میزان 6 درصد، هزینه های فرآیند دریافت تسهیلات به میزان 2 درصد، جریمه دیرکرد به میزان 6 درصد است که در مجموع هزینه تمام شده تسهیلات برای واحد تولیدی را به 32 درصد می رساند.
ملک الساداتی به تشریح اصطلاح 'چسبندگی نرخ بهره بانکی' در بانکهای ایران پرداخت و گفت: مهمترین اجزای تشکیل دهنده هزینه های مالی را هزینه نرخ بهره بانکی تشکیل می دهد و اصطلاح چسبندگی به معنای مقاومت این نرخ است.
وی اهمال بانک مرکزی در نظارت موثر بر فعالیت بانکها و رسیدگی به بانکهای زیان ده، فقدان ساز و کار شفاف و تعریف شده برای اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، ناکارایی بانکها در تخصیص منابع، رسوب منابع بانکها و شرکتهای وابسته آنها در بخش مسکن ، تخلف بانکها در شناسایی سود از دارایی های موهوم، بی انضباطی مالی دولت و بدهی گسترده آن به بانکها، انباشت معوقات بانکی و فساد را از دلایل چسبندگی نرخ بهره بانکی برشمرد.
این استاد دانشگاه برای کاهش هزینه های تسهیلات برای واحدهای تولیدی، مواردی از جمله افزایش نظارت بانک مرکزی بر فعالیت بانکها، بازنگری در ماده 186 قانون مالیات های غیرمستقیم، ایجاد نظام مناسب اعتبار سنجی مشتریان، طراحی ابزارهای مالی مناسب برای استفاده از تمام ظرفیت ترازنامه شرکتها به عنوان وثیقه، پیش بینی تمهیدات لازم برای پذیرش طرح تولیدی به عنوان وثیقه تسهیلات را پیشنهاد کرد.
همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود فضای کسب و کار به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تا 22 آذر در مشهد ادامه دارد.

160

ارسال نظر