تاثیر باغات آستان قدس رضوی بر محیط زیست مشهد/ لزوم حفظ باغات آستان‌قدس

به گزارش مشهدفوری؛ محمدهادی مهدی‌نیا، امروز به عنوان ناطق پیش از دستور یکصدوهشتمین جلسه علنی شورای شهر مشهد بر حفظ باغات آستان قدس به عنوان ریه‌های تنفسی این شهر و سرمایه‌های تجدید ناپذیر امروز شهروندان و نسل‌های آتی تاکید کرد.

متن نطق پیش از دستور محمدهادی مهدی‌نیا، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شوای شهر در یک‌صدوهشتمین جلسه علنی شورا به شرح زیر است.

1. نگاه‌های یک جانبه اقتصادی و توسعه‌های صرفا کالبدی در محیط‌های شهری در سال‌های گذشته و در تجربه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به همگان نشان داد که رویکردهای تک بعدی، پیامدهای جدی اجتماعی و زیست محیطی در بر دارد. در واقع مفهوم توسعه پایدار با نگاهی همه جانبه و متوازن به زمینه‌های مختلف، آینده‌ای مطلوب را برای جوامع بشری به همراه دارد و یکی از مهم‌ترین اهداف آن، استفاده بهینه از منابع موجود با حفظ حقوق آیندگان است، حفظ محیط زیست و موضوعات مرتبط با آن نمونه بارز توسعه پایدار و احترام به حقوق نسل‌های آتی است.

2. فضاهای سبز و اراضی باغی از مهم‌ترین سرمایه‌ها و عملکردهای اکولوژیک هر شهری می‌باشند. حفظ کاربری باغات و اشجار و جلوگیری از امحاء و تبدیل به اماکن مسکونی و تجاری، در راستای اهداف زیست محیطی و حفظ و گسترش فضای سبز، امری ضروری و وظیفه تمامی مسئولین و مدیران شهری اعم از شهرداری و نهاد حاکمیتی است.

3. بخش قابل توجهی از باغات سطح شهر مشهد متعلق به آستان قدس رضوی است که نه تنها به عنوان ریه‌های این شهر تاثیر چشمگیری در شرایط زیست محیطی دارد بلکه ساختاری بی بدیل از فضاهای سبز و باز را در این شهر شکل داده است. بدیهی است که حفاظت و صیانت از این میراث ارزشمند شهری و زیست محیطی امری ضروریست و از دست دادن این باغات و اشجار آن‌ها ضربه مهلکی بر بدنه این شهر خواهد زد و احیاء آن‌ها و جبران این خسارت در آینده به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود. این مسئولیت خطیر نسبت به سرنوشت کلانشهر مشهد و نسل‌های آینده آن، امروز بر عهده تمامی اجزاء و عناصر تاثیر گذار در توسعه شهر بوده و هیچ فرد و گروهی نمی‌تواند به راحتی از این مسئولیت شانه خالی کند.

4. در طرح جامع شهر مشهد که در سال 1395 مصوب گردیده است عمده اراضی درشت دانه آستان قدس رضوی بصورت باغات و یا کاربری‌های خدماتی مقیاس شهر پیش بینی گردیده، این در حالیست که پس از آن آستان قدس رضوی در قالب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال بخشی از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص کاربری اراضی آستان قدس رضوی در طرح جامع و بصورت مشخص بخشی از باغات آستان قدس اقدام نموده است.

5. شهرداری به عنوان متولی پاسخگویی به مالکین و به استناد رای دیوان عدالت اداری در قالب توافق با آستان قدس رضوی از اسفند ماه 1398 اقدام به صدور پروانه ساختمانی برای 19 مورد از اراضی 27 گانه متعلق به آستان قدس رضوی بر اساس طرح تفصیلی مصوب نموده که در این میان حدود 37 هکتار از این اراضی به عنوان باغات و فضاهای سبز در طرح جامع پیش بینی گردیده اند.

6. هر چند مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری محق است مانع تعدی سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت، به حقوق مکتسبه اشخاص گردد و این امر در چارچوب قوانین جاری رویه‌ای است معمول و عمدتا در چنین شرایطی رای به نفع حقوق مکتسبه مالکان صادر می‌شود، اما شهرداری به عنوان نهاد حافظ منافع عمومی چه برای شهروندان امروز و چه برای شهروندان آتی، باید در این مساله همه جانبه نگر ورود کرده و با همکاری و حمایت همه دستگاه‌ها و مراجع، بصورت مشروع و قانونی نسبت به حفظ و احیاء منافع آیندگان اقدام نماید.

7. عدم هماهنگی با عناصر تاثیر گذار توسعه شهر، تهیه طرح بدون مشارکت و در نظر نگرفتن حقوق مالکانه و عدم دقت نظر بر میزان تحقق پذیری پیشنهادات، تنها تعدادی از کاستی‌هایی است که در طرح جامع به وضوح قابل مشاهده بوده و نتایج زیانبار آن امروزه دامن‌گیر مهم ترین ظرفیت‌های فضاهای سبز و باز شهری گردیده است. که شاید اگر در زمان تهیه طرح هماهنگی لازم با مدیریت شهری و آستان قدس رضوی صورت می‌گرفت، این فرصت فراهم می‌شد که هم پاسخ مناسبی به حقوق مالکانه آستان قدس رضوی داده شود و هم شهرداری با تاکید بر انجام وظایف قانونی خود و مستند به مواد حقوقی، به دنبال توافق با بزرگ مالک و صدور پروانه‌های ساختمانی بر روی بخشی از مناسب ترین ذخیره‌های سبز شهری نمی‌رفت.

8. شاید به منظور حفظ باغات آستان قدس رضوی می بایست به راهکاری نوین و متفاوت با شرایط و قوانین معمول اندیشید. به نظر می رسد یکی از موثرترین راهکارهای حل این موضوع ، تاکید بر استفاده از مفهوم حق انتقال توسعه TDR می باشد که در کشورهای پیشرفته برای حفظ اراضی باغ و سبز مورد استفاده قرار می گیرد ولی به دلیل عدم وجود قوانین مشخص در ایران در این زمینه، تا کنون در کشور ما مورد بهره برداری قرار نگرفته است . به عبارت ساده تر ، بایستی شرایطی مهیا گردد تا امکان انتقال حقوق انتفاعی این اراضی به دیگر اراضی غیر مشجر آستان قدس در قالب رویکرد توسعه درون زا ممکن گردد.

علاوه بر این با توجه به ظرفیت گسترده اراضی متعلق به آستان قدس رضوی در حریم شهر مشهد، با نگاهی نو در قالب حفاظت فعال از اراضی حریم شهر، امکان پیش بینی توسعه هدفمند و مطلوب این اراضی در چارچوب طرح پهنه بندی حریم با ارائه پیشنهاداتی از قبیل ایجاد پارک‌های لجستیک، مجموعه های گردشگری، صنایع پاک و دانش بنیان و امثالهم، فراهم بوده و می‌تواند بعنوان گزینه های اقتصادی جایگزین ما به ازای حفاظت از باغات داخل محدوده مد نظر قرار گیرد.

در این راستا با توجه به ضرورت رسیدگی به این موضوع کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد آمادگی خود را جهت بحث و تبادل نظر پیرامون این موضوع و ارائه پیشنهادات مناسب در راستای حفظ و نگهداری از باغات موجود اعلام می نماید.

9. در نهایت بدیهی است که در شرایط فعلی، به منظور حفاظت و صیانت از باغات شهر مشهد که سرمایه های تجدید ناپذیر امروز شهروندان و نسل های آتی است، انجام اقدامات موثر الزامی بوده و صدور پروانه ساختمانی بواسطه حقوق مالکانه و مکتسبه ایجاد شده در طرح های پیشین و یا عدم ضمانت اجرایی پیشنهادات طرح جامع در این اراضی، صرفا بهانه هایی است برای تن در دادن به رویه‌های حقوقی جاری که مسلما معارض با منافع عموم بوده و هیچ قابل دفاع منطقی نمی‌باشد.

10. در انتها، از تولیت محترم آستان قدس رضوی که همیشه پیشرو در توسعه شهر مشهد و حامی مردم بوده و مداوم در کنار حفاظت از اراضی و موقوفات، منافع عموم مردم را نیز مد نظر قرار داده‌اند تقاضا دارم، از انجایی که اساسا مقوله وقف عملی خیرخواهانه بوده و نیت واقفین از انجام این اقدام به منظور کارهای عام‌المنفعه می‌باشد، در خصوص اراضی باغی موقوفه آستان محترم قدس رضوی چنانچه مقدور است نیت واقف را در راستای حفظ این اراضی به نفع عموم مردم و در جهت حفظ سرمایه های سبز و اکولوژیک شهر مشهد تفسیر فرمایید. در واقع بنظر می‌رسد در این مورد ویژه می‌توان، نگاه صرفا اقتصادی از منظر نرخ بازده داخلی و با قواعد حسابداری سنتی را با رویکردهای نوین با مد نظر قرار دادن حسابداری سبز و حفظ منافع عمومی جایگزین نمود و با استعانت از فقه پویای شیعه با ارجحیت دادن به منافع عمومی، رعایت غبطه وقف نیز صورت پذیرد.

منبع: فارس

315