رمزگشایی از گرانی

به گزارش مشهد فوری ، درک روند گرانی کالاهای اساسی نیازی به مراجعه به آمار ندارد. این‌روزها همه افراد با مراجعه به فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها شاهد افزایش بی‌سابقه قیمت مواد غذایی هستند. اگرچه تا چندی پیش این مسئله در آمارهای بانک مرکزی نمود نمی‌یافت، اما انتشار ارقام تورم شهریور نشان داد که روند گرانی چنان پیش رفته که به خوبی این موضوع در شاخص‌های اقتصاد ی این بانک نمود یافته است. بنا برگزارش بانک مرکزی، تورم در تمامی گروه‌های کالایی و خدماتی اصلی افزایش داشته است. آمار بانک مرکزی از تورم نقطه‌به‌نقطه (تغیر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل) ۴/٣١ درصدی در شهریور حکایت دارد. تورم ماهانه نیز ١/۶ درصد گزارش شده است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، شاخص قیمت در شهریور امسال به ۱۴۲ درصد رسید؛ بدین طریق تورم اول امسال حدود ۷/ ۲۳ درصد بوده است. با این حال براساس گزارش بانک مرکزی روند گرانی قیمت مواد خوارکی بیشتر از میانگین نرخ تورم عمومی بوده است. براین اساس نرخ تورم گروه خوراکی‌ها در هفته منتهی به ٣٠ شهریور نسبت به هفته مشابه سال قبل به ۵/٣۵ درصد رسیده است.
براساس آمارها روند تغییر قیمت کالاهای اساسی از اواخر سال ٩۶ هم‌زمان با گرانی نرخ ارز شروع شد، به طوری که هر چه بر قیمت ارز افزوده می‌شد، قیمت کالاهای اساسی نیز با وجود اختصاص ارز دولت ی با نرخ ۴٢٠٠ تومانی بازهم روند افزایش داشت و در شهریور قیمت این کالاها نسبت به فروردین تغییر معناداری پیدا کرد. به عنوان مثال قیمت برنج پاکستانی از٨٢٠٠ تومان در فروردین به ١٠ هزارتومان در مهر امسال رسید. همچنین قیمت مرغ که خوراک دان آن وابسته به دلار است از ۶٩٨٠ تومان به ٩٠٠٠ تومان افزایش یافت. قیمت روغن خوارکی نیز از ٢٣ هزار و ۵٠٠ تومان به ٣۶ هزار و ۵٠٠ تومان رسید.

با این حال مروری بر روند تغییرات کالاهای اساسی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این اولین باری نیست که قیمت مواد غذایی هم زمان با افزایش نرخ دلار گران می‌شود. تجربه دیگر افزایش قیمت کالاهای اساسی به تابستان سال ٩١ برمی‌گردد. در آن زمان افزایش ۶‌ماهه قیمت دلار که البته روند اولیه آن از زمستان سال ٩٠ شروع شده بود، باعث شد تا یکباره قیمت کالاهای اساسی رشد معناداری نسبت به ۶ ماه قبل داشته باشد. از نکات مشترک گرانی سال ٩١ با امسال می‌توان به تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی اشاره کرد. در سال ٩١ نیز دولت ارز ١٢٢۶ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص داد اما جالب اینجاست که این کار نتوانست جلو روند گرانی کالاهای اساسی را بگیرد. به‌طوری‌که در بازه ۶ ماه اول سال ٩١ قیمت برنج پاکستانی از ٢٢٠٠ تومان به ٣٠٠٠ تومان، گوشت مرغ از ٣۵٠٠ تومان به ۵٩٠٠ تومان افزایش یافت. در این مدت قیمت روغن بطری ٨٠٠گرمی از ١٩٠٠ تومان به ٢٨٠٠ تومان، کره خوراکی از ٧۵٠ تومان به ١٠۵٠ تومان، پنیر از ١۴۵٠ تومان به ٢٠٠٠ تومان، قند از ١٣۵٠ تومان به ١٨٠٠ تومان افزایش یافت.

تناسب نداشتن نرخ تورم و دلار

اما علت تکرار روندگرانی‌ها در این ٢ بازه زمانی چیست؟ کارشناسان یکی از دلایل این مسئله را ثبات مصنوعی قیمت ارز در سال‌های ٨۴ تا ٩٠ و ٩٢ تا ٩۶ می‌دانند؛ بر این اساس در حالی که قیمت دلار از سال ٨۴ تا ٩٠ از ٩٠٠ تومان به ١١٠٠ تومان رسیده بود. در این سال‌ها روند رشد تورم بیشتر از این رقم بوده است. با این حال مسئولان وقت اقدامی برای متناسب‌سازی قیمت دلار با تورم انجام ندادند. این روند تا زمانی که تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد ممکن بود ادامه داشت اما در سال ٩١ با کاهش درآمدهای نفتی ناگهان فنر قیمتی دلار رها شد و قیمت این ارز به بیش از ٣٠٠٠ تومان رسید.

در سال‌های ٩٢ تا ٩۶ همین اتفاق دوباره تکرار شد و مسئولان پولی و بانکی کشور ارز را در محدوده ٣٢٠٠ تومان تا ٣۶٠٠ تومان ثابت نگه داشتند اما ناگهان قیمت دلار در سال ٩٧ شروع افزایش کرد، به‌طوری که در مهر امسال در بازار آزاد به ١٨ هزار تومان رسید. کارشناسان اقتصاد متناسب‌سازی نکردن نرخ دلار با تورم را از دلایل رشد قیمت دلار در ۶ ماه اول سال ٩٧ تلقی می‌کنند.

رشد نقدینگی

رشد فزاینده نقدینگی یکی دیگر از دلایل گرانی کالاهای اساسی در هر ٢ دوره (٩١ و ٩٧) است. براساس آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی در فروردین ۸۴ رقم ۶۷ هزار میلیارد تومان بود. این رقم ‌در فروردین سال ۸۷ به ۱۵۹ هزار میلیارد تومان و در فروردین ۸۸ به ۱۸۸ هزار میلیارد تومان رسید و در اسفند‌‌ همان سال ۲۳۵ هزار میلیارد تومان شد. حجم نقدینگی در ۶‌ماهه اول سال ۹۱ رقمی به ارزش ۴۳۰ هزار میلیارد تومان بود.

زمانی که دولت دهم در شهریور ١٣٩٢ سکان هدایت قوه مجریه را در اختیار دولت یازدهم قرار داد نقدینگی به ۵٠۶ هزار و ۶٩٣ میلیارد تومان رسیده بود. هنگامی که دولت یازدهم در شهریور ٩۶ به کار خود پایان داد، میزان نقدینگی به ١٣۶۶ هزار و ٢۶٠ میلیارد تومان افزایش یافته بود. میزان حجم نقدینگی در دی ۹۶ به ۱۴۶۳ هزار میلیارد تومان رسید. این رقم در مرداد ٩٧ به ١۶٠٠ هزار میلیارد تومان رسید. براین اساس با توجه به همبستگی تورم و رشد قیمت کالاها و خدمات با نرخ رشد نقدینگی مقایسه هر ٢ دوره نشان می‌دهد، یکی از مهم‌ترین دلایل گرانی‌ها رشد فزاینده نقدینگی در اقتصاد کشور بوده است. یکی از مهم‌ترین دلایل رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نقش مؤسسات مالی و بانک‌های خصوصی در ایجاد شبه پول در کشور است. در حالی که در سال ١٣٨١ مؤسسات مالی و بانک‌های خصوصی کمتر از ٣ درصد در ایجاد شبه پول نقش داشتند، این رقم در سال ٩١ به ۶٢ درصد و در سال ٩۶ به ۶٩ درصد افزایش یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد مؤسسات مالی در سال‌های گذشته با نقشی که در ایجاد شبه پول داشته‌اند در عمل بستر رشد پایه پولی و در نتیجه افزایش نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی را فراهم کرده‌اند.

کاهش نرخ سود بانکی

رد پای کاهش نرخ سود بانکی در روند آغاز گرانی‌ها در هر ٢ مقطع دیده می‌شود. در سال ٩٠ نرخ سود بانکی سپرده‌های یک‌ساله از ١۴به ۵/١٢ درصد، سه‌ساله از ١۵به ١۴درصد و پنج‌ساله از ١٧به ١۵درصد کاهش یافت. در شهریور ٩۶ نیز نرخ سود سپرده از ١٨درصد به ١۵درصد کاهش یافت. این موضوع در هر ٢ مقطع زمینه‌ساز خروج بخشی از نقدینگی از بانک‌ها و روانه شدن آن به بازار ارز شد.

استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران درباره چرایی گران شدن کالاهای اساسی می‌گوید: زمانی که دولت نرخ ارز را به صورت مصنوعی پایین نگه می‌دارد، نرخ کالاهای وارداتی متناسب با تورم تغییر نمی‌کند. این روند تا زمانی که دولت‌ها امکان تزریق ارز به اقتصاد را داشته باشند ادامه می‌یابد؛ با این حال همیشه در مقاطعی که درآمدهای ارزی کاهش می‌یابد، نرخ دلار گران می‌شود و در نتیجه قیمت کالاها و خدمات افزایش می‌یابد.

دکتر محمدعلی خطیب می‌افزاید: معمولا بعد از افزایش قیمت دلار ابتدا قیمت کالاهای ارز‌بر افزایش می‌یابد اما به مرور به دلیل رشد هزینه‌های جاری واحدهای تولیدی که مجبور به واردات مواد اولیه خود هستند، قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد.

وی درباره تأثیر روند گرانی کالاها بر اقتصاد خانوارها می‌گوید: در چنین مواقعی خانوارها بسته به دهکی که در آن قرار دارند، رفتار خود را تغییر می‌دهند. خانوارهای دهک متوسط بخشی از درآمدهای خود را تبدیل به کالاهای سرمایه‌ای می‌کنند تا از کاهش بیشتر دارایی‌های خود جلوگیری کنند. این‌ها معمولا خرید کالاهای با دوام را به تأخیر می‌اندازند و بیشتر درآمدهای خود را صرف کالاهای اساسی می‌کنند. البته این دهک‌ها در خرید کالاهای اساسی اولویت قائل می‌شوند و برخی را حذف و سهم برخی را نیز کاهش می‌دهد. به عنوان مثال بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته مصرف لبنیات در کشور کاهش یافته است.

خطیب می‌گوید: با این حال فشار اقتصادی افزایش قیمت کالاهای اساسی بر دهک‌های پایین بیشتر است. در چنین مواقعی دولت‌ها موظف هستند با در نظرگرفتن بسته‌های حمایتی زمینه تأمین حداقل کالری لازم برای این خانوارها در هر ماه را فراهم کنند. در صورتی که دولت‌ها چنین اقداماتی را انجام ندهند، به طور حتم شاهد افزایش سوءتعذیه و پیامدهای آن بر روی خانوارهای دهک‌های پایین خواهیم بود.

160